أكد مصدر مسؤول ، في تصريحات صحفية ، أن النيابة العامة أمرت ببيع المواشي التي ضبطتها بحوزة مصطفى البنك، الشهير إعلاميا بـ”مستريح المواشي”، أو “مستريح أسوان” في مزاد علني يشرف عليه متخصصون، وأن يتم تسليم حصيلة البيع للنيابة لضمها للقضية من أجل النظر في رد مستحقات الضحايا.
وأشار وكيل وزارة الزراعة في محافظة أسوان محمد محمدين، إلى إن النيابة العامة أمرت بتشكيل لجنة من متخصصين تشرف عليهم مديرية الزراعة بالمحافظة لتثمين المواشي المضبوطة وعقد مزاد علني لبيعها.
وأوضح أنه تم عقد مزاد علني الاثنين بيعت خلاله 210 رأس ماشية عبارة عن أبقار وجاموس، وكذلك عدد من الخراف وبلغت حصيلة البيع أكثر من 3 ملايين جنيه، بينما تم رفض بيع 163 جملا نظرا لقلة السعر المعروض بالمزاد وكان مليوني جنيه، وسيتم عقد مزاد جديد لبيعها.
وذكر أن الأموال سيتم تسليمها لتكون تحت تصرف النيابة العامة نظرا لوجود قضية سينظرها القضاء وهو من يحدد مستحقات كل ضحية من ضحايا المستريح.
وكشف المسؤول الحكومي أن مصطفى البنك المعروف بالمستريح، أقام المزرعة التي كان يحتفظ فيها بالمواشي على مساحة 10 أفدنة بأرض مملوكة للدولة وبالمخالفة للقانون والغريب أنه لم يتم تحرير محاضر له من جانب مسئولي المحليات رغم أنه أدخل المرافق من كهرباء ومياه إلى تلك المزرعة.
يذكر أن النيابة العامة قررت مساء الجمعة حبس مصطفى البنك الشهير بمستريح المواشي واثنين آخرين بتهمة النصب على المواطنين، وكشفت أن إجمالي ما تم ضبطه معهم من أموالي وقت القبض عليهم كان أكثر من 10 ملايين جنيه، وقرابة 450 رأس ماشية.
وفي اليوم التالي تم القبض على مستريح رابع يدعى طاهر الحصاوي، المشهور بـ”مستريح السيارات”، بعد أعمال شغب وقيام الضحايا بإحراق منزله بقرية الشرفا في مركز إدفو ومعرض السيارات المملوك له وكذلك قاموا بقطع الطريق والاعتداء على مصالح حكومية، مما دفع الشرطة لضبط عدد منهم.
وقررت النيابة العامة ، مساء الإثنين الماضي، حبس 16 من ضحايا المستريح الرابع بتهمة التجمهر وجعل السلم العام في خطر وارتكاب جرائم باستعمال القوة والعنف، وإحراق منزلين والتخريب العمدي لممتلكات عامة والتعطيل العمدي لسير وسائل نقل بقطع الطريق العام، واستعمال القوة والعنف مع ضباط الشرطة.
