كشف وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة عن إحالة 1332 موظف بالمحليات للنيابات المختصة والشئون القانونية ، نفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لكافة قطاعات الدولة ببذل كافة الجهود لمكافحة أي مظاهر للفساد والمحسوبية والرشوة بكل قوة وحسم والعمل على سيادة القانون وترسيخ قيم النزاهة والشفافية في جميع عناصر الجهاز الإداري للدولة وذلك في ظل وجودة إرادة سياسية حقيقية وقوية لمجابهة الفساد والسعي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 والارتقاء بالحياة المعيشية للمواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم بما يحقق رضاهم.
واستعرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، نتائج الجهود التي قام بها قطاع التفتيش والمتابعة وتقويم الأداء منذ توليه مسئولية الوزارة في عام 2022 وحتى يونيو الجاري، وذلك في إطار جهود الوزارة بتقديم الدعم المستمر لقطاع التفتيش وتفعيل دوره بشكل أوسع لمكافحة أي مظاهر للفساد بكافة أشكاله وصوره بالإدارة المحلية من خلال المرور المخطط والمفاجئ علي كافة الوحدات المحلية (المراكز والمدن والأحياء) بشتى محافظات الجمهورية.
وأعلن آمنة، أن فرق المتابعة بالقطاع تحت رئاسة اللواء أحمد عرفات رئيس قطاع التفتيش والرقابة وتقويم الاداء بالوزارة، قامت بتنفيذ 1284 حملة تفتيشية مفاجئة ومخططة على الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء المختلفة في عدد 27 محافظة خلال الفترة من سبتمبر 2022 وحتي نهاية يونيو الجاري ، وكان لهذه الحملات الأثر الإيجابي السريع والمباشر على المواطن لما تم اتخاذه من قرارات فورية لتصويب تلك المخالفات التى تم رصدها.
وقال وزير التنمية المحلية، أن قطاع التفتيش والمتابعة وتقويم الأداء هو أحد آليات الوزارة الهامة في محاربة الفساد بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة الرقابية المعنية، حيث يقوم القطاع بمتابعة أداء الوحدات المحلية وفحص ومراقبة تنفيذ الخطط الاستثمارية بالمحافظات، وكشف أي مخالفات، واصدار توصيات بالمعالجة والإصلاح، وتقوم الوزارة بإخطار المحافظات بما تم رصده من مخالفات والتوصيات الصادرة بشأنها لتداركها مع متابعة تنفيذ تلك التوصيات وما انتهت اليه، مؤكدًا أن دور الوزارة لا يقتصر من خلال قطاع التفتيش على رصد المخالفات وإصدار التوصيات فقط وإنما يمتد دوره في متابعة تنفيذها وتقييم أثارها ودراسة إمكانية تطويرها وتعميمها على باقي المحافظات.
وأكد وزير التنمية المحلية أن القطاع قام بنوعين من التفتيش وتقويم الأداء خلال تلك الفترة : النوع الأول هو الجولات التفتيشية المفاجئة لرصد أوجه القصور في أداء الوحدات المحلية، أما النوع الثاني فهي الزيارات المخططة التي يقوم بها القطاع للوحدات المحلية بالتنسيق مع المحافظات ًوالأجهزة الرقابية ، وتناول التفتيش عدة محاور تضمنت الحملات الميكانيكية للمحافظات من حيث بيان المعدات والمركبات وكفاءتها للعمل وأعمال الصيانة المقررة لها، والمرور الليلي لمتابعة تنفيذ توجيهات السيد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بترشيد الكهرباء حيث تم المرور على بعض أحياء محافظة القاهرة والجيزة لمتابعة ترشيد استهلاك الكهرباء وهى (حي المطرية ، حدائق القبة ، السيدة زينب ، الخليفة ،المقطم ، حي شرق وغرب مدينة نصر ، حي عين شمس، حي المرج، حي الزيتون، حي مصر الجديدة، حي النزهة، الاميرية، حي وسط، حي عابدين، حي الهرم، حي الطالبية، حي العمرانية، حي الدقي، حي العجوزة)، وكذا متابعة توقيتات غلق المحال العامة، والمرور علي المراكز التكنولوجية حيث تم التفتيش على (263) مركز تكنولوجي بعدد (21) محافظة من اجمالي (372) ثابت ومتحرك لمتابعة تفعيل دور هذه المراكز في سرعة وجودة تقديم الخدمات للمواطنين.
وقال وزير التنمية المحلية أنه في إطار اهتمام الدولة بالشباب في مجال المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وذلك من خلال تبنى الوزارة للمشروعات القومية للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية “مشروعك” قام القطاع بالتفتيش على مقرات مبادرة “مشروعك” بالمحافظات.
