تستعد الرقابة المالية لاتاحة الترخيص باستخدام الـ Robo-advisory – روبو أدفايزوري في إدارة المحافظ والاستثمارات وفقًا لتصريحات الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة في فعاليات الندوة التي نظمتها مجموعة بورصة لندن LSEG بالقاهرة.
واشار الي ان رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية له اولوية كبيرة في اجندة اهتمامات الرقابة المالية خلال الفترة الحالية ، ما يساهم في دعم جهود الدولة وكذلك استراتيجية الرقابة المالية الخاصة بتطوير القطاع المالي غير المصرفي ، لتحقيق الشمول المالي والتأمينية لاسيما مع ما تشهده الاسواق كافة الأسواق حالياً من اقبال متزايد من قبل الأفراد على الاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية المختلفة وهو معدلات مرشحة لمزيد من الصعود في ظل التطور التكنولوجي الذي نشهده حاليا وييسر عملية الوصول والحصول على الخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية، مشدداً في هذا الصدد على ضرورة التأكد من حوكمة وصلابة الأنظمة والنماذج التي تضمن كفاءة البنية التحتية التكنولوجية المستخدمة وذلك لتوفير مزيد من الحماية للمتعاملين وضمان استقرار الأسواق والشركات المالية غير المصرفية.
وأشار فريد الي أن آليات الـ روبو أدفايزوري Robo-advisory في إدارة المحافظ والاستثمارات، كمنتج مالي يساهم في توفير النصائح والاستشارات للمستثمرين الراغبين في الاستثمار من خلال ذلك.
ما هو الـ Robo-advisory ؟
وأوضح أن الـ Robo-advisory هو نظام إلكتروني يعد بمثابة مستشار مالي آلي أو رقمي يساعد المستثمر في ترشيح الاستثمارات المناسبة للمخاطر التي يكون المستثمر على استعداد لتحملها، وبناءً عليه يرشح للمتعامل الأسهم الأنسب للاستثمار، وفى حالة انعدام المخاطر المحتملة لدى المستثمر يرشح له الأدوات المالية منعدمة المخاطر كأذون وسندات الخزانة، يعمل هذا النظام على متابعة السوق بشكل تلقائي ويرشح بناء على هذه المتابعة، فرص الاستثمار المناسب في الوقت المناسب.
ويعد الذكاء الاصطناعي، جزء مكمل لعمليات الرقمنة والتكنولوجيا، لكنه يحتاج لبيانات حاضرة حتى يمكنه عمل التدريبات اللازمة التي يحتاجها الذكاء الاصطناعي كبرنامج إلكتروني يستهدف أن ينتج المخرجات المطلوبة، ومن ثم التنظيمات التي تدير عمليات الذكاء الاصطناعي وكيفية إدارته بالشكل الأمثل.
فريد : العالم يشهد وضع اقتصادي مرتبك ادي الي فرملة التدفقات الاستثمارية للاقتصادات الناشئة
واشار محمد فريد الي ان الاقتصاد العالمي يشهد أوضاع استثنائية غير مسبوقة وانعكاساتها على الاقتصادات الناشئة عامة ومصر خاصة، مؤكداً أن العالم يشهد وضع اقتصادي مرتبك مدفوع بأزمات وتوترات جيوسياسية تسبب في رفع لأسعار الفائدة الأمر الذي تسبب في فرملة التدفقات الاستثمارية للاقتصادات الناشئة.
ولفت الي أن الأوقات الاستثنائية تفرض على الجهات الرقابية الاستجابة عبر سياسات وبرامج تعمل على التأكد من كفاءة واستقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين بها مواكبة لأفضل الممارسات العالمية.
وكشف رئيس الرقابة المالية عن جهود الهيئة لتسريع وتيرة عملية التحول الرقمي ورقمنة المعاملات بالنظام المالي غير المصرفي، في إطار رؤية الهيئة لتحقيق الشمول المالي، وتنفيذ مساعي الحكومة المصرية بتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية لتحسين أحوالهم وتحقيق تطلعاتهم الاستثمارية والتمويلية والتأمينية.
وعدلت الرقابة المالية رأسمال الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية لتصبح 15 مليون جنيه كحد أدنى لمزاولة أنشطه التمويل غير المصرفي، ما يسمح للشركات الناشئة في مجال التمويل غير المصرفي بالعمل تحت مظلة رقابية.
معروف ان قرار رأسمال الشركات الناشئة ينظم الترخيص للشركات الناشئة في مجال خدمات التمويل غير المصرفي ولا يمتد أثرها للشركات الناشئة بصفة عامة.
تعديلات علي لائحة قانون سوق المال بإضافة قواعد تأسيس صناديق التحوط
وكشف رئيس الرقابة المالية أن الهيئة قدمت الي رئاسة مجلس الوزراء، تعديلات مقترحة على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، بإضافة قواعد تأسيس صناديق التحوط Hedge Funds ، بهدف تنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة وزيادة تنافسية وجاذبية السوق المصري.
ما هي صناديق التحوط Hedge Funds ؟
معروف ان صناديق التحوط، هي أداة استثمارية لها حق الاستثمار في أي أداة مالية في السوق حيث أنها تتمتع بمرونة تخص القواعد التنظيمية مقارنة بباقي صناديق الاستثمار، وتختلف استراتيجية الاستثمار لصناديق التحوط وفق الأرباح التي تسعى لتحقيقها، لكنها في الغالب تكون مرتفعة المخاطر بهدف تحقيق عوائد كبيرة، ويكون الاستثمار بتلك الصناديق مشروط بحد أدنى من الثروة أو الدخل السنوي.
