23 شركة اسمنت خاطبت جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ، تطالب فيه بمد العمل بقرار خفض الإنتاج لمدة تصل لنحو عامين.
وبررت شركات الاسمنت طلبها ، برغبتها تعزيز قدرة القطاع على استمرار العمل دون تكبد خسائر إضافية في ظل استمرار تزايد المعروض عن حركة الطلب.
وتضم قائمة الشركات الـ 23 ، التي تقدمت بطلب مد المهلة كلا من: شركة أسمنت اسيوط، لافارج للأسمنت، إنترسمنت العامرية للأسمنت، أسمنت بنى سويف، الإسكندرية لأسمنت بورتلاند، أسمنت العامرية، العربية للأسمنت، الشركة الوطنية للأسمنت بنى سويف، السويس للأسمنت، مصر للأسمنت قنا، شركة بورتلاند المنيا للأسمنت، وأسمنت سيناء، النهضة للصناعات، شركة صناعات مواد البناء، أسمنت المصريين، السويدى للأسمنت، أسمنت وادى النيل، مصر بنى سويف للأسمنت، النهضة للأسمنت، أسمنت طرة، أسمنت حلوان، جنوب الوادى للأسمنت، بالإضافة إلى شركة العريش للأسمنت.
ووافق جهاز حماية المنافسة منتصف يوليو 2021 على طلب 23 شركة مصنعة للأسمنت فى مصر، بتخفيض الطاقة الإنتاجية بشكل مؤقت، من أجل تقليص فائض العرض الذي يعاني منه القطاع على مدار السنوات الثلاثة الماضية.
وأشارت مصادر متطابقة – في تصريحات لمجلة خبري– إلي أن هناك حالة من التباين لدى الشركات حول تحديد الإطار الزمني اللازم لمد تنفيذ القرار ، لتصل لنحو عامين كحد أقصى لها وذلك في ضوء الأزمة الاقتصادية العالمية واستمرار الفجوة بين العرض والطلب داخل السوق.
اضافت، ان قرار جهاز حماية المنافسة ساهم بشكل كبير في دعم قدرات المصانع على تقليل خسائرها الناتجة عن إنكماش معدلات الطلب في ظل تراجع أنشطة البناء الفردي ، واقتصار إنتاج الشركات على احتياجات المشروعات القومية التي تعكف الدولة على تنفيذها حالياً .
وحدد الجهاز الخفض بناء على عمر المصانع، وعدد خطوط الإنتاج، ليشمل القرار خفضا أساسيا بنسبة 10.69%، مع إمكانية السماح بنزول إضافى بنسبة 2.81% من الطاقة الإنتاجية لكل خط إنتاج، واعتماد تخفيضات أخرى للمصانع الأقدم فى السوق بنسبة 0.96%.
واوضحت المصادر، أن القرار حقق جدوى لكافة أطراف المنظومة سواء الشركات أو الدولة وكذلك المستهلك ، حيث أصبحت الدولة تمتلك الأدوات اللازمة لمتابعة ورقابة أعمال شركات الاسمنت، فضلاً عن نجاح القرار في ضبط حركة أسعار الاسمنت داخل السوق بما عاد بالنفع على المستهلكين .
ويصل قيمة إنتاج السوق المصرية من الأسمنت لنحو 80 مليون طن، بينما الإنتاج الفعلي للأسمنت يقدر بما يقرب من 55 مليون طن وذلك بحسب أحدث التقارير الصادرة عن اتحاد الصناعات المصرية.
