قال علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصري للتأمين ، أن استراتيجة الاتحاد التي تستهدف تحقيق الشمول التأميني و الوصول إلى المواطنين الذين لا تصل إليهم الخدمات التأمينية فيما أطلق عليه استراتيجية ِAccess to Underserved Populations ” AUP ” تضمنت خمسة محاور.
اضاف خلال كلمته التي ألقاها في ورشة العمل التي نظمها الاتحاد برعاية الأفريقية لإعادة التأمين Africa Re عن التأمين متناهي الصغر تحت عنوان ” التأمين متناهى الصغر كوسيلة للنمو الإقتصادى : سبل الحصول على 40 مليون عميل للتأمين متناهى الصغر بشكل مربح ” ، أن المحور الأول مرتبط بالسعى نحو الوصول إلى أن يكون هناك وثيقة تأمين لكل مواطن مصرى.
وأشار الي ان المحور الثاني له علاقة ب ضرورة أن يكون لدى كل شركة تأمين قسم خاص بالتأمين متناهى الصغر.
ويرتبط المحور الثالث بدور قنوات التوزيع و أهمية قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية فى إشارة إلى القرار الصادر عن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 292 لسنة 2023 بتعديل القرار رقم 902 لسنة 2016، ليسمح بإضافة شركات الاتصالات والمتاجر الالكترونية المرخص لها بمزاولة النشاط من الجهات المختصة والتي توافق عليها الهيئة، الى القنوات المسموح لها بتسويق وثائق التأمين متناهي الصغر النمطية إلكترونياً من خلال شبكة نظم المعلومات ، والذى يسمح لشركات التأمين بالتعاقد مع المتاجر الالكترونية لتمكين جموع المتعاملين معها من التأمين على المنتجات التي يتم شراءها، وكذلك مع شركات الاتصالات لتسويق وتوزيع وثائق التأمين متناهية الصغر النمطية الإلكترونية،وهو القرار الذى يتكامل مع جهود الهيئة لتعزيز مستويات الشمول التأميني باستخدام التطبيقات التكنولوجية، الأمر الذى يسهل من وصول أكبر فئات من المجتمع الى المنتجات التأمينية المختلفة.
أما المحور الرابع فهو ضرورة وجود بنية تكنولوجية والاعتماد على المنصات الرقمية Digital Platforms ليتم من خلالها إدارة العمليات المختلفة لوثائق التأمين متناهى الصغر ( توزيع الوثائق ،تحصيل الأقساط ، سداد التعويضات ، ….) نظراً لصغر حجم القسط وضرورة العمل على تخفيض المصروفات الإدارية التى تتعلق بالاصدار وتسويه التعويض وباقى المصروفات الاخرى.
ويتضمن المحور الخامس أهمية تبنى فكر مختلف لإدارة التعويضات الخاصة بوثائق التأمين متناهى الصغر ومعتمداً على Minimum requirements only، كما ينبغى أن يكون سداد التعويضات الخاصة بوثائق التأمين متناهى الصغر خلال مدة زمنية وجيزة لاتتعدى 72 ساعة على أكثر تقدير ، وما لذلك من بالغ الأثر على التسويق والدعاية لشركات التأمين وهو البند الذى تخصص له الشركات مبالغ طائلة.
