تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان إختباء المتهم بقتل زوجته الإعلامية شيماء جمال بمحافظة السويس وذلك من خلال إستخدام أجهزة البحث الجنائى للتقنيات الأمنية الحديثة وتكثيف التحريات وجمع المعلومات تنفيذاً للإذن القضائى الصادر بضبطه وإحضاره.
وقد تم إتخاذ الإجرءات القانونية حياله.
بعد مقتل الإعلامية شيماء جمال أصدرت النيابة العامة، بيانًا تفصيليًا بشأن تحقيقاتها فى ملابسات، بعد العثور على جثمانها فى فيلا بالمنصورية.
وتقدم مجلة خبري معلومات بيان النيابة في النقاط التالية:
– النيابة تفتح التحقيقات فى مقتل الإعلامية شيماء جمال بعد العثور على جثمانها فى فيلا بالمنصورية.
– النيابة تلقت بلاغًا من عضوٍ بإحدى الجهات القضائية بتغيب زوجته بعد اختفائها من أمام مجمع تجارى بمنطقة أكتوبر.
– شواهد فى التحقيقات شككت فى صحة بلاغ الزوج.
– أحد الأشخاص أدلى للنيابة بمعلومات تفيد بقتل الزوج للمجنى عليها وعلمه بمكان دفنها.
– النيابة العامة تستمع لأسرة الإعلامية شيماء جمال وأكدوا اختفائها بعدما كانت فى رفقة زوجها
– النيابة تضبط أدلة ترجح صدق رواية الشخص المبلغ عن الواقعة بعد مثواه للتحقيق.
– النيابة تصطحب الطبيب الشرعى أثناء استخراج الجثمان المدفون فى الفيلا.
– النيابة تستصدر بيان من الجهة القضائية التى يعمل بها الزوج لاتخاذ إجراءات التحقيق.
– النيابة تأمر بضبط وإحضار الزوج المتهم للمثول للتحقيق ولم يتم القبض عليه.
– النيابة تأمر بحبس المتهم المشترك فى ارتكاب جريمة القتل 4 أيام احتياطيا.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيقات في واقعة قتل الإعلامية شيماء جمال، حيث كانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا من عضوٍ بإحدى الجهات القضائية بتغيب زوجته المجني عليها/ شيماء جمال التي تعمل إعلامية بإحدى القنوات الفضائية بعد اختفائها من أمام مجمع تجاريٍّ بمنطقة أكتوبر دون اتهامه أحدًا بالتسبب في ذلك، فباشرت النيابة العامة التحقيقات، إذ استمعت لشهادة بعضٍ من ذوي المجني عليها الذين شَهِدوا باختفائها بعدما كانت في رفقة زوجها أمام المجمع التجاري المذكور، وقد ظهرت شواهد في التحقيقات تُشكك في صحة بلاغه.
ثم بتاريخ السادس والعشرين من شهر يونيو الجاري مثَلَ أحدُ الأشخاص أمام النيابة العامة أكَّد صلته الوطيدة بزوج المجني عليها، وأبدى رغبتَه في الإدلاء بأقوالٍ حاصلها تورط الزوج المُبلِغ في قتل زوجته على إثر خلافات كانت بينهما، مؤكدًا مشاهدته ملابسات جريمة القتل وعلمه بمكان دفن جثمانها.
وإزاء ذلك، ولعضوية زوج المجني عليها بإحدى الجهات القضائية استصدرت النيابة العامة من تلك الجهة إذنًا باتخاذ إجراءات التحقيق ضدَّه بشأن الواقعة المتهم فيها، وبموجبه أمرت النيابة العامة بضبطه وإحضاره، وتتبعت خطَّ سيره في اليوم الذي قرَّر الشخص الذي مثَلَ أمام النيابة العامة أنه يوم ارتكاب الزوج المتهم واقعة القتل، وضبطت أدلة تُرجّح صدق روايته، وانتقلت برفقته إلى حيث المكان الذي أرشد عن دفن جثمان المجني عليها فيه، فعثرت عليها به، وكان في صحبة النيابة العامة الطبيب الشرعي، حيث اعترف هذا الشخص الذي أرشد عن المكان باشتراكه في ارتكاب الجريمة، وعلى هذا أمرت النيابة العامة بحبسه أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها.
