أصدرت الرقابة المالية قرارًا برقم 139 لسنة 2023 لتنظيم التكنولوجيا في شركات التأمين.
القرار وضع مجموعة من المعايير والأسس التي يجب أن تتوافر في شركات التأمين ايا كان نشاطها سواء حياة او ممتلكات ، او أسلوب عملها سواء تكافليا او تجاري.
القرار في مجمله يمثل علامة فارقة في قطاع التأمين المصري من الناحية التنظيمية لقطاع التكنولوجيا فى شركات التأمين.
قد يكون توقيت صدور القرار متأخر مقارنة بدول العالم التي سبقتنا، ولكن أن يأتي متأخرًا أفضل من أن لا يأتي أبدًا.
دخولا في القرار ، القواعد والأسس التي وضعت عبر القرار 139 لسنة 2023 يساهم في نقل التنظيم التكنولوجي المصري إلى النموذج العالمي و يضارعه.
الأهم هو أنه يصب في مصلحة حملة وثائق التأمين ، ويعمل على تحسين والارتقاء بالخدمة المقدمة من أي شركة تأمين ، كما أنه يضمن الحماية من احتمالات انقطاع الخدمة التأمينية ، علاوة على سلامة وحماية قواعد البيانات
القرار 139 بالإضافة إلى قرارات أخرى يعكس الاهتمام السيادي ودوائر صنع القرار بقطاع التأمين ، لأنها تعمل على تنظيم هذا النشاط الحيوي ، ويرفع من معدلات أدائه ، بما سينعكس بالضرورة على مساهمته في إجمالي الناتج القومي.
السؤال كيف يمكن الاستفادة من هذا القرار أقصي استفادة ، وما هي تحدياته؟
الإجابة ببساطة وليسمح لي القارئ وصانع القرار في سوق التأمين أن أضرب مثالا بالتأمين متناهي الصغر وكذلك المرتبط بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي توليها الدولة اهتماما خاصا باعتباره مولدًا للنمو ، كما أنه يأتي في إطار رؤية الدولة لتطبيق الشمول المالي والتأميني ، برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وباهتمام خاص من الحكومة والرقابة المالية والبنك المركزي المصري.
لكن ما هي تحديات استخدام التكنولوجيا في هذا النوع من المشروعات رغم أهميته وضروريته؟
الاجابة ببساطة تكمن في تكلفة استخدام الخدمة Payment Gateways.
ما اعنيه تبسيطًا دون إخلال ، ان اي مشروع صغير او متوسط او متناهي صغر ، يبتعد صاحبه عن استخدام وسائل الدفع الالكتروني بسبب ارتفاع تكلفتها والتي تصل الي 2.5% من قيمة البيع او الشراء مضافًا اليها 3 جنيهات عمولة لوسيلة الدفع الالكتروني – ايا كانت-.
هل هناك طرق وحلول لهذه العقبة ؟ بالتأكيد وهو ليس اختراع العجلة ولكن هناك نماذج واجهت نفس التحدي وواجهته ، ومنها الهند عام 2016.
وواجهت الهند هذا التحدي من خلال فتح حساب بنكي لكل مستخدم للخدمة ، مع ربط الحساب للشخص او المشروع بالهاتف المحمول من خلال نظام يسمى Unified Payment Interface .
هذا النظام تم تطبيقه بشكل متوازي مع وجود الأنظمة الموجودة فى الواقع ، وهى مماثلة لما هو موجود لدينا فى مصر ، لكن الفارق فى هذا النظام الذى تم تحت إدارة بنك الاحتياط الهندي هو التكلفة ، حيث وضع تكلفة العملية الواحدة (0.3%من قيمة البيع او الشراء بحد ادنى 3 روبيه بما يوازي جنيه وربع مصرى .
ويتم تطبيق هذه النسب ، حينما تكون تكلفة العملية الواحدة 100 الف روبية أى 40 الف جنيه مصرى .
بهذه الطريقة أصبح من مصلحة أصحاب المشروعات الصغيرة حتى وان كان صاحب ” كُشك” او بائع خضار ،الاستفادة من النظام.
وهذه الطريقة نجحت نجاحا منقطع النظير في الهند ، والجدول المرفق يوضح مدي تأثير هذه الآلية على معدل استخدام التكنولوجيا ، وانعكاسه على عدد العمليات المستخدمة من عام 2016 حتى عام 2022 لهذا النظام .
ما اريد قوله ، ان انخفاض تكلفة الـ Payment Gateways على التأمين المتناهى الصغر يساهم بشكل كبير في الإسراع من وتيرة الشمول المالي والتأميني الذي تعمل الدولة عليه صباح مساءِ ، لانة ببساطة يخلق تكلفة أقل لمبيعات المنتجات التأمينية التي تستهدف الطبقات ذات الدخل المحدود وفي حدود إمكانيات الشريحة المستهدفة ، و فى نفس الوقت تعطى قدرة تحصيل أكبر للشركات فيكون ذلك ربح لكل الجهات.
بالنظر إلى معدل امتلاك الهاتف ذكى فى مصر ومقارنة ذلك بمعدل امتلاك حساب بنكي سنجد ان هذا النظام سينجح اذا تم تطبيقه فى مصر .
