عبد الخالق رؤوف .. شركات التأمين العربية حافظت علي قوة مراكزها المالية رغم تأثر اقتصادات العالم

في الربع الأول من 2019 قرر عبد الخالق رؤوف ، الأمين العام السابق للاتحاد العربي للتأمين “GAIF” الحصول علي استراحة محارب ، بعد عقدين كاملين في كنف هذا الكيان العتيق الذي يتخذ من القاهرة مركزًا لأمانته العامة.

ترك الرجل منصبه وغادر لكن لم تغادر سيرته لاسيما بعد ان توطدت علاقاته مع قادة صناعة التأمين في الدول العربية ، خلفه المغربي ” شكيب أبو زيد” والذي أنتخب في أبريل 2019 أمينا عاما للاتحد ، وأُعيد انتخابه في يونيو الماضية لولاية ثانية.

ما بين ترك عبد الخالق رؤوف – عراقي الجنسية- وبين شكيب ابو زيد – مغربي الجنسية- زُلزلت سوق التأمين المصرية بنبأ استقالة عادل منير، الأمين العام السابق للاتحاد الآفرواسيوي للتامين والإعادة “FAIR”، وفُتح باب الترشح لخلافته ، تقدم لها من تقدم ، وفاز فيها الأمين الحالي ، مؤمن مختار.

انتخاب مختار جاء دون ترتيب لكن الظروف التي أنتخب فيها رفعت المخاوف لدي قيادات تأمين من تولي الأمانة العامة للآفرواسيوي والتي تتخذ من القاهرة مركزًا لها ، شخصية غير مصرية ، ودخل الاتحاد العربي للتأمين علي الخط ، إتكاءً علي ظروف وصفها المراقبون بالمشابهة والتي ادت الي تولي امانة الاتحاد العربي للتأمين شخصية غير مصرية.

عبد الخالق رؤوف ، الأمين العام السابق، إلتقي مجلة خبري ، علي هامش مؤتمر العقبة الدولي التاسع للتأمين وإعادة التأمين ، الذي ينظمه الاتحاد الأردني.

لم يتبرم الرجل ، لكنه أبدي إمتعاضا مما تردد ، مؤكدًا أن المعلومات المتداولة ينقصها الدقة حينا ، والايضاح أحيانا.

استثمرت مجلة خبري، المقابلة مع عبد الخالق رؤوف ، دون الاكتفاء بايضاحاته عما تردد من روايات من وجهة نظره ، بل أفضنا في طرح الاسئلة المرتبطة بهموم التأمين العربي ، فرصه ، تحدياته ، آلامه ، وأماله ، دون اغفال بعض الموضوعات الملحة التي تطفو علي السطح بسبب التغييرات الجيوسياسية التي طرأت خلال السنوات الاخيرة وأربكت تأثيراتها المشهد الاقتصادي العالمي، ولم يكن التأمين إلا جزءً من قطاعات الاقتصاد التي تاثرت بهذه التغيرات.

إلي نص الحوار :

أجري الحوار – ماهر أبو الفضل :

خبري: بداية ما تحديات وفرص سوق التأمين العربي؟
رؤوف : فى الوقت الحاضر ، حينما نتحدث عن صناعة التأمين العربية ، يتطلب ذلك النظر إلى ما تشهده صناعة التأمين العالمية ، التي تواجه بيئة اقتصادية صعبة خلال الفترة الماضية ، ومازال أيضا هناك تحديات في الوقت الحالي.

وقد تأثرت اقتصاديات العالم بزيادة معدلات الفائدة ، والتكلفة الغير عادية في جميع النواحي حتى حوادث الكوارث الطبيعية ، ومع ذلك فقد حافظت هذه الصناعة على قوة مراكزها المالية .

ولا يخفى على المتابع للأحداث التى شهدتها بعض البلدان العربية بعد جائحة كورونا من الأثار الإقتصادية و الإجتماعية التي خلفتها لشركات التأمين ، الا ان بعض أسواق التأمين في بعض البلدان نجحت فى التعامل مع النتائج التى ترتبت على هذه الأحداث ولا شك فى أن عودة الإستقرار تسهم فى تعزيز الأوضاع الإقتصادية بصفة عامة وبالتالي انتعاش قطاع التأمين باعتباره مرآة للوضع الاقتصادي بصفة خاصة .

ضآلة حصص شركات الإعادة العربية رغم كفاءتها بسبب شروط جهات الرقابة المُتشددة

خبري : لماذا باتت سوق التأمين العربية ذا وزن نسبي ضئيل لشركات إعادة التأمين العالمية؟
رؤوف : يضم قطاع التأمين العربي نحو 20 شركة إعادة تأمين ، وتتمتع هذه الشركات بهامش ملاءة مالية مرتفع ، الأمر الذي ساهم في توفير هذه الشركات التغطيات المناسبة لشركات التأمين المباشر التى تتعامل معها .

