وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي ، اليوم ، بتشكيل لجنة من الخبرات القانونية والقضائية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية وعلى نحو متوازن يعالج الشواغل الأسرية والمجتمعية في هذا الشأن.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع المستشار عمر مروان وزير العدل، لمتابعة متابعة جهود الوزارة بخصوص صياغة مشروع قانون للأحوال الشخصية.
وكلف السيسي بقيام أجهزة الدولة المعنية وبصفة خاصة وزارة الداخلية والنيابة العامة وهيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإمداد لجنة إعداد القانون بالمعلومات والبيانات الدقيقة اللازمة لدعمها في أداء مهامها بكل مهنية وموضوعية.
واستعرض المستشار عمر مروان وزير العدل الجهود الجارية من قبل الوزارة لتطوير منظومة التقاضي المتعلقة بالأسرة المصرية، وذلك لتحقيق الاستقرار المنشود في المجتمع المصري والحفاظ على حقوق جميع أعضاء الأسرة.
كما استعرض وزير العدل كذلك الجهود المبذولة من جانب رجال القضاء المصري لتحقيق العدالة الناجزة بالتعامل مع عدد هائل من القضايا المطروحة يومياً أمام المحاكم المصرية بكل أشكالها.
ومنح وسام القضاء المصري لرؤساء وأعضاء الهيئات القضائية السابقين والمتوفين، وأيضًا وجه الرئيس في هذا الصدد بمنح وسام يخصص لرؤساء وأعضاء الهيئات القضائية السابقين أو لاسم من توفى منهم تقديراً لمسيرة عطائهم القضائية المتميزة تحت مسمى «وسام القضاء المصري».
كما وجه رئيس الجمهورية بمنح شهادات تقدير موقعة منه لأعضاء الجهات والهيئات القضائية أصحاب الأعمال المتميزة خلال العام القضائي.