وأوضح آمنة، أنه تم تكليف قطاع التفتيش بالتركيز أيضًا خلال حملاته التفتيشية المفاجئة والمخططة علي متابعة جهود المحافظات بشأن كيفية التخلص من نواتج الترع والمصارف عقب التطهير مباشرة ومثال ذلك محافظة المنوفية ، بالإضافة إلي بعض الملفات الهامة منها رصد التعديات علي الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، ومدي تطبيق الخطة الاستثمارية للمحافظات في توقيتاتها الزمنية المحددة ونسب تنفيذها وتطابقها مع الشروط المحددة، وتقييم أداء العاملين بالمحليات، ومدي جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين بالمراكز والمدن علي مستوى محافظات الجمهورية ، لافتاً إلى أن القطاع يتابع أيضاً عمل الإدارات المختلفة في المحافظات مثل الإدارات الهندسية المسئولة عن التراخيص ومنظومة النظافة، بالإضافة الي بالتفتيش المالي والإداري ، وشكاوى الفساد الإداري، ومتابعة تنفيذ توصيات الجهاز المركزي للمحاسبات بالمحافظات والعمل علي رصد الثغرات الموجودة داخل القطاع الإداري والتي تفتح بابا للتلاعب والفساد وإهدار المال العام، ويقوم الجهاز بتحويل كافة المخالفات للنيابة العامة والنيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية.
أضاف أنه كلف قطاع التفتيش بالمرور علي هيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية للتأكد من شحن بطاريات الاتوبيسات /الكهربائية للحفاظ علي حالتها الفنية لحين استكمال تركيب باقي الشواحن بمعرفة وزارة النقل ، مشيراً إلى قيام القطاع بمتابعة ما يخص السلامة الإنشائية لهياكل الإعلانات المقامة على الطرق العامة وأعلى عدد من العقارات لتلافي الآثار الناجمة عن العواصف والتغيرات المناخية خاصة في فصل الشتاء ومنعاً لحدوث أي أضرار ناتجة عن سقوطها ويأتي ذلك ضوء توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية في هذا الشأن، كما تابع القطاع جهود المحافظات للانتهاء من أعمال الصيانة للمعدات وأعمال الحماية من مياه الامطار والسيول حيث تم تشكيل لجان مشتركة للمرور على دواوين عموم محافظات ( القاهرة – الجيزة – القليوبية – المنوفية – الإسكندرية – مرسى مطروح – البحيرة – كفر الشيخ – بورسعيد – دمياط – الغربية – الدقهلية – أسوان – الأقصر – قنا – سوهاج – الفيوم – أسيوط – المنيا – بني سويف).
وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن قطاع التفتيش يعمل جاهداً على متابعة تنفيذ قرارات مجلس المحافظين بالجلسة رقم 43 المنعقدة برئاسة دوله السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء بشأن تنفيذ المبادرة الرئاسية (100 مليون شجرة)، حيث قام بالمرور علي بعض أحياء القاهرة وهي (حي عين شمس، حي المطرية ، حي شرق مدينة نصر، حي غرب مدينة نصر، حي الزيتون، حي المرج، حي عابدين ،حي حدائق القبة ، حي مصر الجديدة، حي الوايلى، حي الاميرية ) والتي تستهدف زراعة جميع محاور الطرق الرئيسية ومداخل المدن والقري والجزر الداخلية وكذا الظهير الصحراوي بزراعتها بالأشجار الخشبية والزينة والأشجار المثمرة والوقوف على موقف توافر المياه اللازمة للزراعة، لافتاً الى مرور القطاع ايضاً علي الطرق العامة والمحاور لرصد مدي إلتزام شركات النظافة بالعقود المبرمة مع جهات الولاية ومدي الالتزام برفع المخلفات أولاً بأول وأرسالها لأماكن الفرز وإعادة التدوير حيث تم المرور علي المحاور والطرق بعدد 16 وحدة محلية بنطاق محافظة القاهرة.
وفيما يتعلق بتطبيق مبادرة فخامة السيد رئيس الجمهورية بشأن تخفيض أسعار السلع الأساسية للمواطن …. أشار وزير التنمية المحلية إلي جهود قطاع التفتيش في المرور المخطط والمستهدف علي عدد من المحلات والأسواق و(22) سلسة تجارية لرصد مدي الالتزام بتطبيق مبادرة فخامة السيد / رئيس الجمهورية بشأن تخفيض الأسعار وتم أتخاذ اللازم من خلال رصد المحلات المخالفة والتنسيق مع المدير المسئول بكل منها من خلال أعضاء لجان التفتيش، والتصدى لمحاولات البعض من تحريك الأسعار بشكل مبالغ فيه، والسيطرة على الأسواق لمنع استغلال المواطنين حتى لا يقعوا ضحية لجشع التجار الراغبين فى مضاعفة أرباحهم على حساب المواطن فى الوقت الذى يعانى العالم فيه من أزمات اقتصادية ضخمة لافتا إلى أن القطاع قام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من خلال رصد المحلات المخالفة.
