أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا، بتشكيل مجلس إدارة جديد لـ البنك المركزي المصري ، برئاسة حسن حسن عبد الله محافظ البنك حاليا لمدة عام ابتداء من 27 نوفمبر.
ويأتي تمديد تعيين عبد الله في منصب المحافظ بالإنابة في أغسطس الماضي، بعد تعيينه السابق في أغسطس 2022 ، عندما تولى منصبه بعد استقالة طارق عامر بسبب الوضع الاقتصادي الصعب الذي تفاقم بسبب الحرب في أوكرانيا.
وقبل ذلك، شغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية (UMS)، أكبر مجموعة إعلامية في مصر وواحدة من أبرز الشركات في الشرق الأوسط، منذ منتصف عام 2021.
يتمتع عبد الله بخبرة واسعة في القطاع المصرفي حيث شغل مناصب مختلفة كرئيس مجلس إدارة أو عضو مجلس إدارة في شركات مرموقة في مصر والشرق الأوسط.
كما قام الرئيس بتعيين رامي أحمد عادل أبو النجا وطارق محمد بدوي الخولي نائبين لمحافظ البنك المركزي لمدة عام واحد، اعتبارًا من 27 نوفمبر.
يتمتع أبو النجا بخبرة مصرفية تزيد عن 20 عامًا، حيث شغل منصب نائب المحافظ للاستقرار النقدي ونائب المحافظ لقطاع الأسواق.
كما تولى رئاسة إدارات الدين الخارجي بالبنك والعلاقات الخارجية مع المؤسسات الدولية.
يتمتع الخولي بخبرة 42 عامًا في مجال الأعمال المصرفية والمالية، وخاصة في إدارة المخاطر. ابتداءً من الثمانينات، شغل عدة مناصب رفيعة المستوى في البنك العربي PLC، قبل أن ينضم إلى بنك MIBANK ولاحقاً إلى بنك عودة.
كما شغل عضوية مجالس إدارة ولجان مختلفة في البنوك التجارية.
ويضم مجلس الإدارة الجديد أيضًا محمد فريد صالح، الذي يشغل حاليًا منصب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية؛ والخبير التكنولوجي محمد علي فرماوي؛ والخبيرة الاقتصادية نجلاء أنور الأهواني؛ والخبير المالي شريف حسين كامل محمد.
ويضم أيضًا الخبراء الاقتصاديين حسن محمد حسن الخطيب وسميحة السيد فوزي، وخبير المحاسبة والمالية عصام محمد عامر، والخبير المصرفي محمد عثمان إبراهيم الديب.
وأعلن البنك المركزي يوم الأحد أيضًا تعيين محمد أبو موسى مساعدًا للمحافظ، وهو المنصب الذي تم إنشاؤه حديثًا.
وقبل هذه الترقية، شغل أبو موسى منصب النائب الأول لمحافظ قطاع مراقبة المكاتب بالبنك.
كما عمل كعضو في مجلس إدارة البنك العربي الدولي (AIB)، وعضو في اللجنة الفنية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB).
السياسة النقدية لحسن عبد الله كرئيس للبنك المركزي
تم تعيين عبد الله في 27 نوفمبر، وتستمر فترة ولايته لمدة عام واحد، وتم تمديد تعيينه في منصب القائم بأعمال المحافظ في أغسطس.
وجاء تعيينه في الوقت الذي كانت فيه مصر تعاني من أزمة اقتصادية تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا وندرة العملة الأجنبية، إلى جانب الارتفاع العالمي في أسعار الفائدة.
و خلال فترة عبد الله، حدثت عدة تغييرات مهمة فيما يتعلق بأسعار الفائدة والتضخم وقيمة الجنيه المصري.
وزادت أسعار الفائدة أربعة أضعاف، حيث ارتفعت في عهد عبد الله بنسبة 8 في المائة من 11.75 في المائة في أغسطس من العام الماضي إلى 19.75 في المائة حاليا.
