أحال وزير المالية الدكتور محمد معيط وزير المالية ملف ضريبة وسطاء التأمين – ضريبة الخدمات- إلي مجلس الدولة ، والتي سيتم مخاطبتها من خلال مصلحة الضرائب.
معيط قال انه وجه مصلحة الضرائب بمخاطبة الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع في مجلس الدولة لإعادة النظر في الفتوي الصادرة عنها والتي نصت علي إخضاع الخدمات التي يقدمها وسطاء التأمين لضريبة الجدول ، وتكليف الوسطاء بتحصيل تلك الضريبة من المستفيدين او العملاء.
مخاطبة الفتوي والتشريع بمجلس الدولة لاعادة النظر في الضريبة جاءت بناء علي ما تقدم به وسطاء تأمين بحيثيات الي وزير المالية ، والتي أكدوا من خلالها انهم لايخضعون للضريبة المشار اليها.
وأكد وزير المالية أن الرأي الذي سيصدر عن الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة ستلتزم مصلحة الضرائب به ، سواء بخضوع الخدمات للضريبة او اعفائها.
وشدد معيط أن الدولة ممثلة في وزارة المالية تحرص علي استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة، وإرساء العدالة الضريبية مع الالتزام الكامل بصحيح القانون.
وإلتقي معيط رئيس جمعية وسطاء التأمين ” إيبا” عادل شاكر ، ونائبه حازم داود ، بحضور مساعد الوزير للسياسات الضريبية رامي يوسف.
وزير المالية في تصريحات لمجلة خبري: سألتقي وسطاء تأمين لمناقشة ضريبة القيمة المضافة
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية أنه سيلتقي وسطاء تأمين لمناقشة ضريبة القيمة المضافة.
واشار معيط في تصريحات الي مجلة خبري علي هامش الملتقى الإقليمي الخامس للتأمين وإعادة التأمين بشرم الشيخ؛ سبتمبر الماضي؛ انه تلقي مذكرة بخصوص القيمة المضافة لكنه لم يطلع عليها.
قال وسطاء تأمين ان وزارة المالية تطالبهم بسداد ضريبة القيمة المضافة عن العمولات التي تحصلوا عليها منذ عام ٢٠١٦.
واشاروا في تصريحات إلى مجلة خبري أنهم لم يتحصلوا علي هذه الضريبة – القيمة المضافة- من شركات التأمين او العملاء وان مطالبتهم بسداد ضريبية لم يحصلوا عليها أصابهم بالغبن ؛ مؤكدين ان تحصيل الضريبة منهم سيهدد مراكز شركاتهم المالية بحسب وصفهم.
وقالت مصادر ان اكثر من ٥٠ شركة وساطة عقدوا إجتماعا لدراسة هذا الامر وانهم سيلجأون للقضاء لحسم هذا الجدل.
وطرحت مجلة خبري تساؤلا علي وزير المالية حول السيناريوهات المتوقعة من لقائه بوسطاء تأمين بخصوص الضريبة مثار الجدل ؛ فأشار الي انه سيدرس المذكرة وسيعقد إجتماعا معهم للإطلاع علي الملف لتكوين صورة عامة.
من ناحية اخري قال وسطاء تأمين ان تحصيل ضريبة غير مستحقة – من وجهة نظرهم- قد تضطر بعضهم لنقل عملياته خارج مصر.
وكشفوا ان شركات التأمين لا تفرض ضريبة القيمة المضافة علي العملاء في حالة استصدار الوثيقة مباشرة دون وجود وسيط – علي حد زعمهم- وفي المقابل يتم فرض الضريبة – القيمة المضافة- في حالة وجود وسيط تأمين في العملية التأمينية؛ واصفين ذلك بالازدواجية التي لا تخدم صناعة التأمين.
