وافق مجلس إدارة الاتحاد العام العربي للتأمين، على الإصدار الإلكتروني للبطاقة البرتقالية بين المكاتب العربية الموحدة اعتباراً من اول يوليو من العام الحالي 2022
قال : إبراهيم لبيب، مدير المكتب الموحد المصري للبطاقة البرتقالية، والمدير التنفيذي للمجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات، أن تحديات عِدة واجهت البطاقة البرتقالية، منها عمليات الغِش حينا والتحايل أحيانا، مما إستدعي تحرك المكتب الموحد المصري لإدارة أعمال البطاقة البرتقالية، للتقدم بطلب لإنشاء مجمعة عربية لهذه البطاقة، أملا فى تحقيق النتائج الايجابية التى حققتها مجمعة التأمين لإجباري على المركبات والتي تم تدشينها في مصر ونجحت في القضاء على عمليات التزوير والغش بنسبة مائة في المائة منذ عام 2019 .
أضاف ان الاتحاد الأردني لشركات التأمين والعديد من المكاتب العربية الموحدة الاخرى ساندت المكتب الموحد المصري في طلبه، خاصة بعد عرض التجربة المصرية الخاصة بمجمعة التامين الاجباري على المركبات والمزايا المحققة منها.
وأشار لبيب في تصريحات لـ”خبري” ، إلي أن مجلس إدارة الإتحاد العام العربي للتأمين “GAIF”، وافق على التقرير المقدم من اللجنة الخماسية والمشكلة بغرض دراسة جدوى اقتراح إنشاء مجمعة عربية والتي رأسها المكتب الموحد المصري، وتم دراسة هذا الملف، والتوصية بإنشاء مجمعة عربية للبطاقة البرتقالية وعلى أن تعد دراسة إكتوارية قانونية تقدم بحد أقصى نهاية العام الجاري.
أضاف ، أنه تم إحالة الدراسة إلى اللجنة العامة للسيارات بالاتحاد العربي، والذي عرضها على مجلس إدارة الـ “GAIF”، ووافق عليها في إجتماعه الأخير بالعقبة.
ما هي البطاقة البرتقالية وعدد الدول المشتركة فيها؟
ومعروف ان البطاقة البرتقالية تضم في عضويتها 13 دولة عربية، قامت بتفعيل عمل البطاقة البرتقالية ، بالإضافة الي 6 دول وافقت عليها ولم تنفذها حتى الأن وتضم السعودية والسودان واليمن والصومال والمغرب وموريتانيا.
و البطاقة البرتقالية هو اسم اختاره الاتحاد العام العربي للتأمين، لبطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية، أثناء تنقلها من بلد عربي إلى آخر، يمكن من خلالها لأي مركبة او سيارة المرور في عدة دول عربية دون الحاجة لإصدار وثيقة تأمين في كل دولة يمر بها.
وتم ابرام الاتفاقية بتونس في أبريل 1975، ويشارك في الاتفاقية 19 دولة عربية، منها 13 دولة قامت بتفعيلها، بالإضافة الي 6 دول لم تفعلها حتى الأن.
وتضم الدول التسعة عشر، كلاً من مصر، الأردن، السعودية، البحرين، الجزائر، السودان، العراق، قطر، ولبنان، بالإضافة الي اليمن، موريتانيا، الإمارات، تونس، وسوريا ، بالاضافة الي سلطنة عمان، الكويت، ليبيا، المغرب، والصومال.
وأوضح لبيب- لمجلة خبري– ، أن الفترة المقبلة سيتم إختيار مكتباً قانونيا فنيا إكتوارياً، لدراسة جدوى إنشاء المجمعة من جوانبها الثلاث، لتتوافق مع التشريعات المختلفة في الدول المشاركة فيها، والتي يتحدد على أساسها قيمة مبلغ التعويض.
تحديد عملة التحصيل والسداد
اضاف أنه بعد الموافقة النهائية على المجمعة، سيتم تحصيل الاقساط بعملة الدولة عضو المجمعة، على أن يتم تحويلها للدولار، وسداد التعويض بالدولار، بمعني ان يكون العملة الوسيطة الدولار، ولكن سداد الوثيقة بالعملة المحلية بما يلائم سعر صرف الدولار مع العملة المحلية في اي دولة من الدول اعضاء المجمعة.
واشار، إلى أنه نظرًا لاختلاف التشريعات الخاصة بالدول الاعضاء فيما يخص قيمة التعويض، أكد لبيب أن هذا الجانب قانوني وسيتم دراسته من خلال المكتب الذي سيتم الاتفاق معه على إعداد الدراسة، لاسيما وان حامل البطاقة البرتقالية لو ارتكب حادث ففي تلك الحالة سيحصل المضرور على التعويض بالقيمة المحددة في الدولة التي وقع فيها الحادث، وفقا لقانون تلك الدولة.
وفي تساؤل لمجلة خبري، عن مدي دراسة توحيد التعويض مع توحيد القسط، وتحويل القسط والتعويض او صرفه بعملة الدولة التي ستسدد وتحصل على التعويض، أكد المدير التنفيذي للمجمعة المصرية للتأمين الاجباري على المركبات، أنه تم طرح هذا المقترح على طاولة مجلس إدارة الاتحاد العام العربي للتأمين، وهو ما سيتم دراسته إكتواريا.
وحول مدي تركيز الدراسة القانونية لقيمة التعويض والقسط وفقًا للتشريعات المرتبطة بهذا الفرع في كل دولة من الدول المشاركة في البطاقة البرتقالية ام ستتطرق الي نقاط اخري؟ أوضح لبيب، أن الدراسة ستتطرق الي اعداد تغطيتين، احداها اساسية والاخري تكميلية وهو اقتراح محل دراسة، وفي حال وجود صعوبة في تنفيذه، سيتم اعداد تغطية تناسب تشريع كل دولة، لكن في تلك الحالة ستضطر المجمعة إلى إبرام اتفاقية اعادة تأمين، لاختلاف قيمة التعويض وفقا لسعر صرف عملة الدولة، ومن ثم سيكون هناك اختلاف في قيمة القسط بما يتلائم مع قيمة التعويض.
إجمالًا- وفقا لإبراهيم لبيب- هناك طرحان، أحدهما ان يكون هناك تعويض ثابت وقسط ثابت، والثاني ان يكون التعويض والقسط حسب التشريع الخاص بكل دولة، وبناء على الدراسة التي سيتم اعدادها والانتهاء منها قبل نهاية ديسمبر المقبل، سيتم اعادة عرضها على لجنة السيارات في الاتحاد العربي ومجلس ادارة الاتحاد، لاختيار أيا من المقترحين استنادًا وذلك على نتائج الدراسة.
