تضمنت الموازنة الجديدة للدولة للعام المالي الجديد 2022 /2023 ، والذي ستبدأ الشهر المقبل، علي مخصصات لدعم إسكان محدودي الدخل ، او الشقق السكنية المدعومة لمحدودي الدخل.
وتنشر مجلة خبري في التقرير التالي اسعار وشروط الشقق السكنية المدعومة لمحدودي الدخل.
في البداية ، الموازنة الجديدة ، خاصة الجزء المرتبط بمخصصات دعم اسكان محدودي الدخل، تستهدف توسيع المظلة الاجتماعية التي توفرها الدولة للفئات الأكثر احتياجًا، ليجاد تسهيلات أمام المواطنين للحصول على سكن بأسعار مدعمة من الدولة حتى يمكنهم الشراء.
وقد تم تخصيص نحو 5 مليارات و30 مليون جنيه لدعم ، إضافة إلى 266 مليون جنيه لدعم فائدة القروض المُيسرة، وقد أعلنت الحكومة عن توفير شقق سكنية بأسعار مناسبة، حيث أعلن المهندس أحمد سيد علي مساعد وزير الإسكان، عن إنشاء 15 ألف وحدة للإسكان الاجتماعي بالسنة المالية الجديدة، خلال مناقشة الموازنة الجديدة بمجلس النواب.
ووفقا للموازنة الجديدة، تم الانتهاء من إنشاء 50 ألف وحدة بالعام الحالي، ليبلغ الإجمالي 65 ألف وحدة، وتصل سعر الشقة إلى 135 ألف جنيه بقيمة دعم 45% من قيمتها الحقيقية، وفقًا لتصريحات مساعد وزير الإسكان، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة.
في سياق متصل، تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2022- 2023 فى هذا القطاع الهام استثمارات كلية تبلغ 294,2 مليار جنيه بنسبة 21% من إجمالى الاستثمارات المستهدفة لخطة 2022 / 2023 وتحتل الاستثمارات الموجهة لمشروعات الانشطة العقارية نسبة 53,7% من جملة الاستثمارات، كما يحتل قطاع المياه والصرف الصحى نحو 35,1% يليه قطاع التشييد والبناء نحو 11,2% .
واستهدفت الخطة فى تستهدف الخطة فى هذا القطاع الهام استثمارات كلية تبلغ 294,2 مليار جنيه بنسبة 21% من إجمالى الاستثمارات المستهدفة لخطة 2022 / 2023 وتحتل الاستثمارات الموجهة لمشروعات الانشطة العقارية نسبة 53,7% من جملة الاستثمارات، كما يحتل قطاع المياه والصرف الصحى نحو 35,1% يليه قطاع التشييد والبناء نحو 11,2% واستهدفت الخطة فى هذا القطاع عدة مشروعات تتوزع الاستثمارات المستهدفة عليها سواء بالنسبة لديوان عام الاسكان أو بالنسبة للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والجهاز التنفيذي له والجهاز المركزى للتعمير وهيئة التخطيط العمراني.
وخصص مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2022-2023 زيادة كبيرة في أبواب الدعم والحماية الاجتماعية وذلك في ضوء انحياز الدولة لمحدودي الدخل إضافة إلى زيادة بعض الأبواب الخاصة بالتعليم والصحة وأصحاب المعاشات، وذلك في ظل الأزمة العالمية التي أثرت على اقتصادات العالم كله وظروفه الاجتماعية جراء الحرب الروسية – الأوكرانية.
فيما يخص الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بالباب الرابع، فقد خصص مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد نحو 355 مليار و993.5 مليون جنيه، مقابل نحو 321 مليار و301 مليون جنيه مُدرجة بموازنة العام المالى الجارى 2021/2022، وذلك بزيادة بلغت قيمتها نحو 34 مليار و692.5 مليون جنيه.
وبلغت مخصصات الدعم نحو 148 مليار و755.6 مليون جنيه، مقابل نحو 138 مليار و330 مليون جنيه بموازنة العام الجارى، لتبلغ قيمة الزيادة بمخصصات الدعم نحو 10 مليارات و425.5 مليون جنيه.
