قال صندوق النقد العربي أن المديونية العامة تؤثر على النمو الاقتصادي في المنطقة العربية بشكل متفاوت ويعتمد ذلك على مستوى الدخل الخاص بكل دولة.
وأصدر النقد العربي دراسة عنونها بـ الدين العام والنمو الاقتصادي في الدول العربية: فوائد هيكلية أم قصيرة المدى؟”، تغطي هذه الدراسة إحدى وعشرين دولة عربية بين عامي 1990 و2021، وتحاول التعرف على مدى مساهمة الدين العام في تحسين القدرات الإنتاجية والنمو طويل المدى في المنطقة العربية، أم أن آثاره تقتصر على المدى القصير.
التوصية بتوفير خارطة طريق واضحة للقطاعين العام والخاص
خلصت الدراسة الى نتائج رئيسة تشير إلى أن الدين العام يساعد على تحسين النمو على المدى الطويل مع تأثير محدود للغاية على المدى القصير، وذلك بشكل رئيسي في الدول العربية ذات الدخل المتوسط والمرتفع، في حين لا يوجد دليل على أن المديونية العامة تساعد الدول العربية ذات الدخل المنخفض على تحسين نموها الاقتصادي، سواء على المدى القصير أو الطويل. ومن النتائج المشتركة بين جميع المجموعات هو ضعف كفاءة المديونية العامة في الدول العربية من حيث الاستثمار، مع أثر إجمالي ضعيف على الاستثمار مقارنة بالزيادة في الدين العام.
بالنظر إلى هذه النتائج، توصي الدراسة بتعزيز أطر تخطيط وإدارة الدين العام في الدول العربية، لمساعدة صناع السياسات على توجيه الديون نحو الاستثمارات في القطاعات التي تعزز النمو والإنتاجية على المدى الطويل وتوفير خارطة طريق واضحة للقطاعين العام والخاص للتنسيق وتعزيز الشراكة.
