قال رئيس مجلس إدارة أبوظبي الوطنية للتأمين الإماراتية محمد بن سيف آل نهيان ، أنه من المتوقع الانتهاء من الاستحواذ على شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني ، خلال الفترة الأيام المقبلة .
استحواذ يعزز التواجد الإقليمي
أضاف، أن هذا الاستحواذ يعزز حضور أبو ظبي الوطنية للتأمين اقليميا ويضعها في طليعة شركات التأمين متعددة الخدمات التأمينية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
وبدأت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين في ديسمبر الماضي إجراءات الاستحواذ على 51 % من شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني المدرجة في السوق المالي السعودي ، وتصل قيمة صفقة الاستحواذ نحو 133.1 مليون دولار تقريبا – 133.068.8 مليون دولار.
قالت شركة أبو ظبي الوطنية للتأمين أن الصفقة تمثل ركن أساسي من استراتيجيتها وتساعد على تمكينها من زيادة أماكن تواجدها لتشمل المملكة العربية السعودية ، من خلال الاستفادة من أنظمة العمل المشتركة فيما بينهما – اي بين أبوظبي الوطنية و أليانز السعودي الفرنسي – وزيادة كفاءتها وفاعليتها.
وتوقعت أبوظبي الوطنية ان ينجم عن الصفقة زيادة في عملاء التجزئة المتعاملين معها ، حيث أن عملاء التجزئة يمثلون مكون رئيسي من قاعدة عملاء الشركة المستهدف الاستحواذ على 51% منها وهي أليانز السعودي الفرنسي.
وتتكون أطراف الصفقة من ، شركة أبوظبي الوطنية للتأمين ويمثل الطرف المشتري ، فيما يمثل الطرف البائع او البائعون ، كلا من ” شركة أليانز يوروب بي في ، وأليانز فرانس إس إيه ، بالإضافة إلى أليانز مينا هولدنج “برمودا” ليمتد.
وسيتم تمويل عملية الاستحواذ من خلال موارد أبو ظبي الوطنية للتأمين ، كما أنها تمتلك مصادر تمويل خارجية من البنوك تكفي لعملية الاستحواذ ، وإذا استدعى الأمر الحصول على تمويل خارجي عند إتمام الصفقة ستلجأ له أبو ظبي الوطنية للتأمين ، على ان يتم تحويل سعر الشراء المتعلق بالصفقة بتاريخ اتمامها – اي بعد الحصول علي كافة الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية والرقابية المرتبطة بالصفقة- .
وحول الاثر المالي المتوقع للصفقة على نتائج أعمال أبوظبي الوطنية للتأمين ، قالت الشركة أنها تساهم في تعزيز قدرتها التنافسية في سوق التأمين بدول مجلس التعاون الخليجي بصفة عامة ، وفي المملكة العربية السعودية بصورة خاصة ، لتعزيز أدائها المالي وتحقيق أعلى فائدة لمساهميها بصفة خاصة.
2023 منعطفًا مهمًا حققنا فيه توسعًا استراتيجيًا
في سياق مواز ، وصف سيف آل نهيان عام 2023 ، بأنه كان منعطفًا مهمًا لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين ، حيث حققت الشركة خلاله توسعًا استراتيجيًا .
تحقيق أعلى صافي ربح في تاريخ الشركة بقيمة 401.2 مليون درهم
في سياق متصل ، سجلت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين صافي أرباح بلغت 401.2 مليون درهم في عام 2023 ، بنسبة نمو تلامس 12.2% ، وهي الأعلى من نوعها بحسب مجلس إدارة الشركة الذي عقد اجتماعا لمناقشة النتائج المالية لعام 2023 خلال الأيام الماضية وتم اعتمادها.
206.7 مليون درهم صافي من إيراد الاستثمار بسبب ارتفاع اسعار الفائدة
ووفقًا للقوائم المالية لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين ، ارتفع صافي إيرادات الاستثمار ليصل إلى 206.7 مليون درهم في نهاية 2023 ، بنسبة نمو 43.3% مقارنة بالعام السابق 2022 .
وأرجعت أبو ظبي الوطنية للتأمين هذا الارتفاع الي زيادة اسعار الفائدة وأرباح الاستثمارات ، علاوة علي ارتفاع قيمة الاصول السوقية ، ما ادي الي تعزيز مصادر الإيرادات وتنوعها.
الـ combined ratio يسجل 88% نتيجة الالتزام بالاكتتاب المنضبط
قال محمد بن سيف آل نهيان ، رئيس مجلس إدارة أبوظبي الوطنية للتأمين أن نتائجها المالية لعام 2023 أكدت التزامها بالاكتتاب المنضبط ، كاشفة عن تحقيق نسبة مجمعة او ما يعرف اصطلاحا بالنسبة المشتركة combined ratio بلغت 88% والتي وصفتها بـ القوية ، لأنها تعكس اجتهاد الشركة في مجال الإدارة الحذرة للمخاطر ، فيما سجل صافي نتائج خدمة التأمين نحو 366.6 مليون درهم.
جدير بالذكر أن المعدل المجمع أو النسبة المُركبة أو النسبة المشتركة combined ratio ، هو معادلة تتكون من بسط ومقام ، البسيط يتكون من صافي تكاليف الإنتاج بعد خصم عمولات إعادة التأمين الصادرة ، مضافًا إليها المصاريف الإدارية علاوة علي التعويضات التحميلية ، أما المقام فهو الأقساط المكتسبة ، وناتج هذه المعادلة او قسمة البسط علي المقام يظهر النسبة المُركبة أو المعدل المجمع.
فإذا كان الناتج النهائي أقل من 100% فهذا يعني أن شركة التأمين حققت نتيجة إيجابية ، وحققت ربحًا فنيًا ، وأنها لم تبيع بالخسارة ، ولكن إذا كان الناتج 100% فمعني ذلك أن ما حصلت عليه شركة التأمين باليمين قد أنفقته باليسار.
أبو ظبي حافظت على أولوياتها في مراقبة التكاليف وتحسين الكفاءة المالية
من ناحية أخري ، قال محمد بن سيف آل نهيان ، أن أبوظبي الوطنية للتأمين ، حافظت على أولوياتها في مراقبة التكاليف وتحسين الكفاءة المالية ، والسعي الي خفض النفقات غير الضرورية وزيادة الكفاءة في استخدام الموارد وإبقاء مستوي زيادة النفقات أقل من نمو الإيرادات ، مشيرا الي تحقيق نجاح ملحوظ في ضبط التكاليف التشغيلية علي الرغم من الاستثمار في مشاريع حيوية مثل تطبيق ضرائب الشركات والتقدم الرقمي والارتقاء بتجربة المتعاملين والتوسع الإقليمي.