ألزمت الرقابة المالية ، شركات التكنولوجيا المالية بإبرام وثيقة تأمين ضد المخاطر التكنولوجية والمسؤولية المهنية.
جاء ذلك في إطار الشروط والضوابط التي وضعتها الهيئة العامة للرقابة المالية ، لقيد شركات التكنولوجيا المالية في سجلات التعهيد ، وفقًا للقرار 141 لسنة 2023 – انفردت به مجلة خبري-
وحدد مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية عددًا من شروط القيد في سجلات شركات التكنولوجيا المالية بالأنشطة المالية غير المصرفية.
وتضمنت الشروط الواردة في القرار رقم 141 لسنة 2023 الخاصة بسجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ، سبعة شروط رئيسية كالتالي
الشروط السبعة
1- أن تكون شركة مساهمة مصرية ، أو أي شكل من الاشكال الأخري ، علي أن تتعهد بتحويل شكلها القانوني الي شركة مساهمة مصرية بحد اقصي 12 شهر من تاريخ قييدها بالسجل.
2- ألا يقل رأسمال الشركة عن الحد الأدني الذي تحدده الهيئة.
3- أن تتوافر لديها خبرات مناسبة حسب المجال ، علي النحو الذي تقرره الهيئة.
4- أن يتوفر بالشركة قواعد الحوكمة اللازمة وتطبيقاتها والتي تكفل إحكام بيئة الرقابة الداخلية للشركة.
5- أن يتوافر لدي الشركة الامكانات التكنولوجية اللازمة لضمان أمن بيانات عملاء المعاهد ، وحماية خصوصية وسرية البيانات المتعلقة بالخدمة ، والاجراءات التصحيحية اللازمة عند زهةر أي خلل في مستوى الأداء وتسجيل الأحداث المرتبطة.
6- التعهد بإبرام وثيقة تأمين ضد المخاطر التكنولوجية والمسئولية المهنية.
7- سداد قيمة مقابل خدمة القيد وقيمته 25 ألف جنيه عن كل مجال.
