دعت كتلة البريكس يوم الخميس ست دول، بما في ذلك مصر ، للانضمام اعتبارًا من يناير 2024.
وقد تم الترحيب بالكتلة، التي تضم خمس دول (روسيا والبرازيل والصين وجنوب أفريقيا والهند) كوسيلة لتحقيق التوازن في الاقتصاد العالمي مع الحد من هيمنة الدولار الأمريكي.
ما هو تأثير البريكس على الدولار الأمريكي؟
لا يقتصر تأثير انضمام مصر إلى مجموعة البريكس على الدولار على الولايات المتحدة فقط، بل سيؤثر أيضًا بشكل كبير على مصر نظرًا لاعتمادها على العملات الأخرى في التجارة الخارجية، قالت مدير عام المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى هدى ال وأوضح ملاح.
وقالت إن ارتفاع القيمة الشرائية للدولار أمام الجنيه يظل شوكة في خاصرة مصر رغم وجود بنية تحتية قوية.
وأوضحت أنه بمجرد أن بدأت مصر الاستثمار فيه، فإن القطاع المصرفي المصري يواجه مشكلة نقص تحويلات المصريين بالخارج مما يؤدي إلى عدم الاستثمار في البنوك.
ما الذي ستجلبه العملة الموحدة؟
وقال الملاح إن وجود عملة موحدة واعتماد الجنيه المصري ضمن سلة العملات المحلية الأخرى سيكون بمثابة عامل محفز وإيجابي للاقتصاد المصري.
وأوضحت أن تطوير عملة موحدة للبريكس سيقلل من هيمنة الدولار، خاصة وأن معظم واردات مصر من الخارج تتم عبر أعضاء مجموعة البريكس مثل الصين والهند، اللتين تربطهما علاقات تجارية جيدة مع مصر.
وقال الملاح إن قمة البريكس ناقشت مقترحين، الأول هو تطوير عملة موحدة بين جميع دول الكتلة، والثاني الاعتماد على العملات المحلية في التبادل التجاري بين الدول الأعضاء.
وأشارت إلى أن التعامل بالعملة المحلية داخل دول البريكس سيضمن التكامل الاقتصادي، مضيفة أنه سيساعد في القضاء على هيمنة الدولار والهيمنة الأمريكية، وبالتالي تقليل التضخم في مصر.
وبحسب الملاح، فإن عملة البريكس غير قابلة للتطبيق حاليًا لأنها تعتمد على الاتفاقيات بين الدول المنضمة إلى البريكس.
