قرر الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت بحل مجلس الأمة الكويتي ووقف العمل بمواد في الدستور وهي المادة 5 فقرات 3 و 107 و 174 و 181 من الدستور الصادر في 11 نوفمبر عام 1962. لمدة أربع سنوات بحد أقصى ، على ان يتم دراسة جوانب المسيرة الديمقراطية خلال تلك الفترة.
وقرر الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت نقل اختصاصات مجلس الأمة الكويتي إلى الأمير ومجلس الوزراء.
بث التلفزيون الرسمي لدولة الكويت خطابا للأمير مشعل الأحمد قال فيه ان تشكيل الحكومة لم يكتمل منذ تعيين رئيس الوزراء المكلف محمد العبد الله الصباح والذي عُين منتصف أبريل من العام الماضي ، مشيرا الي ان ذلك جاء بسبب فرض إملاءات وشروط للدخول فيها من بعض النواب ، لافتا الي ان بعض نواب مجلس الأمة الكويتي تدخل في صميم اختصاصات الأمير وحقوقه الدستورية.
وأشار أمير الكويت الي ان دولته مرت خلال الفترة الماضية بأوقات وصفها بالصعبة وانعكست علي جميع الأصهدة مما ادي الي خلق واقع سلبي.