إلا أن شركات الإعادة العربية ، رغم كفاءة كوادرها الفنية ووفائها بمـا يترتب عليها مـن مسئوليات فى الوقت المحدد ، لا تتمتع بحصص إعادة تأمين كافية من شركات التأمين العربية ، ناهيك عن شركات التأمين فى أسواقها المحلية.

إختلاف تصنيف الشركات لا تفسره الفوارق المالية والفنية ولكن يرتبط بالتصنيفات السيادية

خبري : ما السبب ؟ هل له علاقة بشروط جهات الرقابة في اسواق التأمين المحلية ام مرتبط بعدم ثقة من الشركات في معيدي التأمين العرب؟
رؤوف : بالطبع ليس عدم ثقة ، ولكن بسبب تشدد بعض جهات رقابة التأمين العربية فى إعتماد هذه الشركات ، من خلال إشتراط حصولها على درجات تصنيف دولية.

وكما نعلم فإن التفاوت فى التصنيف لا تفسره دائماً الفوارق المالية والفنية بـل يفسره غالباً التصنيف السيادى للدولة -الوضعية السياسية والمواقف الدولية- ،ويؤكد ذلك ما حدث لبعض المصارف وشركات التأمين العملاقة بالرغم من حصولها على درجات تصنيف عالمية

التأمين ينشط في الأزمات .. وسوق التأمين العربي لديه فرصًا هائلة للنمو

خبري : التضخم ، الاخطار الجيوساسية ، كورونا واثارها ، الممارسات السعرية ، ضعف نسب الاحتفاظ في التأمين غير الالزامية ، وغيرها باتت تحدِ امام الاسواق ، كيف يمكن الافلات من اثارها ومعالجتها؟ وهل هي تحديات ام فرص لم يُحسن استثمارها؟
رؤوف : لازلت أؤكد مقولة ان التأمين يزدهر بالأزمات ولا يزال قطاع التأمين بالوطن العربي يؤكد أنه حائط صد رغم مروره بالعديد من الأزمات خلال العقد ونصف الماضيين.

والاسواق العربية جميعها يكمن في داخلها فرص نمو هائلةعلي مستوي صناعة التأمين ، لأن قطاع التأمين ضمن أهم أنشطة الخدمات المالية غير المصرفية، التي تدعم الناتج المحلي الإجمالي، لأنه يسهم في إدارة الأخطار التي تتعرض لها الأصول الاقتصادية، ما يجعله واحدًا من أبرز أدوات استقرار هذه القطاعات واستمرار أنشطتها ومع تأثر معظم القطاعات الاقتصادية بالأحداث العالمية الأخيرة والتداعيات الاقتصادية والمجتمعية وجائحة كورونا والموجة التضخمية وغيرها، و ما نجم عن ذلك من تداعيات سلبية استطاع قطاع التأمين أن يصمد في وجه ارتفاع التضخم وزيادة سعر الدولار والأزمة الروسية الأوكرانية رغم أن تداعياتها التي تركت بعض الآثار السلبية على أجزاء من فروع التأمين الا انه اثبت بجميع اسواق الوطن العربي أنه درع واقية للاقتصاد.

المنافسة حاليًا سعرية والتأثير السلبي عند قياس القدرة التنافسية أبرز آثارها

خبري: كيف تقيم المنافسة داخل اسواق التامين العربية ، هل الممارسات السعرية هي السمة الغالبة ام انها لم تصل الي الحد الذي يمكن وصفه بذلك ؟ ولماذا؟
رؤوف : بالنسبة للمنافسة بين شركات التأمين ، لابد أن يأتي في مقدمة أولويات شركات التأمين إكتساب رضاء عملائها الحاليين والمستهدفين ، وهذا يتطلب تبني استراتيجية تنافسية تهدف الى تقديم منتج تأميني عال الجودة ، وبأقل تكلفة ممكنة.

وللوصول الى ذلك ، لابد وأن يؤخذ في الاعتبار مجموعة من العوامل ، أهمها مدى تخصص الشركة في تقديم مثل هذه النوعية من المنتجات وكوادرها البشرية بما يتمتعون به من معرفه ، وقدرتها على قياس الطلب المتوقع على هذا المنتج والبيئة التنافسية بالسوق الذى تعمل فيه.

