تعتزم الإمارات العربية المتحدة دراسة وضع حد أقصي لـ عمولات وسطاء التأمين ، في خطوة تستهدف ضبط الممارسات داخل السوق وتحسين نتائجه الفنية.
قال فريد لطفي ، أمين عام جمعية الامارات للتأمين ، أن هناك مطالب من شركات التامين ستدرسها الجمعية بالتنسيق مع مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي ، بوضع حد أقصي للعمولات او علي الأقل متوسط عام لنسب العمولات.
وأشار لطفي ، في تصريحات إلي ” مجلة خبري ” أن هناك تغييرًا في المؤشرات التسعيرية في كل شركة من عام لأخر ، وبالتالي فالعميل نفسه يسعي للسعر الأقل والخدمة المتاحة بأعلي جودة ، ورغم أنهما ضدان متعارضان، لكن هذا حق للعميل او للزبون.
فريد لطفي : السماسرة يتحملون جزءًا من المنافسة السعرية المشتعلة في السوق العربية
واوضح أمين عام جمعية الإمارات للتأمين ، أن تغيير مؤشر التسعير وتغيير العميل للشركة التي يتعامل معها عامًا تلو الأخر ، بسبب التصارع سعريا عليه ، يفقده الثقة في نشاط التأمين بشكل عام ، لاسيما في حالة وجود تعويض مستحق ، ومماطلة شركة التأمين في سداده تزرعًا بأسباب قد تكون غير منطقية ، او هكذا يراها العميل ، وهذا هو جوهر المُشكلة وأساسها ، رغم انه من المفروض نظريا ان يظل العميل مع شركة التأمين التي يتعامل معها ايا كان مؤشر التسعير الذي تعمل به ، بشرط ضمان مستوي خدمة مقبول ، لان شركات التأمين قبل ان تبيع وعدً بالتعويض هي تشتري ثقة العميل وهو الرصيد الذي لاينضب.
وأجاب فريد لطفي علي تساؤل لمجلة خبري حول مدي وجود دور لوسطاء التأمين في هذه المنافسة السعرية المشتعلة في سوق التأمين العربية ، بتأكيده أنهم يتحملون جزءًا من المسئولية وليست كل المسئولية ، فليس من العدالة تحميل العبء كله علي طرف وإهمال الأطراف الاخري.
