أوقفت الهيئة لسوق المال العُمانية تنفيذ قرارت عمومية شركة عمان للاستثمارات والتمويل الخاص بحل واندماج الشركة.
وأصدرت الهيئة العامة لسوق المال قرارا يقضي بوقف قرارات اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة عمان للاستثمارات والتمويل ش.م.ع.ع المنعقد يوم الأربعاء 21 يونيو 2023م والمتعلقة بالموافقة على اندماج شركة عمان للاستثمارات والتمويل مع شركة ظفار الدولية للتنمية والاستثمار القابضة عن طريق الضم.
جاء القرار بناء على طلب اعتراض تقدم به إلى الهيئة عدد من المساهمين الذين يملكون نسبة تجاوزت 5% من أسهم الشركة.
وأصدرت الهيئة القرار رقم 46 /2023 الصادر اليوم الأحد 9 يوليو 2023 بوقف قرارات الجمعية العامة غير العادية لشركة عمان للاستثمارات والتمويل ش.م.ع.ع، والذي صدر بعد تحقق النسبة القانونية المطلوبة لأسهم المساهمين المعترضين على القرارات، وبعد دراسة الطلبات وتقييم أسباب الاعتراض، وذلك وفقا لأحكام المادة 174/ الفقرة الأولى من قانون الشركات التجارية والتي تنص على” للجهة المختصة – بناء على طلب المساهمين الذين يملكون نسبة لا تقل عن 5% من أسهم الشركة – إصدار قرار بوقف قرارات الجمعية العامة للشركة الصادرة إضرارا بهم، أو الصادرة لصالح فئة معينة من المساهمين، أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم، متى ثبت لها جدية أسباب الطلب”.
وبعد صدور قرار الهيئة بالوقف، فإنه على كل ذي مصلحة إقامة دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة لطلب إبطال قرارات الجمعية العامة غير العادية لشركة عمان للاستثمارات والتمويل ش.م.ع.ع وإلا اعتبر قرار الوقف كأن لم يكن، وذلك وفقا لأحكام المادة (174/ الفقرة الثالثة ) من قانون الشركات التجارية والتي تنص على ” وعلى كل ذي مصلحة إقامة الدعوى لطلب إبطال القرارات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أمام المحكمة المختصة وإخطار الجهة المختصة بنسخة منها خلال خمسة أيام عمل من تاريخ صدور قرار إيقاف تنفيذ قرارات الجمعية العامة، وإلا أعتبر الوقف كأن لم يكن”.
وأكدت الهيئة أنها تعنى بحماية مصالح صغار مساهمي الشركات الخاضعة لرقابتها، مشيرة بأن القوانين والتشريعات المنظمة لسوق رأس المال جاءت في الأساس لحماية كافة الأطراف المتعاملة في البورصة وبالتحديد صغار المساهمين من خلال توفير البيئة الاستثمارية الآمنة لممارسة كافة الصلاحيات والحقوق التي تدعم توجهاتهم الاستثمارية.
