قال وزير المالية الدكتور محمد معيط أن طعون ضريبة القيمة المضافة المتنازع عليها خلال الفترة من يناير 2018 حتى 31 ديسمبر 2023 ضريبة القيمة المضافة ، سجلت نحو 30.4 ألف طعن مُنجز، من إجمالي نحو 32 ألف طعن مُتنازع عليه.
وأشار معيط خلال لقاء له مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الأربعاء لاستعراض مقترح وثيقة السياسة الضريبية لمصر 2024 – 2030 ، الي أن عدد الطعون التي تم إنجازها فيما يخص ضريبة الدخل، خلال الفترة من 1 مايو 2018 حتى 31 ديسمبر 2023، بلغ نحو 352 ألف طعن، من إجمالي نحو 370 ألف طعن متنازع عليه.
وبلغت الضريبة العقارية، من بداية عمل اللجان عام 2015 حتى 31 ديسمبر 2023 نحو 583.5 ألف طعن مُنجز، من إجمالي 600 ألف طعن مُتنازع عليه.
وناقش رئيس الوزراء مصطفي مدبولي مع وزير المالية محمد معيط مقترح وثيقة السياسة الضريبية لمصر ، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء ، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وذلك في إطار استعراض مقترح وثيقة السياسات الضريبية لمصر 2024 – 2030، وإنجازات لجان الطعن الضريبي، وغيرها من الملفات الأخرى المهمة.
تطرق معيط الي مقترح وثيقة السياسات الضريبية لمصر 2024 – 2030، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي من أي سياسة ضريبية هو تحقيق العدالة والكفاءة والكفاية الضريبية وسهولة التطبيق، لذا فإن هذه الوثيقة تهدف إلى توضيح منهج وزارة المالية لتحقيق التوازن بين هذه الأهداف خلال السنوات من 2024 حتى 2030 ، من خلال إصلاحات مخططة ومتوازنة يتم التوافق عليها من خلال حوار مجتمعي يضمن الاستقرار في بيئة الأعمال.
ولفت إلى أن الغرض من هذه الوثيقة تعريف المجتمع المستهدفات من الضرائب، واستقرار السياسات الضريبية، وكذا الخطط المستقبلية للنظام الضريبي.
وأوضح وزير المالية أن الوثيقة تهدف إلى خلق درجة عالية من وضوح الرؤية للمستثمرين بخصوص السياسات الضريبية المستقبلية، وزيادة قدرة المستثمرين على بناء الخطط المستقبلية لاستثماراتهم في مصر، وبناء نماذج التنبؤ والنماذج المالية ودراسات الجدوى الاستثمارية للمشروعات بشكل أفضل وبدرجة عالية من اليقين الضريبي.
وتطرق معيط الي مبادئ الوثيقة التي تشير إلى أن تصميم السياسات الضريبية خلال السنوات 2024 – 2030 سيعتمد، بشكل رئيسيّ، على التحاور بشأن الضرائب الحالية، بما يضمن زيادة فاعليتها وحسن إدارتها، وتطبيقها عوضا عن استحداث أي ضرائب جديدة، أو زيادة أسعار الضرائب الحالية.
وأكد أن وزارة المالية تسعى من خلال هذه الوثيقة إلى ضمان قدرة النظام الضريبي على تمويل نفقات الدولة، ودفع فرص النمو الاقتصادي، من خلال زيادة الإنتاج والتصدير، وزيادة فرص التشغيل.
