بلغ عدد عملاء صناديق الاستثمار في الذهب التي تم إطلاقها في مصر الفترة الماضية وعددهم ثندقين نحو 103 ألف عميل تقريبا – 102 ألف و 925 عميل ، وفق تأكيدات الدكتور محمد فريد رئيس الرقابة المالية ، بناء علي التقارير التي قدمها لرئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي.
وشهدت الفترة الماضية إطلاق أول صندوق مصري وهو صندوق AZ- Gold من خلال شركة أزيموت في مايو من العام الماضي 2023.
ووافقت الرقابة المالية العام الحالي 2024 على إطلاق صندوق ثانٍ، وهو صندوق بلتون إيفولف للاستثمار في الذهب سبائك.
البنك الأهلي المصري يستعد لإطلاق صندوق للاستثمار في الذهب
تقدم البنك الأهلي المصري عبر إحدي شركاته التابعة بطلب الي الهيئة العامة للرقابة المالية لإطلاق صندوق استثمار في الذهب ، وفقًا لتصريحات الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
رئيس الرقابة المالية .. الأفراد يمكنهم الاستثمار في الذهب بـ 100 جنيه فقط
قال رئيس الرقابة المالية محمد فريد ان الأفراد يمكنهم شراء الذهب بـ 100 او 200 جنيه فقط من خلال صناديق الاستثمار في الذهب والتي تساهم في تعزيز استراتيجية الحكومة الخاصة بالشمول المالي.
من جانبه استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا قدّمه الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، حول آخر مستجدات أنشطة صناديق الاستثمار في الذهب ضمن نشاط صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة، بعد أن نجحت الهيئة -لأول مرة -في استحداث تشريعات جديدة وإصدار لوائح وقرارات تنفيذية مُنظِّمة لتلك الصناديق؛ في وقت يبحث فيه الكثير من المواطنين عن بدائل استثمارية متنوعة تناسب قدراتهم المالية المختلفة، وذلك في محاولة للحفاظ على قيمة مدخراتهم.
مصطفي مدبولي : الحكومة حريصة علي تقديم مختلف اوجه الدعم لتنويع البدائل الاستثمارية
أكد مدبولي حرص الحكومة المستمر على تقديم مختلف أوجه الدعم للإجراءات التي تتخذها مؤسسات الدولة في مساعيها لتنويع البدائل والحلول الاستثمارية والادخارية أمام فئات المجتمع باختلاف قدراتهم المالية وذلك بطريقة شفافة وسلسة وتخضع للإشراف والرقابة بما يوفر قدرًا عاليًا من الحماية لحقوق المتعاملين ضد المخاطر غير التجارية.
وقال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن صناديق الاستثمار عامة والاستثمار في المعادن النفيسة وبالأخص الذهب خاصة تعد بديلًا استثماريًا يُلبي احتياجات قاعدة كبيرة من المواطنين الراغبين في الاستثمار والادخار بطريقة شفافة وواضحة كون صناديق الاستثمار أدوات تخضع للإشراف والرقابة من قبل الهيئة مما يوفر قدرًا من الحماية لحقوق المتعاملين من المخاطر غير التجارية.
أضاف أن اكتمال البنية التشريعية والتنظيمية بإصدار الهيئة العامة للرقابة المالية كل اللوائح والقرارات اللازمة، مكَّن وحفَّز العديد من الشركات على اطلاق صناديق متخصصة للاستثمار في الذهب كونها آلية للادخار والاستثمار بطريقة شفافة وبسيطة.