ووجب الاشارة هنا ، إلي أن ما يتم ملاحظته الان ، فالمنافسة تكون في أغلب صورها من خلال تقديم أسعار أقل ، بهدف الحصول على حصه أكبر من الأعمال القابلة للتأمين بالسوق ، وهذا التوجه يؤثر بالسلب عند قياس القدرة التنافسية للشركة ، والذي يتم من خلال عدة مؤشرات ، أهمها الربحية / معدلات النمو خلال فترة القياس ، واستراتيجية الشركة لجهة تلبية الطلب في السوق.

هنا تبرز أهمية تنظيم المنافسة من خلال قانون المنافسة / الاتفاقيات الاختيارية بين الشركات المتنافسة داخل السوق / التعاون بين الإتحادات الوطنيه وأجهزة الرقابة.

علي جانب آخر ، يجب النظر الى المنافسة باعتبارها من السمات الاساسية للسوق المفتوح ، وهذا يتطلب تشجيع المنافسة المفيدة ، واستهداف سعي شركات التأمين الى تكوين انطباعات ايجابيه لدى عملائها من خلال التميز في الخدمات التى تقدمها لهم.

ومن أهم المجالات التى يمكن أن تحقق للشركات ميزة تنافسية ، هي الموارد البشرية ، وتحديداً المتميز منها ، لأن المورد البشري يعد أصل المعرفة ومصدرها الاساسي، وهذا يلقي على ادارة الموارد البشرية بالشركة مهام جديدة ، في مقدمتها جذب واستقطاب نوعيه جديده تتميز بمعرفه عاليه وطاقه ذهنية وقدرة مميزة وأن تراعي الاساليب الحديثة في تسيير هذه النوعيه من الكوادر لأنها تمثل مصدراً للابتكار والابداع.

وفي نفس السياق فإن تدريب وتأهيل الكوادر المستمر يصب في نفس الهدف المذكور، ومن منطلق قناعة الأمانة العامة للإتحاد العربي للتأمين بأهمية تطوير اداء الكوادر البشرية ورفع مستواها العلمي ، تم تأسيس معهد التأمين العربي ، الذي يعمل بإشراف الإتحاد العام العربي للتأمين ، وهذا المعهد يقدم من البرامج التدريبية التي تحظى باعتراف جهات متخصصة عالميه.

لا مناص أمام الشركات إلا التمايز بخدماتها لتعزيز رصيد الثقة عند العملاء

خبري:ماذا يحتاج سوق التأمين العربي ليكون رقمًا فاعلا في معادلة صناعة التأمين العالمية؟
رؤوف : ما يحتاجه سوق التأمين العربي ليكون رقمًا فاعلا في معادلة صناعة التأمين العالمية ، نعتقد أن التحدى الأساسى أمام صناعة التأمين العربية ، هو الإستفادة من فرص النمو المتاحة وتعزيز ركائزه ، والتى يأتى فى مقدمتها دور الجهات المنوط بها الإشراف والرقابة على أعمال التأمين ، فى العمل على تطوير واستقرار بيئة الأعمال / تطوير هياكلها الإدارية لتكون قادرة على اكتشاف مواطن الضعف والخلل بالكفاءة والسرعة المناسبة / تحفيز شركات التأمين لتطبيق قواعد الحوكمة / رفع مستوى المنافسة فى السوق / الإهتمام بتنمية الموارد البشرية باعتبارها القادرة على تنفيذ عملية التطوير .

الدعم الفني أبرز ما يحتاجه سوق التأمين العربي ليصبح رقمًا في معادلة النمو

وفى ظل تطلع وإقبال متزايد من جانب شركات التأمين وإعادة التأمين العالمية إلى دخول أسواقنا والتواجد فيها يكون من المناسب أن يتعاون الوافدون الجدد إلى منطقتنا فى تنمية وتطوير هذه الأسواق ، ونعتقد أن أكثر ما تحتاجه أسواقنا هو الدعم الفنى وصولاً لتقديم منتجات حديثة تضيف شرائح جديدة من المستهلكين للخدمة التأمينية .

وبالنظر إلى مـا يحدثـه النظام العالمي الجديد من تأثيرات مستمرة ، وما تشهده بيئة الأعمال المعاصرة من تحديات وتغيرات سريعة ومستمرة فى كافة المجالات ، تأخذ الرؤية المستقبلية لسوق التأمين العربية بعين الإعتبار التطور غير المسبوق فى تكنولوجيا الاتصالات وإنفجار الإبداع التكنولوجي وعولمة الأسواق وشدة المنافسة والتوجه نحو إقتصاد يقوم على المعرفة / شدة المنافسة وأهمية تقبلها بالمعايير والمستويات العالمية / توسيع قاعـدة المستهلكين والإستجابة لرغباتهم في الحصول على خدمات مرتفعة الجـودة تلبي إحتياجاتهم وبسعر عادل / وتحسين الكفاءه الفنيه والإداريه لشركات التأمين .

