كشفت الحكومة عن بعض الإجراءات التي تسعى من خلالها لتحفيز شركات التأمين المصري ، وزيادة مساهماته في إجمالي الناتج القومي.
بعض الاجراءات لها علاقة بإشراك القطاع الخاص في إدارة منظومة التأمين الصحي الشامل والذي يعول عليه كمولد للنمو ، كما انه يعمل علي الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في هذه المنظومة شديدة الحساسية والأهمية في نفس الآن.
محمد معيط وزير المالية ، بصفته رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي ، ثمن دور قطاع التأمين في كلمته الافتتاحية ، مؤكدًا انه لعب دورًا كبيرا في الفترات الاخيرة ، مشيرًا إلي ان الحكومة تستهدف تعظيم الشراكة مع القطاع الخاص في مد مظلة التغطية الصحية الشاملة لكل المصريين، من خلال العمل علي جذب المزيد من الاستثمارات في البنية التحتية الصحية بالمحافظات، علي نحو يُسهم في تسريع وتيرة تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل لكل أفراد الأسرة المصرية خلال السنوات المقبلة، ويضمن استدامة جودة تقديم الخدمات الصحية للمواطنين المنتفعين.
أما رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، محمد فريد ، فقد وصف الثمار التي جناها القطاع في صورة أقساط محصلة تدعو للزهو علي حد وصفه ، حيث قال نصًا ” أن أقساط التأمين المحصلة في الشهور الثماني الأولي من العام الحالي 2023 والتي تجاوزت 66 مليار جنيه ، تجعله يمتطي الجواد زَهْوًا “.
ولم ينهي رئيس الرقابة المالية كلمته قبل ان يطلق مفاجأته متضمنة القرار 152 لسنة 2023 الخاص بإلزام شركات التأمين وجمعيات التأمين التعاوني بوضع مؤشر استرشادي للتسعير ، وهو الذي يعكس الرغبة في تحسين طبيعة الممارسات داخل سوق التامين ، لينقلها من مربع المنافسة علي السعر للمنافسة علي الخدمة.
من جهته أكد السفير عمرو عباس، مساعد وزير الهجرة لشئون الجاليات، حرص الوزارة على توفير التأمين لكافة المصريين العاملين بالخارج، ما دعى إلى إطلاق أول وثيقة تأمينية لخدمتهم.
وقال علاء الزهيري ، رئيس الاتحاد المصري للتأمين ، أنه في الوقت الذي يقف فيه العالم أمام مفترق طرق وسط العديد من التغيرات والتحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي لها آثارها على صناعة التأمين، بدأ الاتحاد بتحديث استراتيجيته إيماناً بالدور المحوري الذي يلعبه قطاع التأمين في مواجهة هذه التحديات.
اضاف ، أن الاتحاد بدأ في تنفيذ المرحلة الثانية من استراتيجيته لتناول عدد من الموضوعات الحيوية والتي عرج عليها اسهابًا.
وزير المالية في تصريحات لمجلة خبري: سألتقي وسطاء تأمين لمناقشة ضريبة القيمة المضافة
