ثلاثة قرارات رقابيية أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية تخص قطاع التأمين ، بهدف تطويره تكنولوجيا ، ما يتريتب عليه تحقيق ثلاث نتائج وانعكاسات على القطاع من أبرزها زيادة معدلات النمو ، ورفع نسبة مساهمة التأمين في الناتج المحلي.
القرارات الثلاثة التي أصدرتها الرقابة المالية ، جاءت استكمالا للقرار رقم ٥ لعام ٢٠٢٢ ، الاول هو القرار رقم 139 لسنة 2023 ، والذي يحدد المتطلبات الواجب توافرها في الشركات الراغبة في الحصول على الترخيص أو الموافقة لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية و منها التأمين.
أما القرار الثاني ، والذي حمل رقم 140 فيحدد الهوية الرقمية ، والعقود الرقمية ، والسجل الرقمي ، والمنصة الرقمية ، والمعاملة الرقمية ، بالاضافة الي التوقيع الإلكتروني ، وعمليات التعرف والتعاقد مع العميل الكترونياً، فضلاً عن مجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، ومنها التأمين.
ويسمح القرار الثالث الذي حمل رقم 141 ، بإنشاء سجل لقيد مقدمي خدمات التعهيد.
فلسفة القرارات الثلاثة
القرارات الثلاثة تحمل مجموعة من الضوابط التي تضمن إدارة الأخطار المؤسسية الخاصة بالتكنولوجيا مما يضمن حقوق حملة الوثائق وهو الهدف التي تحرص الهيئة العامة للرقابة المالية عليه باعتباره هدفا رئيسيا لأنشطة الرقابة والإشراف والتنظيم.
النتائج المتوقعة من القرار
ومن المتوقع بحسب بيان صادر عن الاتحاد المصري للتأمين ، أن يترتب على هذه القرارات بعد تطبيقها عددًا من الآثار الإيجابية ، كالتالي :
1- الإسراع بوتيرة التحول الرقمي ، باعتباره أحد أهم أدوات الشمول المالي ، والمتوقع من خلاله زيادة معدل الاختراق التأميني – نسبة أقساط التأمين للناتج القومي الإجمالي-.
2- زيادة معدل نمو الأقساط والوصول إلى شرائح مختلفة من العملاء ؛ وتسهيل عمليات التحصيل مما يحسن من تجربة العملاء والتدفق النقدي لشركات التأمين على السواء.
3 – تحقيق قيمة مضافة للعملاء من خلال إمكانية الاصدار الالكتروني وميكنة عملية تسوية التعويضات.
واشاد المصري للتأمين بهذا التوجه من جانب الرقابة المالية ، خاصة في ظل توجه الدولة لتدعيم الشمول المالي والشمول التاميني.
اضاف ، أن هذا التوجه سيساهم في تحقيق الرضاء للعملاء ، علاوة علي زيادة معدلات نمو والاقساط والوصول بسهولة لعملاء جدد لم يكن باستطاعتهم الوصول لخدمات ومنتجات التامين.
من جهته دعا ، الاتحاد المصري للتأمين ، كافة الأطراف ذات الصلة ، بالاستفادة من المزايا المتعددة التي تتيحها هذة التطورات ، لما لها من آثار غير مسبوقة – علي حد وصفه – في تطوير قطاع التأمين المصري.
