قال أمين عام الاتحاد العربي للتأمين GAIF شكيب أبو زيد ، أنه لا أحد يعرف مبررات قرار إنهاء خدمات المصرية لإعادة التأمين إلا من أخذه ، اي من أصدر قرار دمجها في شركة مصر للتأمين.
وأشار أبو زيد ، أن إنشاء شركات إعادة تأمين وطنية لا تساهم في الحد من خروج الأقساط والعملة الصعبة إلا بنسبة متواضعة.
تفاصيل ما قاله أبو زيد عن شركات إعادة التأمين الوطنية
وكتب أبو زيد منشور له علي إحدي منصات التواصل الاجتماعي هذا نصه دون تدخل من مجلة خبري بالحذف أو الاضافة او حتي تصحيح الأخطاء الإملائية ، جاء كالتالي.
” بين الحين والآخر تظهر مقالات تكتب عن إنشاء شركة إعادة تأمين في هذا البلد أو ذاك. وبحكم تكويني الأكاديمي وتجربتي المتواضعة في إعادة التأمين، أريد أن أٌدَكِرَ بما يلي:
بالعودة إلى التاريخ، منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية #UNCTAD، كانت أطلقت شعار ضرورة إنشاء شركات إعادة تأمين وطنية في ثمانينيات القرن الماضي…؛
أول شركة إعادة تأمين عربية كانت الإعادة المصرية سنة 1958 ، لكن البعض ارتأى إنهاء خداماتها تزامناً مع العيد الخمسين…. لا أحد منا يعرف مبرارات هذا القرار إلا من أخدوه.
شكيب أبو زيد : إنشاء شركات إعادة وطنية لا يحد من خروج العملة الصعبة إلا بنسب متواضعة
وأكمل أبو زيد قائلًا ” وجود شركات وطنية في العديد من البلدان العربية ساهم في تكوين مكتتبين إعادة وقدرات وطنية، عادت بالنفع على أسواقنا. شركات الإعادة الوطنية لعبت أو تلعب دوراً في استقرار الأسعار في الأسواق؛ لكن الشركات الوطنية لا تساهم في الحد من خروج الأقساط و العملة الصعبة إلا بنسب متواضعة.
ليس دور الدولة إنشاء شركات، بل هو دور القطاع الخاص. الدولة يجب أن تشجع على انشاء شركات إعادة عبر الحوافز الضريبية وغيرها، بناءاً على الحاجة والجدوى الاقتصادية. والقول أن شركة إعادة تأمين وطنية تمنع خروج العملة الصعبة بشكل كبير، غير دقيق. اذا كانت نسبة الاحتفاظ الصافي #retention للشركة الوطنية 2.5% أو 3% من أصل 100 أو من 200 مليون دولار رأسمال، فهذا معناه انه في أحسن الحالات ستحتفظ هذه الشركة ب6 مليون دولار عن كل خطر؛ وهذا لا يمثل شيئاً في اقتصاد بلد عنده منشئات_صناعية و تجارية كبيرة وأساطيل طائرات وبواخر، ويطلق مشروعات عديدة وكبيرة.؛
صناعة إعادة التأمين عالمية بامتياز وقبل ظهور مصطلح العولمة؛ ولهذا فمن المستحيل الاحتفاظ بنسب عالية من الأخطار الكبيرة، لكن هذا لا يجب أن يثنينا عن تعزيز قدرات شركات التأمين المباشر عبر الرفع من الحد الأدنى للرأسمال وفرض ضوابط تنظيمية لنسب الاحتفاظ تكون مبنية على حسابات أكتوارية #actaurial #models، حتى لا تعمل الشركات كوسطاء تأمين بنسب احتفاظ متدنية. كما أن شركة أو شركات إعادة براساميل وطنية أو بالشراكة مع أطراف أجنبية، شيء يصب في مصلحة بناء وتعزيز صناعة تأمين وطنية.
رضا عبد المعطي : تأسيس شركة لإعادة التأمين بمساهمات مصرية عربية والقاهرة مركزًا لعملياتها
