حذرت هيئة صناعية في ألمانيا، اليوم الثلاثاء، من حدوث ركود إذا توقفت إمدادات الغاز الروسي المتعثرة بالفعل، حيث انضمت السويد إلى قائمة متزايدة من الدول الأوروبية التي تطرح خطط طوارئ للتعامل مع أزمة إمدادات الطاقة المتفاقمة.
وتبحث دول الاتحاد الأوروبي من الشمال إلى الجنوب، إجراءات للتعامل مع أزمة الإمدادات بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
واعتمد التكتل الأوروبي على روسيا في ما يصل إلى 40٪ من احتياجاته من الغاز قبل الحرب – ترتفع إلى 55٪ لألمانيا – مما ترك فجوة كبيرة في ظل محدودية سوق الغاز العالمية، واضطر بعض الدول الأوروبية للتخلي مؤقتًا عن خططها لإغلاق محطات توليد الطاقة بالفحم.
وارتفعت أسعار الغاز العالمية عالياً، مما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم بشكل مستمر وخلق صداعاً أكبر لصانعي السياسات الذين يحاولون منع أوروبا من السقوط في الهاوية الاقتصادية.
وخفضت جمعية الصناعة الألمانية BDI اليوم الثلاثاء، توقعاتها للنمو الاقتصادي للعام 2022 إلى 1.5٪، بتراجع عن 3.5٪ كانت متوقعة قبل الحرب في أوكرانيا. وقالت إن وقف تسليم الغاز الروسي سيجعل الركود أمراً لا مفر منه.
ولا يزال يتم ضخ الغاز الروسي عبر أوكرانيا ولكن بمعدل مخفض، كما يعمل خط أنابيب نورد ستريم 1 تحت بحر البلطيق، وهو طريق إمداد حيوي إلى ألمانيا، بنسبة 40٪ فقط، وهو ما تقول موسكو إنه بسبب العقوبات الغربية التي تعرقل عمليات الإصلاح، فيما رد الاتحاد الأوروبي معتبراً ذلك ذريعة لتقليص التدفقات.
وقامت ألمانيا، مثل الدنمارك والنمسا وهولندا وإيطاليا وغيرها من الدول الأوروبية، بتفعيل المرحلة الأولى للإنذار المبكر من خطتها المكونة من ثلاث مراحل للتعامل مع أزمة إمدادات الغاز.
وأكدت هيئة تنظيم الغاز الألمانية، Bundesnetzagentur، اليوم الثلاثاء، إن الوقت لم يحن بعد لإعلان حالة طوارئ شاملة، أو المرحلة الثالثة، التي ستشهد قيام البلاد بتوزيع الغاز على الصناعة لحماية الخدمات الحيوية والأسر.
كانت أوروبا تتسابق لإعادة ملء مرافق تخزين الغاز، وهي الآن ممتلئة بحوالي 55٪، وذلك لتحقيق هدف على مستوى الاتحاد الأوروبي بنسبة 80٪ بحلول أكتوبر و 90٪ بحلول نوفمبر، وهو مستوى من شأنه أن يجنب التكتل الأوروبي أزمة طاقة خلال فصل الشتاء القادم إذا تباطأت الإمدادات الروسية أكثر أو توقفت.
لكن انخفاض تدفقات خط أنابيب نورد ستريم 1 وتعطل الإنتاج في منشأة أميركية رئيسية للغاز الطبيعي المسال توفر الشحنات إلى أوروبا، جعل تحقيق هذه الأهداف أكثر صعوبة.
وتم تداول سعر الغاز القياسي في أوروبا حول 126 يورو (133 دولارًا) لكل ميغاواط في الساعة (MWh) اليوم الثلاثاء، أقل من ذروة هذا العام البالغة 335 يورو، لكنه لا يزال مرتفعًا بأكثر من 300٪ عن مستواه قبل عام.
واجتذب السعر المرتفع في أوروبا المزيد من شحنات الغاز الطبيعي المسال، لكن الدول الأوروبية تفتقر إلى البنية التحتية لتلبية جميع احتياجاتها من هذا النوع من الغاز، في حين أن سوق الغاز الطبيعي المسال العالمية عاجزة عن تغطية كامل الطلب الأوروبي.
تسعى أوروبا أيضًا إلى الحصول على المزيد من الإمدادات عبر خطوط الأنابيب من منتجيها، مثل النرويج ودول أخرى، مثل أذربيجان. وعلى الرغم من أن السويد مستهلك صغير للغاز، إلا أنها انضمت إلى الدول الأخرى اليوم الثلاثاء في إطلاق المرحلة الأولى من خطتها الخاصة بأزمة الطاقة.
وقالت وكالة الطاقة الحكومية إن الإمدادات ظلت قوية، لكن تحركها أشار “للاعبين في الصناعة ومستهلكي الغاز المتصلين بشبكة الغاز السويدية الغربية، بأن سوق الغاز متوترة وقد ينشأ تدهور في وضع إمدادات الغاز”.
يذكر أن السويد تعتمد على إمدادات الغاز عبر الأنابيب من الدنمارك، حيث تمتلئ مرافق التخزين الآن بنسبة 75٪. وقد قامت الدنمارك بتفعيل المرحلة الأولى من خطتها الطارئة يوم الاثنين.
