عقد البنك المركزي الأردني إجتماعًا مع الاتحاد الأردني لشركات التأمين والمجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية في خطوة تستهدف مناقشة الاحتياجات التأمينية والحلول المقترحة للتحديات التي يواجهها السوق.
ترأس الاجتماع ، رولا دهمش مساعد المدير لمديرية مراقبة أعمال التأمين في البنك المركزي ، بحضور رويدة الجزازية ، و راما الحرباوي من البنك المركزي الاردني.
ناقش الاجتماع ، التحديات التي تواجه توفير التغطية التأمينية للبضائع في مستودعات المناطق الحرة للمستثمرين وتقديم المقترحات من وجهة نظرهم للحد من هذه المعوقات وسيناريوهات مواجهتها عبر طرق وآليات فاعلة في توفير التغطية التأمينية لحماية مصالح جميع الاطراف المعنية وفقا للتشريعات المنظمة لعمل المناطق الحرة في المملكة الأردنية الهاشمية.
حضر عن الاتحاد الأردني للتأمين اللجنة التنفيذية للجنة تأمينات الحريق والحوادث العامة والهندسي وهم عماد مرار منسق اعمال اللجنة ،وعضو مجلس ادارة الاتحاد ، والمهندس عيسى سميرات ، رئيس اللجنة ، ونائبه محمد الباسطي ، محمد بركات عضو اللجنة ، بالاضافة الي ممثلي الاتحاد وهم ، ماهر عواد ، مساعد مدير الاتحاد لشؤون الدراسات ، ونور قدري من دائرة الدراسات والتدريب.
وفي المقابل ضم وفد ممثلي الجمعية الاردنية للمناطق الحرة والتنموية كلًا من إيناس الخطيب ، والمحاميان ، محمد صبح ، وأنس بني صالح.
واتفق الحضور على عدد من التوصيات والمقترحات التي تخدم المصلحة العامة وبما يضمن تقديم أفضل الخدمات التأمينية للمؤسسات والمنشآت العاملة في المملكة الاردنية الهاشمية.
شركس: شراكات بين المركزي الأردني وشركات التأمين لدعم الاقتصاد القومي
قال الدكتورعادل شركس ؛ محافظ البنك المركزي الأردني ؛ إن مصرفه يعمل علي تعزيز التعاون مع شركات التأمين ؛ التي تخضع لولايته ؛ وفقا للقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٢١ ؛ في خطوة استباقية تستهدف زيادة كفاءته حينا ؛ ورفع مساهماته في إجمالي الناتج القومي أحيانا.
وأصدرت جهات الاختصاص بالمملكة الأردنية الهاشمية تشريعا جديدا في ٢٠٢١ ؛ برقم ١٢ ؛ أخضعت من خلاله شركات التأمين الأردنية لولاية ورقابة البنك المركزي.
وأشار شركس في كلمة له نشرتها مجلة خبري خلال تغطيتها المؤتمر الدولي الثامن للتأمين وإعادة التأمين ؛ الذي نظمه الاتحاد الأردنى للتأمين ؛ بمنطقة العقبة الاقتصادية ؛ في المملكة الأردنية الهاشمية ،أن شركات التأمين الأردنية تعد إحدى أهم قنوات تجميع المدخرات؛ وإن دعمها لزيادة فاعليتها ضرورة وليس رفاه.
أضاف في الكلمة التي ألقتها نيابة عنه، رنا طهنوب، المدير التنفيذي لمديرية الرقابة على أعمال التأمين في البنك المركزي الأردني ؛ أن التعاون مع شركات التأمين يستهدف زيادة مساهمة القطاع في إجمالي الناتج القومي، لافتًا إلى رقمنة الخدمات سواء المصرفية أو المالية بشكل عام؛ بات أولوية قصوي ؛ لاسيما بعد زيادة الحاجة إليه بعد تفشي جائحة كورونا؛ ورغبة من السوق الأردنية للاندماج في الاقتصاد العالمي.
وكشف شركس عن تعاون البنك المركزي مع القطاع الخاص والذي أصبح شريكا مهما في التنمية الاقتصادية؛ لافتًا إلى أن هناك شراكات ستتم بين مصرفه وشركات التأمين، بما يخدم الاقتصاد الوطني.
ويدرس الاتحاد الأردني للتأمين ؛ بالتنسيق مع البنك المركزي ؛ فرض عدد من التغطيات بشكل الزامي؛ في خطوة تستهدف زيادة مساهمة القطاع في إجمالي الناتج القومي والتي لم تتجاوز نسبة الـ٢%.
سميرات : تنسيق لإجراء إصلاحات تشريعية وفرض بعض انواع التأمين إلزاميًا
قال ماجد سميرات ؛ رئيس الاتحاد الأردني لشركات التأمين خلال نفس المؤتمر ، أنه على الرغم من نمو أقساط التأمين؛ فإن حصة الفرد من التأمين لا تتجاوز ٨٥ دولارًا سنويا ؛ وهو رقم ضئيل.
وأشار الي الاتحاد سيحاول من خلال التنسيق مع البنك المركزي؛ إجراء إصلاحات تشريعية لفرض بعض انواع التأمين بصورة إلزامية؛ بالإضافة إلى استحداث برامج تأمينية جديدة تلبي احتياجات العملاء من جهة؛ وتواكب التطورات المتلاحقة في المخاطر المستحدثةمن جهة أخرى.
تأكيدًا لانفراد خبري : علاء عبد الجواد نائبًا لرئيس الاتحاد الأردني لشركات التأمين خلفًا للحجة
