تسلط الأضواء مرة ثانية على البنك المركزي المصري مع اقتراب اجتماعه المرتقب لبحث مصير سعر الفائدة يوم 23 يونيو الجاري.
وتباينت توقعات مصرفيين بين احتمالات اتجاه المركزي لتثبيت سعر الفائدة بعد ما رفعها مرتين على التوالي في آخر اجتماعين له، وامتصاصه صدمة الضغوط والمتغيرات العالمية، أو مواصلته لرفع سعر الفائدة، ولكن بوتيرة أقل عن الاجتماع السابق.
وبلغ معدل التضخم السنوي في المدن خلال مايو الماضي ارتفاعًا للشهر السادس على التوالي ليبلغ 13.5% مقابل 13.1% في أبريل الماضي، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأعلن البنك المركزي المصري الخميس الماضي ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 13.3% خلال مايو الماضي مقابل 11.9% في شهر أبريل.
ويتجاوز معدل التضخم السنوي الأساسي أو العام في المدن بذلك النطاق المستهدف الذي وضعه البنك المركزي لمعدل التضخم السنوي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.
تباين التوقعات
وتوقعت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقا، رفع البنك المركزي للفائدة في اجتماعه القادم للمرة الثالثة على التوالي ولكن بوتيرة أقل من اجتماعاته السابقة بعد زيادة معدل التضخم، واتجاه الفيدرالي الأمريكي لرفع الفائدة في اجتماعه نهاية الأسبوع الجاري.
ورجحت سهر الدماطي رفع المركزي للفائدة بنسبة لن تزيد بين 1% و1.5% على أقصى تقدير وهي أقل من وتيرة زيادة الفائدة في آخر اجتماع له بهدف إيجاد عائد حقيقي على مدخرات العملاء بالجنيه المصري يفوق معدل التضخم.
وقال محمود نجلة، المدير التنفيذي الأسواق النقد والدخل الثابت، في شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات، إن وتيرة زيادة معدل التضخم الشهري المنخفضة قد تساعد المركزي على تثبيت سعر الفائدة في الاجتماع القادم للحصول على مهلة لمراقبة الأوضاع القادمة وخاصة بعد ما رفع الفائدة 3% على مرتين.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفاض معدل التضخم الشهري خلال مايو الماضي إلى 0.9% لإجمالي الجمهورية مقابل 3.7% في أبريل، كما انخفض معدل التضخم الشهري في المدن خلال مايو إلى 1.1% مقابل 3.3% في أبريل.
ولا يعني انخفاض معدل التضخم الشهري في مايو الماضي أن أسعار السلع والخدمات تراجعت، ولكن ذلك يعني أنها ارتفعت في المجمل بوتيرة أقل من ارتفاعها في أبريل.
وقال عضو مجلس إدارة في أحد البنوك الخاصة، إن البنك المركزي من المحتمل أن يرفع سعر الفائدة في اجتماعه القادم بوتير أقل من السابقة وبنسبة لن تزيد عن 1% بهدف إعطاء حافز نفسي فقط لا غير بعد زيادة معدل التضخم.
ووصف تراجع وتيرة ارتفاع التضخم الشهري خلال شهر مايو الماضي بالخادعة حيث يتميز هذا الشهر بتقليل المصريين مشترياتهم بسبب ضغوط ومصروفات الدروس الخصوصية للطلبة في المدارس وسيظهر ارتفاع التضخم بوضوح خلال 3 شهور القادمة.
وأوضح أن رغبة البنك المركزي في رفع سعر الفائدة بهدف المحافظة على وجود عائد حقيقي على استثمار الأموال في البنوك وليس لامتصاص السيولة كون التضخم الحالي مستورد لن يفلح معه زيادة الفائدة.
والمعدل الحقيقي للعائد في البنوك، هو صافي ما يحصل عليه المدخرين في البنوك سواء في الشهادات أو أدوات الدين الحكومية بعد خصم معدل التضخم.
