وضع البنك المركزي السعودي ” ساما ” إطارًا عامًا مرتبطة بتغطيات التأمين البحري ، في خطوة تستهدف تنظيم قطاع التأمين ، والحفاظ علي حقوق المشتركين وحملة الوثائق والمتعاملين معه ، بهدف تطوير قطاع التأمين.
التعليمات الجديدة تضمنت وضع حد أدني للتغطيات والمنافع بما يتناسب مع طبيعة التأمين البحري ، سواء التغطيات الإلزامية أو الاختيارية.
تم إعداد التعليمات الجديدة بالتعاون بين المركزي السعودي والهيئة العامة للنقل ، للتوافق مع أحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي أبرمتها السعودية ، وكذلك بما يتوافق مع أحكام النظام البحري التجاري ولوائحه.
قال المركزي السعودي ، أنه يتوقع أن تساهم التعليمات الجديدة في رفع مستوي جودة الخدمات التأمينية المقدمة، وحفظ حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من منتجات التأمين البحري.
وطرح المركزي السعودي مايو الماضي ، مشروعا بمسودة تعليمات تخص تغطيات التأمين البحري.