ولفت اللواء هشام آمنة إلى أن الوزارة لا تألوا جهداً في الإستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وحسمها أولاً بأول إيماناً بدورها في توفير كافة الإحتياجات اللازمة لهم وتحقيق رضاهم ، حيث استجاب القطاع لشكاوى المواطنين بالمحافظات الواردة له خلال تلك الفترة والتي بلغ عددها (309) شكوى لتشمل (التعديات علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية – تراخيص البناء – الانشغالات – مخالفات عامة – مخالفات مالية – مرافق – بيئة – مخالفات إدارية) وقام بفحصها بما كان له الأثر الطيب في نفوس المواطنين لما تم تذليله من الصعوبات والمعوقات التي تقف أمام إنجاز مصالحهم، كما تم فحص كافة طلبات الإحاطة المقدمة من السادة اعضاء مجلس النواب والتي بلغت عددها (39) طلب وتم إزالة أسبابها بالتنسيق مع المحافظات المعنية لسنة 2023 ، وفي عام2024 تم متابعة الملف بحضور جلسات مجلس النواب وفحص بعض طلبات الإحاطة بمحافظة كفر الشيخ ومحافظة بني سويف.
وأشار وزير التنمية المحلية، الى أن تلك الجهود التي بذلها القطاع خلال الفترة الماضية أسفرت عن إحالة 1332 موظف للنيابات المختصة والشئون القانونية ، منها 247 إحالة للنيابة العامة ، وعدد 710 إحالة للنيابة الادارية ، وعدد 369 إحالة للشئون القانونية ، فضلاً عن التوصيات الصادرة من القطاع بإثابة المتميزين من العاملين بكافة محافظات الجمهورية بمختلف درجاتهم الوظيفية وإعفاء المقصرين منهم عن شغل بعض تلك الوظائف القيادية وغير المؤهلين لذلك وكذا الذين لم يظهر لهم ثمة جهود ملموسة في مجال عملهم ، لافتاً إلى أن قطاع التفتيش والمتابعة يضم نخبة متميزة من العاملين في مجال الإدارة المحلية، حيث يضم الخبرات القانونية والمالية والإدارية وكذا الهندسية، والذين يتمتعون بالضبطية القضائية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما يتم رصده من مخالفات تستدعي الاحالة للنيابات المختصة والشئون القانونية.
وقال اللواء هشام آمنة أن الوزارة لا تألوا جهداً في بذل المزيد من الجهود بالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية بالدولة لرصد ما يستجد من معوقات بكافة الوحدات المحلية ووضع الحلول المناسبة لها لتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين حتي تؤدي تلك الوحدات الغرض الذي أنشئت من أجله ، مشيراً إلى ان القطاع يشارك بالتنسيق مع قطاع الأمانة العامة للمحليات بالوزارة في تقييم أداء قيادات الوحدات المحلية وذلك من خلال فحص مؤشرات أداء تلك الوحدات ومدى قيامها بتنفيذ المهام المنوطة بها في توقيتاتها المحددة ووفقاً للشروط والضوابط في هذا الشأن، كما تم التنسيق أيضاً مع الأجهزة الرقابية بشأن المتغيرات المكانية وما تم رصده علي أرض المحافظات.
ووجه وزير التنمية المحلية باستمرار مكافحة الفساد بشتى صوره في كافة أجهزة الإدارة المحلية والوحدات التابعة بكافة محافظات الجمهورية ، وان تركز خطة القطاع في الفترة المقبلة في استكمال المرور علي المراكز التكنولوجية للوقوف علي مدي قيامها بإنجاز طلبات المواطنين في الفترات الزمنية المحددة لها ومنع أية معوقات قد تطرأ علي إنجاز تلك الطلبات وكذا منع تواصل متلقي الخدمة مع الإدارات الخلفية، والتأكد من مدي قيام اللجنة المشرفة علي المراكز التكنولوجية بكل محافظة من ممارسة مراقبتها لكل مركز تكنولوجي إنجاز المتأخرات وتفعيل المنظومة بكافة عناصرها ، إضافة إلى فحص كافة الشكاوى التي ترد باستمرارية للقطاع والعمل على وضع الحلول المناسبة لها لما يكون له من مردود إيجابي نحو المواطنين دون المساس بالصالح العام و استكمال التفتيشات المخططة من قبل القطاع لتغطية باقى محافظات الجمهورية وكذا القيام بحملات تفتيشية مفاجئة على العديد من الوحدات المحلية لما يحققه ذلك من ردع وانتظام سير منظومة العمل الإداري على الوجه الأكمل.
