كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية عن خطة خفض الدين العام في مصر الي 75% في 2027 ، مقارنة بنحو 95.7% في يونيو من العام الجاري 2023.
وأشار الي ان مصر تسعي الي تنفيذ استراتيجية إدارة الدين العام لوضع معدلات الدين للناتج المحلى في مسار هبوطي من خلال إطالة متوسط عمر الدين وخفض تكلفة خدمته.
واوضح ان مصر نجحت في خفض الدين العام من 159% في 1980 /1981 ، ليصل الي 95.7% في العام المالي 2022/2023.
ولفتا معيط الي ان الدولة المصرية تعمل علي تنويع مصادر التمويل بالدخول إلى أسواق جديدة ومتنوعة وطرح أدوات تمويل ميسرة ومنخفضة التكلفة.
واشار الي ان مصر حققت مؤشرات اقتصادية إيجابية على مدار التسع السنوات الماضية؛ مقارنة بنظيرتها منذ نحو ٤٣ عامًا، رغم التحديات الاقتصادية المتتالية بالغة الصعوبة التي تشهدها الساحة الدولية.
تحقيق أكبر فائض أولي في تاريخ مصر في 2024
في سياق متصل ، كشف معيط عن استهداف وزارته تحقيق أكبر فائض أولي في تاريخ مصر في العام المالي الجاري 2023/2024.
واشار الي ان نسبة الفائض الأولي المستهدف يصل الي 2.5% ، مقارنة بنحو 1.6% محققة في العام المالي 2022/2023 ، المنتهي في يونيو من العام الجاري.
واوضح معيط ، ان مصر نجحت في تحقيق فائض أولي قيمته في العام المالي 2017/2018 ، وحافظت عليه خلال ست سنوات.
في سياق مواز ، تسعي مصر لخفض عجز الموازنة للناتج المحلي من 6% في يونيو من العام الجاري ليصل الي 5% في يونيو 2027 ، فيما كان يصل هذا العجز الي 13.8% قي العام المالي 1981 / 1982.
وكشف وزير المالية – خلال في لقاء له مع أنطوانيت مونسيو السايح، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، والدكتور جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، على هامش مشاركتهم في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة المغربية مراكش – الي ان مصر حققت مؤشرات اقتصادية إيجابية على مدار التسع السنوات الماضية؛ مقارنة بنظيرتها منذ نحو ٤٣ عامًا، رغم التحديات الاقتصادية المتتالية بالغة الصعوبة التي تشهدها الساحة الدولية – ان مصر تستهدف تحقيق أكبر فائض أولي في تاريخ مصر ليسجل 2.5% في العام المالي الحالي 2023 /2024.
واشار الي الحكومة المصرية تقدم عددًا من الحوافز لتعميق مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي ، ومن بين هذه الحوافز والإجراءات ما يتعلق بتأسيس بنية تحتية قوية ومرنة وإلغاء المعاملة التفضيلية للجهات والشركات المملوكة للدولة.
ولفت وزير المالية ، الي أن تلك الحوافز تأتي في إطار تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وتعظيم القدرة التنافسية بين القطاعين العام والخاص، فضلًا على إطلاق «وثيقة سياسة ملكية الدولة» التي تستهدف زيادة مساهمات القطاع الخاص في الناتج المحلى الإجمالي، وبرنامج «الطروحات الحكومية»، الذي طرحت من خلاله الحكومة ٣٥ شركة مملوكة للدولة في ١٩ قطاعًا اقتصاديًا من أجل المزيد من الفرص المتاحة للاستثمارات الخاصة، وقد تم تحديد الشركات المؤهلة التي سيتم طرحها خلال الفترة من أكتوبر ٢٠٢٣ إلى يونيه ٢٠٢٤ بقيمة تقديرية تصل إلى ٤ مليارات دولار، مع الأخذ فى الاعتبار أن «الرخصة الذهبية» تساعد في اختصار إجراءات إقامة المشروعات الاستثمارية في أقل وقت ممكن؛ على نحو يسهم في خلق بيئة أكثر تحفيزًا للصناعة والإنتاج والتصدير.
وأكد معيط ، أن الحكومة المصرية مستمرة في مسيرة الإصلاحات الهيكلية من خلال تبنى سياسات متوازنة تُراعي البعد الاجتماعي، ترتكز على الالتزام بالانضباط المالي والتعامل الإيجابي مع الآثار السلبية التي تفرضها الأزمات العالمية المركبة، وما نتج عنها من ضغوط تضخمية غير مسبوقة، وحالة من عدم التيقن التي تسود الأسواق الدولية، بما يتسق مع جهود العمل على تحقيق معدلات نمو مستدامة ويمكننا من تعزيز قدرتنا على تجنب المخاطر الحادة للصدمات الخارجية.
أضاف ، أن مصر حريصة على التنسيق المستمر مع صندوق النقد الدولي لتعظيم سبل التعاون المشترك بما يساعد على تحقيق المستهدفات التنموية والمالية والاقتصادية.
