قال شريف الكيلاني نائب وزير المالية للضرائب، أننا نستهدف بناء نظام ضريبي أكثر تطورًا وكفاءة وقدرة على دمج الاقتصاد غير الرسمي وتحقيق العدالة الضريبية، مشيرا الي حرصه على تبني أى أفكار من شأنها الإسهام فى خلق آليات فعالة فى التغلب على التحديات وفتح آفاق جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
سياسات مالية أكثر تحفيزًا للاستثمار والإنتاج والتصدير لتحسين الأداء الاقتصادي
قال أحمد كجوك وزير المالية ، أن الوزارة تستهدف خلق مساحات مالية أكبر للتخفيف عن المواطنين بكل السبل الممكنة خلال المرحلة المقبلة، كؤكدًا العمل على مساندة الفئات الأولى بالرعاية ، للحد من الآثار المرتبطة بـ الموجة التضخمية المرتفعة، المترتبة على التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية.
وشدد كجوك فى أول لقاء بقيادات الوزارة بمختلف قطاعاتها ومصالحها على أهمية وضع وتنفيذ سياسات مالية أكثر تحفيزًا للاستثمار والإنتاج والتصدير ونمو القطاع الخاص لتحسين الأداء الاقتصادي؛ لان الدولة لديها رغبة حقيقية فى تهيئة بيئة أعمال تنافسية.. لإطلاق طاقات التصنيع المحلى فى شتى القطاعات، على نحو يسهم تعظيم القدرات الإنتاجية والتصديرية.
وزير المالية : لازم تكون أكثر انفتاحًا ودعمًا للمستثمرين
وقال كجوك، لازم نكون أكثر انفتاحًا ومرونةً ودعمًا للمستثمرين المحليين والدوليين لجذب المزيد من الاستثمارات وتنشيط حركة الاقتصاد المصرى، مشددا علي مواصلة تطوير وميكنة النظم الضريبية والجمركية حتى تكون أكثر تنافسية بدول المنطقة، وتحفظ مستحقات الخزانة العامة للدولة، وحقوق الممولين، على نحو يُعزز جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي الذى يحقق العدالة الضريبية ويساعد فى سد الفجوة التمويلية.
المالية تستهدف خفض المديونية الحكومية بحد أقصي 88.2%
وكشف وزير المالية عن اهتمامه بوضع وتنفيذ سياسات أكثر استهدافًا الي خفض المديونية الحكومية فى إطار مسار تطوير الأداء الاقتصادي، أخذًا فى الاعتبار الالتزام بسقف دين أجهزة الموازنة بمعدل 88.2% من الناتج المحلى فى العام المالى الحالى، مع العمل على وضعه فى مسار نزولى مستدام، جنبًا إلى جنب مع خفض عجز الموازنة، وتحقيق فائض أولى بنسبة 3.5%.
نائب وزير المالية للسياسات : المواطن هو الهدف الأساسي والفترة المقبلة هنساند الفئات الأكثر احتياجًا
وقال ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن المواطن هو الهدف الأساسي لأى سياسات مالية، وسنعمل خلال المرحلة المقبلة على مساندة الفئات الأكثر احتياجًا ودعم مسار تحقيق الاستقرار الاقتصادي، مشيرًا إلى أن فريق العمل بوزارة المالية استطاع أن يدير بكفاءة، المالية العامة للدولة فى ظل تحديات قاسية ترتبط بأزمات عالمية وإقليمية، وسينجح فى تطوير أدائه بشكل أكبر من أجل تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين.
