وافق مجلس النواب اليوم الاثنين بصورة نهائية علي قانون التأمين الموحد والذي أصبح بديلًا لأربعة تشريعات كانت ترتبط بنشاط التأمين منها علي سبيل المثال قانون الاشراف والرقابة علي شركات التأمين رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته بالفانون 118 لسنة 2008 ، بالاضافة الي قانون التأمين الاجباري علي السيارات الصادر في 2007 ، وقانون صناديق التأمين الخاصة .
السؤال هو هل يحتاج القانون الجديد الي لائحة تنفيذية بهدف تفسير المواد والنصوص التي تحتاج الي شرح مفصل قبل تطبيقها اسوة بالتشريعات الاخري؟
الاجابة هي ان قانون التأمين الموحد لا يحتاج الي لائحة تنفيذية ولكنه سيكتفي بالقرارات التنفيذية التي صتدر من جهة الاختصاص وهي الهيئة العامة للرقابة المالية ، والتي ستكون بمثابة لائحة تنفيذية ، بشرط ان تكون تلك القرارات متسقة مع نص القانون الجديد.
ومن المقرر شروع جهة الرقابة في اجراءات تطبيق القانون الجديد خلال الايام القليلة المقبلة ، سواء المرتبطة بانشاء اتحاد المهن المرتبطة مثل اتاد وسطاء التأمين ، او السماح بإنشاء شركات متخصصة في التامين الطبي ، واخري متخصصة في تأمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقًا للضوابط التي حددها القانون الجديد.
وانفردت مجلة خبري الإقتصادية في شهر فبراير من العام الماضي ، بنشر النص الكامل لمشروع قانون التأمين الموحد، المُرسل من مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، للبرلمان ، والذي وافق مجلس الشيوخ المصري- أحد غرفتي البرلمان بجانب مجلس النواب- علي مجموع مواده من حيث المبدأ ، ويناقشه مجلس النواب حاليًا.