النظام الأساسي للاتحاد العربي لم يقصر تعيين الأمين العام علي العرب دون المصريين

خبري: تردد ان العرف جري علي ان شغل منصب الامين العام للاتحاد العربي والذي يتخذ من القاهرة مقرًا له ، شخصية غير مصرية واستندت الاراء التي قالت ذلك الي عدم وجود أمين للاتحاد مصري الجنسية منذ ما يزيد عن ثلاثة عقود؟ ما حقيقة ذلك وما تفسيرك لعدم تولي شخصية مصرية هذا المنصب خلال تلك الفترة؟
رؤوف : -على العكس تمامًا ، كان هناك عند تقدمي لتولي منصب الأمين العام 14 شخصية تأمينية ،من بينهم 5 شخصيات مصرية ، و تم اختياري لتولي منصب الامين العام حين ذاك ، وايضا عند تولي الأمين العام الحالي ، شكيب ابو زيد ، تقدم عدد من المصريين و عدد من العرب ، و قد أختير شكيب ابوزيد لتولي المنصب .

الأهم والواضح بل والمؤكد ، أن النظام الأساسي للإتحاد العام العربي للتامين لايتضمن اية نصوص تشترط إقتصار الترشح أو انتخاب منصب الأمين العام علي العرب دون المصريين.

الاتحاد العربي فاعلًا علي خريطة الكيانات التنظيمية إقليميًا وهذا أبرز ما قدمته خلال تحمل المسئولية

خبري: قيل انك تركت الاتحاد وكانت فترة توليك المنصب التي زادت عن عقدين لم يكن الاتحاد فاعلًا عل خريطة الكيانات التنظيمية اقليميا؟ ما رايك في ذلك واسبابه؟
رؤوف : دعني أجيب علي هذا التساؤل باستفاضة ، مستندًا علي بعض الشواهد الحية التي لايمكن لموضوعي تجاهلها.

الحقيقة تقتضي القول بأنني لاقيت الإستحسان والدعم المتواصل من قبل العديد من شركات التأمين وإعادة التأمين العربية أعضاء الإتحاد العام العربى للتأمين حين كنت بمنصب الأمين العام ، ودعني أذكر لكم أهم المحطات التي حققت بعض من الأهـداف التى أنشئ مـن أجلها الإتحاد العام العربي للتأمين ، وتتلخص إيجازًا في التالي

نجحت في زيادة عدد أعضاء الاتحاد بنسبة 71% خلال عشرون عامًا

1- انضم لعضوية الاتحاد نحو 325 شركة تأمين وإعادة تأمين عربية – وقبل تحملنا مسئولية الامانة العامة لم يتجاوز هذا العدد أكثر من 190 شركة عام 1998 ، اي ان العدد إرتفع بنحو 135 شركة بإرتفاع يلامس 71.1%.

زيادة موارد الـ GAIF بنسبة 900% حتي مغادرة منصبي كأمين عام

2- زيادة موارد الاتحاد العربي للتأمين “GAIF” بنسبة 900% خلال عقدين منذ تولي المنصب وحتي مغادرته.

3 – العديـد مـن شركات التأمين وإعادة التأمين العربية تشترك بمجلة التأمين العربى وبأكثـر من عددين ، كما أصبح باب الإعلانات سواء بمجلة التأمين العربى أو بدليل شركات التأمين العربية من الأبواب التى يتنافس عليها العديد من الأعضاء .

4- عدد المشاركين بالندوات التى نظمتها الأمانة العامة للاتحاد فى إطار برنامجه الثقافى أصبح حينها وبحق يزيد بكثير عما كان سابقا وهذا ما كنا نفخر ونعتز به ، بالإضافة إلى ذلك فإن العديد من إتحادات / جمعيات التأمين العربية ، والتى كانت تنظم ندوات خاصة بمنتسبيها ، أصبحت تفضل أن تكون هذه الندوات برعاية الأمانة العامة للاتحاد لكى تتم المشاركة من شركات التأمين بباقى الأقطار العربية و دعني أذكر لك الأتي

أ‌ – تم تنفيذ البرنامج الثقافي في عدد من البلدان العربية سواء ملتقيات او ندوات

ب‌ – لدعم نشاطات إتحادات / جمعيات التأمين العربية ، شاركت الأمانة العامة للإتحاد في المؤتمرات والملتقيات التأمينية الأتية :

