كشفت شركة الاتحاد للتأمين عن القصة الكاملة لتراكم الخسائر لتصل الي 48.5% في الربح الأول من 2024 ، واخر تطوراتها في تقرير مفصل – حصلت مجلة خبري علي نسخة منه- ، والذي بدأته بشرح لمخصصات الممتلكات العقارية.
قالت الاتحاد للتأمين انه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو 2021 ، أخذت الشركة مبلغ 72.3 مليون درهم إماراتي كمخصص للعقارات الاستثمارية وقدمت في حينه الإفصاحات المناسبة في البيانات المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2021 ، وكذلك في تقرير مجلس الادارة .
وبعد ذلك قامت الشركة بمعالجة هذا كتعديلات للفترة السابقة ، وأدي ذلك الي زيادة الخسائر المتركمة بداية من يناير 2020 ، ليصل الي 72.3 مليون درهم .
وتمثل العقارات الاستثمارية 72.3 مليون درهم ، الأصول المشتراة من طرف ذي صلة خلال عامي 2013 و2014 ، وتتكون الأصول المشتراة من 60 وحدة سكنية في مبني واحد وقطعة أرض مساحتها 150 ألف قدم مع بنية تحتية متكاملة.
وكشفت الاتحاد للتأمين ان الطرف المقابل لم يف في المعاملات المذكورة بالتزاماته تجاه المشتري منذ تاريخ الشراء ، وبناءً عليه فإن الشركة ليس لديها صكوك الملكية ولا حيازة علي الممتلكات المذكورة.
اضافت ، أنه كاجراء حكيم قرر مجلس إدارة الشركة الجديد حجز مخصص كامل 72.3 مليون درهم إماراتي مقابل الأصول ، لافتة الي ان الشركة تتابع الاجراءات القانونية ضد الأطراف المعنية لاسترداد حقوق الشركة ، وفقا لقرار اجتماع جمعية المساهمين في 30 سبتمبر 2021.
اضافت انه فيما يتعلق بإعادة بيان قياس الأراضي بنظام التملك الحر ، ففي السنوات السابق سجلت الشركة الأراضي بنظام التملك الحر بقيمة 82 مليون درهم ، وانه تم الحصول علي الأرض من خلال معاملة تبادلية تمت في 15 يوليو 2018 ، وتم تسجيل الاصل السابق بقيمة 82 مليون درهم .
واشارت الاتحاد للتأمين انه كجزء من عملية التبادل استلمت الشركة الأراضي بالقيمة العادلة البالغة 59 مليون درهم، واستلمت سندات ملكية واعتبر التبادل التجاري لها سندات ملكية في تاريخ التبادل.
واشارت الي انه كان من المفترض ان تكون الأراضي مسجلة بقيمة 59 مليون درهم ، وقامت الشركة بإعادة بيان تكلفة الفترة السابقة للأراضي بنظام التملك الحر إلي 59 مليون درهم ، ونتج عن هذا التصحيح انخفاض بقيمة 22.8 مليون درهم في الممتلكات والمعدات ، وزيادة بقيمة 22.8 مليون درهم في الخسائر المتراكمة ، كما في الأول من يناير 2020 ، و 31 ديسمبر 2020.
