أُلغيت العضوية الدائمة لشركتي مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة من مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين ، بسبب تغير هيكل ملكيتها ونقل تبعيتها من قطاع الأعمال العام إلى صندوق مصر السيادي ، ما يستدعي تعديل النظام الأساسي للاتحاد المصرى للتأمين وفقًا لانفراد مجلة خبري في مارس الماضي .
مجلس الرقابة المالية برئاسة محمد فريد اصدر قرارًا برقم 2315 لسنة 2023 تضمن إضافة مادة جديدة للنظام الأساسي الحالي للاتحاد المصرى للتأمين تنص على استمرار عضوية شركتي مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة في مجلس إدارة الاتحاد حتي تعديل نظامه الأساسي أو حتي انتهاء الدورة الحالية المقرر لها 20 أغسطس المقبل ، أيهما أقرب.
وبموجب القرار فإن مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة ستسقط عنهما الميزة النسبية التي كانتا تتمتعان بها في النظام الأساسي الحالي وهو عضويتها الدائمة في مجلس إدارة.
وفي حال تغيير النظام الأساسي الحالي للاتحاد في اي وقت قبل نهاية الدورة الحالية فإن ذلك يعني خروج شركتي مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة ومن ثم فتح باب الترشح لشغل المقعدان اللذان يشغلانهما ، مع استمرار باقي أعضاء مجلس الادارة بتشكيله الحالي.
وفي حال انتهاء الدورة الحالية فسيتم الترشح علي مقاعد مجلس الادارة كلها دون اي مزايا نسبية لشركتي صندوق مصر السيادي ، لكن هذا لايعني عدم ترشحهما لمجلس الإدارة كغيرها من من الشركات ولكن فقط ستسقط عنهما الميزة النسبية التي كانتا تتمتعان بهما.
ماهر أبو الفضل يتساءل : هل سيلجأ اتحاد التأمين لتعديل نظامه الأساسي بعد تغيير ملكية القابضة؟
القصة الكاملة
قبل عشر سنوات وتحديدًا في مايو 2013 أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا حمل رقم 35 لسنة 2013 بالموافقة على مشروع لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لشركات التأمين .
النظام الأساسي الجديد حينذاك جاء موائمة مع التعديلات التي أجريت علي قانون الإشراف والرقابة علي شركات التأمين الصادر برقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته بالقانون 118 لسنة 2008 ، والذي ألزم فيه – بموجب المادة الرابعة – كافة الشركات العاملة في نشاط التامين الإنضمام لعضوية الاتحاد بعد أن كانت إختيارية.
مقعدان دائمان في مجلس الإدارة بدعم تشريعي
النظام الاساسي المُعدل لم يكن أهم ما جاء فيه العضوية الإلزامية لأي شركة تمارس نشاط التأمين ، بل الأكثر من ذلك أنه ضمن لشركات قطاع الأعمال العام ، مقعدين دائمين في مجلس الإدارة المكون من 11 عضوًا ، بحيث يتم إنتخاب تسعة منهم بالإقتراع المباشر ، بخلاف العضوين الممثلين لشركات قطاع الأعمال العام وهما مصر للتأمين ومصر لتامينأت الحياة ، ومن حق العضوان الممثلان لهاتين الشركتان الترشح لشغل منصب رئيس او نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد كغيرهما من الشركات الأعضاء.
هذا التقليد كان سائدًا بموجب المادة 18 من النظام الاساسي للاتحاد ، ولم يشهد تغييرًا لعدم وجود اي تغير هيكلي في شركات قطاع الأعمال العام ، رغم أن بريقهما إنطفأ رويدًا رويدًا ، فبعد ان كانا قابعين علي مقعدي رئاسة المجالس التنفيذية سواء للحياة أو الممتلكات ، إلا أن هذه السجادة إنسحبت من تحتهما كما تآكلت حصصهما السوقية ، وليس هذا مجال الدخول في تفاصيل أسبابه ونتائجه.
قرار جمهوري يكشف غطاء الأعمال العام عن القابضة للتأمين وتوابعها
دخولًا في لُب الموضوع وجوهره ، في العاشرمن شهر مارس الجاري ، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي ، قرارًا جمهوريًا برقم 102 لسنة 2023 ، بنقل ملكية أسهم شركة مصر القابضة للتأمين ، إلي صندوق مصر السيادي للاستثمار التنمية ، وتسري عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم ، والشركات ذات المسئولية المحدودة ، وشركات الشخص الواحد ، الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
القرار الجمهوري كشف عن القابضة للتأمين وشركاتها التابعة ومنها بالطبع مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة غطاء الأعمال العام ، لتنضوي – القابضة- رسميًا تحت عباءة قانون الشركات المساهمة ، اي أنها واقعيًا باتت شركة خاصة وكذلك الشركات الخاضعة لولايتها ، وبالطبع يعرف الغالبية العظمي من المتابعين أسباب القرار وعلاقته بالطروحات الحكومية.
محاصصة ليس لها محلًا من الإعراب الأن
المهم في الأمر ، أن منطق المحاصصة الذي ضمنت من خلاله شركتي مصر للتأمين ومصر حياة مقعدين دائمين في مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين ، بغطاء تشريعي ، بموجب النظام الاساسي المعتمد من الرقابة المالية وفقا للتشريعات ، بات ليس له محلًا من الإعراب الأن.
السؤال الجوهري الذي سيجيب عنه الاتحاد المصري للتأمين في قابل الأيام ، هل سيلجا الكيان التنظيمي لتعديل نظامه الاساسي ليتسق مع الوضع الجديد؟ أقصد هيكل ملكية مصر للتأمين وشقيقتها في الحياة الخاضعتان لولاية القابضة التي تغير هيكل ملكيتها؟ لاسيما وان وجودهما – اي مصر للتأمين وشقيقتها للحياة- كعضوين دائمين في مجلس إدارة الاتحاد المصري سيثير من التساؤلات وعلامات الاستفهام العديد؟.
أظن ان الاتحاد المصري للتامين وإدارته الحالية ليست غافلة عن هذا الأمر ، وأعلم أن منطق الضرورة يحتم عليها عدم الإفصاح عن اية إجراءات جوهرية كهذه ، ربما تكون الرقابة المالية هي المنوطة بالإجابة علي التساؤل ، كونها جهة الإختصاص المخول لها إعتماد اي تعديل يجري علي الأنظمة الأساسية للكيانات التنظيمية المرتبطة بالأنشطة التي تشرف عليها؟ وليكن تساؤل المقال موجها لكل من ذي صفة في هذا الأمر.
