من المتوقع ان يبقي البنك المركزي علي اسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه ، الخميس المقبل، هكذا توقعت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار.
توقعات الشركة لقرار لجنة السياسات النقدية ، جاء في ضوء الوضع الراهن لمصر.
مونيت دوس، محلل اول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سى ، قال في بيان – تلقت خبري نسخة منه – “جاء التضخم اقل من توقعاتنا عند 14,0% على أساس سنوي و نتوقع متوسط تضخم عند 14,4% على مدار المتبقي من العام، وهو أعلى من المستهدف من قبل البنك المركزي المصري عند ٧٪ (+/-٢٪) للربع الرابع من 2022.
اضافت ، نعتقد أن التضخم متأثر بالأوضاع الخارجية إلى حد كبير ويعكس بعض النقص في المنتجات بسبب قلة التصنيع المحلي وانخفاض الاستيراد، جاء مؤشر مديري المشتريات في مصر عند 47.0 في مايو ، حيث تشير البيانات إلى انخفاض الإنفاق الاستهلاكي، وتراجع أحجام طلبات التوريد الجديدة بأسرع وتيرة منذ عام 2020، وانخفاض الطلب علي مدخلات الأنتاج وكذلك معدل العماله والتوظيف. نعتقد أن الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري ضعيف إلى حد كبير، مع توجيه جزء كبير من السيولة إلى الودائع المصرفية ذات العائد المرتفع.
ولفتت إلي انه في أبريل 2022، ارتفعت الودائع بالعملة المحلية إلى 66٪ من إجمالي الناتج المحلي من مستوى ما قبل الوباء البالغ 49٪ في أبريل 2019 ، ومع ذلك، ظل الائتمان المحلي لقطاع الاعمال الخاص منخفضًا عند 20٪ من إجمالي الناتج المحلي في أبريل 2022، بارتفاع طفيف عن 16% تقريبا في أبريل 2019، وأقل من مستواها قبل ثوره ٢٠١١ عند ٢٦٪ في أبريل 2010.
واشارت مونيت دوس ، إلي أنه بالنظر إلى ديناميكيات الاقتصاد الحالية، نعتقد أن المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة لن تثبت فعاليتها في مكافحة التضخم ويمكن أن تؤتي بتاثير عكسي من خلال تثبيط الانتاج، مما يؤدي إلى مزيد من النقص في العرض.
اضافت ، أنه ما زلنا نعتقد أن التدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار ضرورية لدعم صافي الاحتياطي الأجنبي في مصر بالنظر إلى انخفاضها الأخير إلى 35.5 مليار دولار في مايو من 40.9 مليار دولار في فبراير، وانخفاض الودائع بالعملات الأجنبية غير المدرجة في الاحتياطي الرسمي إلى 1.04 مليار دولار في مايو من 9.2 مليار دولار أمريكي في فبراير، واتساع صافي مركز التزامات القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية إلى 12.7 مليار دولار أمريكي في أبريل من 3.29 مليار دولار أمريكي في فبراير.
ومع ذلك – وفقا لمونيت دوس – فإن قيمة الجنيه المصري مبالغ فيها، كما يتضح من مؤشر JP Morgan لسعر الصرف الفعلي الحقيقي عند 108 نقطة أساس، والتغير في النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري إلى سلبي من مستقر من قبل وكالة Moody’s، وعمليات البيع المكثفة في الأسواق الناشئة، وانخفاض العائد علي أذون الخزانة آجال السنة الواحدة تعيق التدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار وتقلل من فائدة رفع سعر الفائدة، من وجهة نظرنا.
وأردفت قائلة، نلاحظ أن العائد على أذون الخزانة أجل العام الواحد زاد بمقدار 90 نقطة أساس فقط بعد زيادات سعر الفائدة 300 نقطة أساس، في حين زاد العائد على أذون الخزانة آجل الـ3 شهور بمقدار 370 نقطة أساس. نتج عن ذلك تغطية منخفضة لعطاءات أذون الخزانة طويلة الأجل، مما قلل من متوسط آجال أذون الخزانة المطروحة في الفتره من 22 مارس إلى 16 يونيو إلى 5.5 شهرًا مقارنة بـ 9.8 شهرًا (من 1 يناير إلى 15 مارس). بالنظر إلى مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة سنة حاليا عند 808 نقطة أساس، وبالنظر إلى فارق التضخم بين مصر والولايات المتحدة، نعتقد أن الفائدة على أذون الخزانة آجال العام الواحد يجب أن تزيد إلى حد 16% وبذلك تعكس رفع سعر الفائدة 300 نقطة أساس الذي تم حتى الآن، لترجمته إلى فائدة حقيقية قدرها 0.27٪ مقارنة بسالب 1.73% حاليًا، قبل اللجوء إلى رفع الأسعار أكثر. ولذلك ، نتوقع أن تبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها القادم..”
