قال صندوق النقد العربي ، أن مؤشر الاستقرار المالي في الدول العربية شهد استقرارًا ملحوظًا لعام 2022.
واشار الصندوق في تقريره الصادر اليوم الخميس والمعنون بـ ” تقرير الاستقرار المالي 2023 ” ألي ان المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية ، اشارت الي ان أثر التطورات العالمية الراهنة لازالت محدودة على الاستقرار المالي – أخذًا في الاعتبار وجود تحديات أخرى ترتبط ببعض الدول نظرًا لخصوصية الوضع فيها- .
واشار الصندوق ، الي ان مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي ، أكد انه قادر بشكل عام علي مواجهة الصدمات من خلال تمتعه بمستويات مرتفعة من كفاية رأس المال والسيولة .
واظهرت نتائج إختبارات الأوضاع الضاغطة ومؤشرات الاستقرار المالي – التي تأخذ آثر المخاطر الإقتصادية في الاعتبار- أن القطاع المصرفي في الدول العربية متين ومرن وقادر علي استيعاب الصدمات المحتملة ، لكنه في الوقت نفسه ، من الأهمية بمكان قيام المصارف المركزية العربية بمواصلة تقييم المخاطر النظامية ودراسة الارتباطات المحتملة المباشرة وغير المباشرة بين التطورات العالمية الراهنة والاستقرار المالي، واستخدام ما يلزم من أدوات السياسة الاحترازية إذا اقتضي الأمر.
واشار صندوق النقد العربي في تقريره ، إلي اهمية دور ادارتي الاستقرار المالي والرقابة المصرفية لدي المصارف المركزية بالتحقق المستمر من فاعلية إدارة المخاطر لدي القطاع المصرفي ، وتعزيز منظومتي إدارة الأزمات وضماتن الودائع ، ومواصلة تطبيق إختبارات أوضاع ضاغطة جزئية وكلية لقياس مخاطر السيولة والائتمان والتركز وأسعار الفائدة ، وكذلك المخاطر الاقتصادية والمخاطر الاخري المستجدة وأثرها علي مؤشرات كفاية رأس المال والسيولة وجودة الأصول.
