أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن الأداء المالي القوي لدولة الإمارات، والإيرادات الحكومية المتنوعة، يعكسان سياسة مالية فعالة، حيث تم تسجيل فائض إجمالي في الميزان المالي في عام 2022، ونمو الإيرادات بنسبة 31.8% على أساس سنوي، وزيادة بنسبة 6.1% في النفقات التي بلغت نحو 427.12 مليار درهم.
وأشاد بجهود فريق وزارة المالية في دعم التميز المالي والتنمية المستدامة في دولة الإمارات. وأشار إلى أن السياسة المالية عززت النمو الاقتصادي وبيئة الأعمال التنافسية، مما أدى إلى تصنيف دولة الإمارات كأسرع الاقتصادات نمواً في عام 2022.
التخطيط المالي المتوازن
وقال معالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية: «تهدف حكومة الإمارات من خلال التخطيط المالي المتوازن إلى تنويع الاقتصاد المحلي، وتعزيز الإيرادات الحكومية غير النفطية، وتنويع مصادر الإيرادات الحكومية، بالإضافة إلى اعتماد المالية العامة». إصلاحات لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية القيمة. كما تسعى الحكومة إلى زيادة فعالية الإنفاق من خلال مواكبة التطورات المؤسسية وتبني أفضل الممارسات. وقد أدى تنفيذ الحكومة لرؤية القيادة الرشيدة إلى انتعاش الاقتصاد الوطني وعودته إلى النمو الطبيعي في مرحلة ما بعد الجائحة. وهذا يحفزنا على تعزيز جهودنا لتحقيق النمو المستدام.
مراقبة النفقات
وارتفعت النفقات بشكل معتدل خلال عام 2022، بارتفاع قدره 24.74 مليار درهم مقارنة بعام 2021، نتيجة التزام الحكومة بالإنفاق بحذر وترشيد، وتعزيز الهوامش المالية، والتركيز على الاستثمارات والمشاريع الاستراتيجية. يخدم هذا
رؤية الإمارات تحقق النمو الشامل في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتسهل رحلة الإمارات نحو توظيف السياسات المالية لمواجهة آثار التغير المناخي.
تنعكس توجهات سياسة الإنفاق الحكومي في دولة الإمارات في مضاعفة صافي الاستحواذ على الأصول غير المالية، محققة نمواً يقدر بـ 94.5% في عام 2022 مقارنة بعام 2021. وهو ما يعكس دور هذه الأصول في تحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية ودعم طموح القيادة الرشيدة بوضع دولة الإمارات ضمن قائمة أفضل الاقتصادات في العالم، بالإضافة إلى تعزيز التنويع الاقتصادي وتقليل تأثير تقلبات أسعار النفط على الإيرادات الحكومية والاقتصاد المحلي.
نقلة نوعية
وحققت الإمارات فائضاً في الميزان المالي الإجمالي في عام 2022، وبذلك حقق هذا المؤشر نمواً. ويعود هذا النمو الاستثنائي إلى القفزة النوعية التي شهدتها الإيرادات الحكومية، مدعومة بالنشاط الاقتصادي المحلي القوي. وعلى الرغم من الزيادة في الإيرادات، حافظت دولة الإمارات على سياسة إنفاق حذرة وعقلانية، حيث يسمح هذا الفائض بوجود هوامش مالية أقوى للتخفيف من تأثير المخاطر المالية المحتملة. كما تواصل الحكومة تنفيذ خطتها الاستراتيجية من خلال تعزيز بيئة الأعمال، وتقديم خدمات عالية الجودة، وتوفير أعلى مستويات الرفاهية الاجتماعية للمواطنين والمقيمين على أرض الإمارات.
الإيرادات
أظهرت نتائج تحليل الأداء المالي لحكومة الإمارات للعام المالي 2022، ارتفاع الإيرادات الضريبية، مما يعكس انتعاش النشاط الاقتصادي في الدولة، بالإضافة إلى نتائج تبسيط ورقمنة الإجراءات الضريبية، مما يساهم في تحسين كفاءة من تحصيل الضرائب. كما كان لتكثيف حملات التوعية الضريبية أثر ملموس في وعي المكلفين بالتسهيلات والخدمات المقدمة، مما ساهم في تعزيز الالتزام وزيادة الكفاءة.
كما نمت الإيرادات الأخرى بمقدار 19.33 مليار درهم في عام 2022، مما يعكس استقرار الاقتصاد المحلي. وأظهرت نتائج المساهمات الاجتماعية ارتفاعاً من 13.55 مليار درهم في عام 2021 إلى 14.92 مليار درهم في عام 2022، تحقيقاً لرؤية الآباء المؤسسين في تنمية الإماراتيين القادرين على تعزيز النمو وخلق وطن أكثر ازدهاراً.
