عقد اتحاد مصارف الإمارات، ورشة عمل عن ضريبة الشركات في الإمارات، بمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء العاملين في القطاع المصرفي والمالي ، في خطوة تستهدف تبادل الآراء والخبرات من أجل تطوير القطاع المصرفي في الدولة وتعزيز مكانة الإمارات كمركز مالي ومصرفي رائد.
قال جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات ، أن نظام ضريبة الشركات في الإمارات من أكثر النظم الضرييبة تطوراً حيث جاء بناءً على أبحاث ودراسات لأفضل الممارسات والالتزام بالمعايير والأطر التشريعية والتنظيمية ومبادئ الحوكمة والشفافية، بالاضافة الي المناقشات والمشاورات التي تمت مع الجهات المعنية والشركات العاملة في مختلف القطاعات الحيوية لضمان توافقه مع مميزات دولة الإمارات كمركز مالي ومصرفي وتجاري.
أضاف ، أن اتحاد مصارف الإمارات، في ظل التوجيه المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، يسعي الي ضمان امتثال البنوك الأعضاء في الاتّحاد لكافة التشريعات والنظم والمعايير المحلية والدولية التي تسهم في توفير تجربة مصرفية آمنة وسلسة وتعزز الدور الذي يقوم به القطاع المصرفي والمالي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للدولة.
واشار الي أن القطاع المصرفي في الامارات أكد قدرته وتنافسيته ومرونته في التعامل مع المتغيرات في الاقتصاد العالمي، وفي تبني أفضل الممارسات لمواصلة تحقيق النمو مع المحافظة على معدلات مرتفعة لمؤشرات السلامة المصرفية وكفاءة رأس المال والمخصصات والاحتياطيات.
ضمت قائمة المشاركون جوبال آير، رئيس الخدمات المصرفية لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في بنك أبوظبي التجاري ورئيس لجنة المشاريع الصغيرة والمتوسطة التابعة لاتحاد مصارف الإمارات ،وديراج كونوار، المدير العام للخدمات المصرفية للأعمال في بنك رأس الخيمة الوطني، بالاضافة الي أديسون يونان، رئيس الضرائب في بنك أبوظبي التجاري في جلسة نقاش أدارها الإعلامي ريتشارد دين من راديو دبي.
واستعرض المشاركون في ورشة العمل ضريبة الشركات في دولة الإمارات والتي ركزت على تقليل أعباء الامتثال على الخاضعين للضريبة ومتطلبات الإقرارات الضريبية، والتسهيلات المالية والإدارية لدعم الشركات الناشئة والصغيرة.
واستعرضت الورشة الإعفاءات الضريبية التي يوفرها النظام والتي تشمل إعفاء أرباح الفروع الأجنبية وأرباح الأسهم والمكاسب الرأسمالية المحققة محلياً والأسهم الأجنبية من ضريبة الشركات عند استيفاء الشروط، والرصيد الضريبي الأجنبي الناتج عن الدخل الأجنبي الناشئ غير المُعفى من الضريبة لتجنب الازدواج الضريبي، بالإضافة إلى صناديق الاستثمار والشركات العاملة في استخراج الموارد الطبيعية.
وأكدوا على أهمية دور ضريبة الشركات في توفير أدوات متطورة للسياسة المالية العامة للدولة وإدارة الاقتصاد الكلي، وتعزيز القدرة التنافسية لدولة الإمارات، وتحفيز الابتكار وتحقيق الاستقرار المالي الذي يسهم في اتخاذ القرارات الاستثمارية والاقتصادية على الأمد الطويل، الأمر الذي يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
