قال رئيس الرقابة المالية الدكتور محمد فريد أنه ينبغي علي الجهات التنظيمية محليًا ودوليًا معالجة كيفية سد الفجوة التنظيمية من حيث الإفصاح والمعلومات بين أسواق التمويل الخاصة والأسواق العامة.
أضاف ، خلال مشاركته في مؤتمر صندوق النقد الدولي والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية أنه بالقيام بذلك سيؤثر ذلك علي استقرار الأسواق .
وشارك فريد في مؤتمر صندوق النقد الدولي والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية IOSCO الأول خلال اجتماعات الربيع 2024 للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن والذي تم عنونته بـ استقرار المستقبل : إدارة العلاقة بين أسواق رأس المال المتنامية والآثار المترتبة على الاستقرار.
ناقشت الجلسة كيفية تحسين المرونة في أسواق التمويل ، وأكد رئيس الرقابة المالية خلالها أن المشاركة المستمرة مع المنظمين العالميين والتواجد الفعال في المؤتمرات يمنحنا منظورا فريدا لمعالجة القضايا وتعزيز حماية المستثمرين وتعزيز استقرار الأسواق ومرونتها
استكشفت الجلسة القضايا التي تساهم في نقص السيولة في أسواق التمويل المختلفة، لا سيما أسواق التمويل قصيرة الأجل وسندات الشركات وأسواق السندات الحكومية، فضلا عن حلول السياسات المحتملة لتحسين مرونة السوق. وتطرقت المناقشة إلى جميع اللاعبين الرئيسيين في هذه الأسواق، بما في ذلك المصدرين والمستثمرين وأماكن التداول والوسطاء، فضلا عن نماذج أعمالهم.
وقال فريد أن مشاركة الهيئة المستمرة مع الجهات التنظيمية العالمية والعمل عن كثب من الأسواق ومتابعة أحدث الاتجاهات والتطورات إقليميا وعالميا، يمنحنا منظورا فريدا لمعالجة وتطوير السياسات للحفاظ على أسواق عادلة وفعالة مع المرونة ضد الصدمات وتعزيز الاستقرار المالي، مع التركيز على تعزيز حماية المستثمرين كأولوية.
وأشار إلى أن تبسيط عمليات الإصدار ذات الصلة بالسندات الحكومية، وخلق المزيد من المنافسة في أماكن التداول لا يزال أمرا حيويا، مؤكدا على ضرورة توحيد العمليات والمعلومات الصادرة عن الشركات كجزء من تعزيز مستويات الشفافية والإفصاح.
وسلط الضوء على أهمية مقاصة السندات الحكومية دوليا وتنويع المنتجات المطروحة في الأسواق الناشئة.