· رعاية لقاء قرطاج للتأمين وإعادة التأمين / تونس ، لسنوات عديدة
· المشاركة في مؤتمرات العقبة للتأمين
· المشاركة في ملتقى دمشق الدولى للتأمين / سوريا
· المشاركة في مؤتمر فلسطين الثاني للتأمين / فلسطين.
· مشاركة ملتقى التأمين الخليجي السنوي / الإمارات
· مشاركة ملتقى الشرق الأوسط للتأمين / مملكة البحرين
· المشاركة في ملتقي بيروت / لبنان

5 – فى إطار تعميق علاقات التعاون مع المنظمات والهيئات التأمينية الإقليمية والدولية :

ا – شاركت ألأمانة العامة للإتحاد فى :
· مؤتمرات امنظمة التأمين الأفريقية / القاهرة
· مؤتمرات الاتحاد الإفرواسيوي للتأمين وإعادة التأمين” Fair”

ب‌ – تـم توقيع بروتوكـولات التعاون مع كلًا من :

· كلية التجارة جامعة القاهرة

يتيح لكوادر صناعة التأمين العربية المشاركة فى برنامج درجة الماجستير المهنى لإدارة المخاطر MBA Risk Management الذي يتم تقديمه باللغة العربية والإنجليزية.

· جمعية المشاركين المهنيين بسـوق التأمين الأوزبكستاني

إنطلاقاً من الإهتمام المشترك لكل من الإتحاد العام العربي للتأمين وجمعية المشاركين المهنيين بسوق التأمين الأوزبكستاني لوضع أسس التعاون لإقامة علاقات متبادلة بين سوق التأمين العربية وسوق التأمين الأوزبكستانية والعمل على تطوير مجالات التعاون المشترك وتحفيز الاستثمار وذلك في 20 مايو 2014.

6 – من منطلق حرصي كأمين عام على تطوير صناعة التأمين العربية فقد كان الإهتمام بدورية عقد اللجان الفنية العاملة بالإتحاد والتى تساهم فى وضع الحلول لمعوقات فروع التأمين المختلفة بما تتخذه من قرارات وتوصيات ، وقد كان نشاط اللجان الفنية خلال وجودي بالمنصب نشاطاً متميزاً ومثمراً .و لكم أن ترجعوا للإتحاد لمعرفة ذلك النشاط الخاص باللجان و الروابط.

7 – في مجال دعم وتطوير مجالات عمل وأنشطة الأعضاء :

· إصدار مجلة التأمين العربي
· إعداد الدراسات وتجميع البيانات عن أسواق التأمين العربية
· دعم علاقات الأمانة العامة بأسواق التأمين العربية
· دليل شركات التأمين وإعادة التأمين العربية

8 – معهد التأمين العربي :

تـم تأسيس معهد التأمين العربي كشركة مساهمة مقرها الجمهورية العربية السورية ، وكذلك تـم إنشاء فرعين لمعهد التأمين العربي أحدهما فى بيروت والأخر فى الأردن ، و كان يتم ويقـوم بتقديـم دورات وبرامج تدريبية معتمـدة مـن مؤسسـة (Continuous Professional UK Development ) تهدف إلى تحسين المهارات العملية والعلمية وتطوير المعارف النظرية للمشاركين فى هذه الدورات والبرامج وقد تم إختيار نخبة من المدربين الأكفاء لتقديمها وذلك بفرع المعهد بعمان – الأردن و أيضاً فى دمشق .

9 – إنشاء نظام بطاقة التأمين الموحد عن سير السيارات عبر البلاد العربية
وكان قد تم استعراض نتائج إجتماع لجنة مدراء الIT لغرض دراسة مشروع إصدار البطاقة البرتقالية إلكترونيا و كان ذلك من 17حتي 18 ديسمبر 2018 بمسقط – في سلطنة عُمان.

تعدد الكيانات التنظيمية عربيًا وقاريًا  يخدم صناعة التأمين ويمكن  الدمج بينها لتعزيز النتائج

خبري: تعدد الكيانات التنظيمية ما بين محلية وعربية وقارية ، هل يخدم صناعة التأمين ؟ وما جدوي هذه الكيانات خاصة العربية والقارية لاسيما وان دورها في التحديات التي تواجه الاسواق ضعيف مقارنة بالكيانات التنظيمية المحلية داخل كل سوق؟
رؤوف : لاشك ان دور الكيانات التنظيمية ما بين محلية و عربية و قارية يخدم صناعة التأمين و بوجهة نظري الأن يمكن ان يتم الدمج بين هذه الكيانات لتحقيق نتائج أفضل.