أعلنت النيابة العامة المصرية بيانا تفصيليا بشأن ما يتم تداولة كذبا حول تفاصيل تحقيقاتها في ملابسات، جريمة قتل المذيعة شيماء جمال ، والعثور على جثمانها بمزرعة بالمنصورية.
سبب حبس المرشد عن الواقعة
وأكدت النيابة العامة في بيان -وصل مجلة خبري نسخة منه- أن المتهم الذي أرشد عن جثمان المجني عليها الإعلامية شيماء جمال بالواقعة، والمحبوس احتياطيا على ذمة القضية، والذي أرشد عن مكان دفن جثمان المجني عليها، وبعد ظهور الجثمان أبدى رغبته في الإدلاء ببعض الأقوال، والتي كان حاصلها أنه أقر في التحقيقات بتصريح زوج المجني عليها إليه بتفكيره في قتلها قبل ارتكابها الجريمة بفترة، ووضعهما لذلك معا مخططا لقتلها، وقبوله مساعدته في تنفيذ هذا المخطط، وقيامهما بدفنها سويا عقب قتلها نظير مبلغ ماليٍ وعده به، فنفذ ما اتفقا عليه، مما يجعله ذلك متهما بوصفه فاعلا أصليا في الجريمة على خلاف المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي قررت معه النيابة العامة حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات، وكذلك قررت المحكمة المختصة مد حبسه.
عدة أوامر أصدرتها النيابة
وأشارت التحقيقات إلى أنها كانت قد تتبعت خط سير الجانيَيْن يوم واقعة جريمة قتل المذيعة شيماء جمال، لفحص ما به من آلات مراقبة لضبطها ومشاهدتها.
وأصدرت أمرًا بتفتيش لإحدى الوحدات السكنية ذات الصلة، وفحصت عددًا من الأجهزة الإلكترونية، والتي منها ما أُتلف عمدًا لإخفاء ما به من معلومات، فندبت النيابة العامة خبراء متخصصين لاتخاذ إجراءات استرجاعها.
كما استعلمت من شركات الاتصالات عن بيانات بعض العمليات المجراة عبر شرائح هاتفية محددة، وتحديد نطاقاتها الجغرافية وقت الحادث، واستدعاء مَن لديهم معلومات حول الواقعة لسماع شهادتهم.