و شهدت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وكذلك سعر التشغيل الرئيسي للبنك المركزي، زيادات مماثلة، حيث ارتفع كل منها بنسبة 8% خلال فترة عبد الله.
وخلال هذه الفترة، انخفضت قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، انخفض من 19.23 جنيهًا مصريًا إلى 30.89 جنيهًا مصريًا لكل دولار واحد؛ خسارة 37.7 بالمائة في القيمة. وتجاوز سعر الصرف في السوق الموازية 55 جنيها للدولار الواحد.
وأدى هذا الانخفاض، المصحوب بالاضطرابات الاقتصادية، إلى ارتفاع معدل التضخم الأساسي السنوي في البلاد بنسبة 21.4% خلال فترة ولاية عبد الله، حيث ارتفع من 16.7% في أغسطس 2022 إلى مستوى قياسي بلغ 38.1% في أكتوبر 2023.
ويأتي هذا الارتفاع الكبير على الرغم من تصريح عبد الله في أبريل بأن “التركيز الأساسي للبنك في الفترة الحالية هو الحد من التضخم. نحن نستهدف معدل تضخم يبلغ سبعة بالمائة (± 2 بالمائة) بحلول الربع الرابع من عام 2026».
علاوة على ذلك، في أكتوبر 2022، وافق صندوق النقد الدولي (IMF) على صفقة قرض مدته 46 شهرًا بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي في إطار “تسهيل الصندوق الممدد” (EFF) لمصر، تنص على التزام البلاد بأسعار صرف مرنة، واستخدام أدوات السياسة النقدية، وهي تحديدًا أسعار الفائدة لاحتواء التضخم.
ورغم هذه التحديات، ارتفعت الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي لتبلغ 35.102 مليار دولار في أكتوبر 2023 مقابل 33.14 مليار دولار في أغسطس 2022، بنمو 1.96 مليار دولار خلال هذه الفترة.
كما قامت الكويت بتمديد مدة وديعة بقيمة 4 مليارات دولار لدى البنك لدعم الاحتياطيات الدولية للبلاد.
كما أعلن البنك في مارس/آذار الماضي، تمديد وديعة إماراتية بقيمة 658.5 مليون دولار، حتى أغسطس/آب 2027.
وفي نوفمبر من العام الماضي، جددت السعودية وديعة بقيمة 5 مليارات دولار في البنك.
في ديسمبر 2022، توقف البنك عن مطالبة المستوردين بالحصول على خطابات اعتماد للمشتريات وعاد إلى نظام النقد مقابل المستندات للواردات، استجابة لاعتراضات المستوردين.
وللتخفيف من النقص في العملات الأجنبية في مصر، ساهم البنك في توقيع اتفاقيات صرف العملات واتفاقيات مبادلة الديون. كما فتحت مناقشات بشأن تجارة المقايضة مع عدد من الدول مثل الهند وروسيا.
بالإضافة إلى ذلك، وقع البنك المركزي المصري في أغسطس اتفاقية تجارية مع البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة، تتضمن تبادل 42 مليار جنيه مصري مقابل 5 مليارات درهم إماراتي.
والجدير بالذكر أن البنك حصل على 7 مليارات ين (956.61 مليون دولار) من بنك التنمية الصيني الذي تديره الدولة بموجب اتفاقية قرض في أواخر أكتوبر.
وشهدت فترة ولاية عبد الله أيضًا تحديثات في اللوائح التنظيمية في شهر مايو، والتي تحكم ترخيص شركات الصرافة وعملياتها والإشراف عليها وإغلاقها.
وفي أواخر أكتوبر ، خفف البنك المركزي المصري القيود المفروضة على استخدام بطاقات الائتمان في الخارج، مما مكن العملاء من إجراء عمليات سحب غير محدودة للعملة الصعبة أثناء السفر.
ولتعزيز الشمول المالي، قام البنك بزيادة حدود المعاملات اليومية والشهرية على حسابات الشمول المالي، والبطاقات المدفوعة مقدما، والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول بنسبة 100% في منتصف نوفمبر.
