قال وزير المالية الدكتور محمد معيط أن مؤشرات أداء الموازنة العامة للدولة فى ١١ شهر أفضل من المستهدف رغم قسوة التحديات العالمية والإقليمية وآثار الخطوات التصحيحية للاقتصاد المصري ، مشيرا الي أن الفائض الأولى بلغ ٨٢٢ مليار جنيه بنسبة 5.87٪ من الناتج المحلي بدلًا من ١١٦ مليار جنيه بمعدل 1.15٪ العام المالي الماضي.
وأكد معيط أن العجز الكلى تراجع إلى 3.6٪ من الناتج المحلى مقارنة بنحو 6.1% العام المالي الماضي رغم حدة التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف وارتفاع فاتورة الدعم وخدمة الدين.
وحول الإيرادات العامة أكد معيط أنها ارتفعت إلى 2.2 تريليون جنيه بمعدل نمو ٧٣,٧٪ عن نفس الفترة من العام المالي الماضي ، لافتا الي أن الإيرادات الضريبية ارتفعت إلى 1.4 تريليون جنيه بمعدل نمو ٣٦٪ نتيجة لأعمال الميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة الإدارة الضريبية.
وكشف معيط عن زيادة الإيرادات غير الضريبية إلى ٧٧٨ مليار جنيه بنسبة 258٪ خلال الفترة من يوليو إلى مايو ٢٠٢٤ نتيجة صفقة رأس الحكمة ، بالاضافة الي ارتفاع المصروفات إلى 2.7 تريليون جنيه بمعدل زيادة 43.2٪ بسبب زيادة فاتورة خدمة الدين نتيجة للارتفاع الكبير في أسعار الفائدة والتوسع فى الإنفاق على الحماية الاجتماعية والأجور والصحة والتعليم.
وأكد وزير المالية ان مصر وفرت كل احتياجات قطاع التعليم بقيمة ٢٢٦ مليار جنيه بمعدل ارتفاع ٢٠٪ والصحة ١٥٦ مليار جنيه بارتفاع 31.9% رغم شدة تداعيات الأزمات العالمية غير المسبوقة.
وأكد وزير المالية أن الإنفاق الفعلي على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ارتفع إلى ٤٦٧ مليار جنيه بمعدل زيادة ٢٦٪ لتقليل الأعباء التضخمية قدر الإمكان عن الفئات الأكثر احتياجًا.
اضاف أن الإنفاق الفعلي على الأجور ارتفع الي ٤٦٧ مليار جنيه بنسبة زيادة ٢٧٪ نتيجة لتحسين دخول العاملين بالدولة بالحزمة الأخيرة.
وأشار الي سداد ١٨٥ مليار جنيه قيمة مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات لدى الخزانة العامة للدولة ، بالاضافة الي انفاق ١١٩ مليار جنيه لدعم السلع التموينية و٣٢ مليار جنيه لصالح برنامج تكافل وكرامة بمعدل ارتفاع سنوي ٥٢٪.
اضاف ، أن الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة انخفضت بنسبة ٨٪ لتبلغ ١٧٩ مليار جنيه لإفساح المجال أمام القطاع الخاص ، كاشفا عن استهداف خفض فاتورة خدمة الدين إلى ٣٠٪ من المصروفات العامة على المدى المتوسط ضمن استراتيجية متكاملة لوضع الدين فى مسار نزولى ليبلغ ٨٠٪ فى يونيه ٢٠٢٧.
وانتهي الي ان مصر تستهدف أن يصل عمر محفظة دين أجهزة الموازنة إلى 3.2عام بنهاية يونيو من العام الحالي ٢٠٢٤ للتخفيف من الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة.
