حددت شركة دار التأمين الإماراتية ثلاثة أسباب عصفت بمركزها المالي حتي شارفت علي مرحلة التصفية لولا تدخل الجمعية العمومية ورفضها التصفية مع منحها مهلة جديدة للتعافي من خلال اتخاذ ما يلزم من اجراءات.
الاسباب الثلاثة التي ذكرتها الشركة تتلخص في التركيز علي فرع السيارات ، والانخفاض الشديد في الاسعار ، علاوة علي زيادة العمولات.
الأسباب تفصيلًا
قالت دار التأمين اسهابا في الاسباب وطرق المعالجة ، ان العوامل الرئيسية التي أدت إلي تراكم الخسائر ، مرتبطة بالنمو الهائل في محفظة تأمين المركبات يتجاوز 100% من الأقساط و200% من عدد الوثائق ، والعمولات العالية الغير مسبوقة التي تُمنح لوسطاء التأمين ، مع التدني الشديد في الأسعار لمجاراة أسعار السوق التي انحدرت بدون دراسات فنية مع الاعتماد بدرجة كبيرة علي قنوات توزيع غير مباشرة.
واشارت الي ان الاسباب السالفة ادت الي الضغط الكبير علي ادارة المطالبات بسبب تزايد الوثائق وبالتالي الحوادث والمطالبات.
واوضحت دار التأمين ان التقارير المالية والأخطاء المحاسبية في الفترة من 2020 حتي 2022 كان سببًا في تراكم الخسائر بسبب التأخر في التحقق من الخسائر وما استتبعه من تأخر في استجابة الادارة.
في سياق متصل ، أوضحت دار التأمين ، ان هناك عددًا من الاجراءات الواجب اتخاذها لمعالجة الخسائر المتراكمة والتي بلغت 105.4 مليون درهم ، بما يشكل 88.7% من رأس المال
تفاصيل خطة التعافي
تم العمل على تحضير وتقديم خطة تعافي مفصلة رداً على تقرير الربع الأول لعام 2023، وترتيب سلم الاولويات كالتالي.
1 – جمع رأسمال جديد لاستعادة حالة الملاءة المالية وفقاً لمتطلبات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وتحسين حالة السيولة للوفاء بالالتزامات المطلوبة.
2 – وضع استراتيجية جديدة للتأمين على المركبات والتأمين الصحي لعكس المسار على مستوى الإنتاج والربحية من خلال مبادرات أساسية في مسألة اختيار نموذج الخطر المستهدف، وكذلك إدارة المطالبات وتطوير القدرات الفنية والرقمية اللازمة لإعداد تقارير خاصة بمؤشرات الأداء والتنبيه المبكر.
3 – وضع استراتيجيات فعالة خاصة بقنوات البيع والتوزيع.
4- زيادة حجم أعمال التأمينات في الخطوط الجوية.
5- وضع استراتيجيات تختص بزيادة الكفاءة في إدارة التكلفة ومصاريف التشغيل، من خلال التركيز على عناصر التكنولوجيا والتحول الرقمي.
6- تحسين السياسات والإجراءات الداخلية.
واشارت دار التأمين أنه تمت مراجعة خطة التعافي والمبادرات الخاصة بها من قبل المستشار المالي والخبير الحسابي الأكتواري الخارجي المعين من قِبل مجلس الإدارة، حيث تخضع خطة التعافي لعدم ممانعة من الجهات التنظيمية، وتم عرضها والموافقة عليها من قِبل المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد بتاريخ 7 يوليو 2023.
وانتهت إلى أن العمل جار بشكل متواصل على استعراض التوصيات بشأن خطة التعافي لضمان تنفيذ وتطبيق خطط العمل المتفق عليها.
