صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 والذي دخل حيز التنفيذ فعليا منذ نشره في الجريدة الرسمية يوليو الجاري.
ورفع قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين سواء العاملة في نشاط الحياة وتكوين الأموال وكذلك شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات من 60 مليون جنيه الي 250 مليون جنيه ، وبالنسبة لشركات تأمين الممتلكات التي تمارس التأمين في فرعي البترول والطيران تم زيادة حدها الادني الي 350 مليون جنيه اي ان المبلغ المطلوب لكل فرع 50 مليون جنيه بخلاف راس المال الأساسي.
ومنح القانون مهلة عام واحد للشركات التي تقل رؤوس اموالها عن 250 مليون جنيه لزيادته الي هذا الرقم ، كما اجاز للهيئة منح مهل جديد للشركات في حال عدم قدرتها علي ذلك بحد أقصى ثلاث سنوات ولكن بشروط مقبولة.
وتنشر مجلة خبري النص الكامل لـ قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 بعد اعتماده من مجلس النواب وتصديق الرئيس السيسي عليه ، علي ان يتم استعراضه بشكل مفصل في تقارير لاحقة.
