يشن تريند إنترنت غير محدود حملة قوية على منصات التواصل الاجتماعي للمطالبة بإنترنت غير محدود في مصر، وهو الأمر الذي انضمت إلى دعمه العديد من الصفحات الرسمية لبعض الفنانين مثل محمد هنيدي.
الحملة تحقق نحو مليون تغريدة على تويتر
واستطاعت هذه الحملة الوصول والانتشار على بعض هذه المنصات مثل تويتر الذي اقتربت التغريدات التي احتوت على الهاشتاج الخاص بها نحو مليون تغريدة.
لكن السؤال هل يمكن الحصول على إنترنت غير محدود ؟
يطالب مؤيدو الحملة باستخدام خدمات الإنترنت بدون حد أقصى لحجم الجيجابايت المستهلكة أو ما يعرف بـ”الكوتة”، وهذا يعني التخلص من سياسة الاستخدام العادل، والتي بدأ تطبيقها على خدمات الإنترنت منذ عام 2009، وذلك أسوة بكثير من دول العالم.
سياسة الاستخدام العادل تطبقه أغلب الشركات بالعالم
وأشار مصدر بسوق المحمول في مصر، في تصريحات صحفية تنقلها مجلة خبري، إلى أن سياسة الاستخدام العادل أمر حتمي تطبقه أغلب شركات الاتصالات بالعالم، ويهدف إلى توفير العدالة لمستخدمي الإنترنت والشركات، حيث يتم تقسيمها باقات بكوتة محددة حسب قيمة الاشتراك والباقة، الأمر الذي يسمح للمستخدمين بالاستفادة بخدمات الانترنت حسب التكلفة التي يسددونها.
وأكد المصدر أنه من غير المنطقي أن تكون الكوتة دون حد أقصى لكافة المستخدمين بغض النظر عن قيمة اشتراكهم، مشيرا إلى وجود العديد من الباقات الكبيرة لدى شركات المحمول ولكن تكلفتها أيضا كبيرة، فهناك باقات على سبيل المثال تمنح العملاء 1 تيرابايت ولكن سعرها مرتفع.
وأوضح أن سياسة الاستخدام العادل مطبقة في العديد من الأسواق الأخرى المجاورة على سبيل المثال.
سياسة الاستخدام العادل للإنترنت يكبد الشركات خسائر
ويشار إلى أن سياسة الاستخدام العادل هي سياسة يستخدمها مزودو خدمة الإنترنت لمنع المشتركين لديهم من تعدي السعة التي تحددها الشركة، وذلك لكي لا تتكبد الشركة خسائر، فعندما يقوم مشترك ما بتحميل أو رفع بيانات كبيرة، يوجد حد شهري أو يومي للتنزيل من الإنترنت وعندما يتخطى العميل هذا الحد، فإن السرعة تنخفض تلقائيا إلى سرعة متدنية حتى انتهاء المهلة المحددة من جانب مزود الخدمة.
وأشار إلى أحد المسئولين بقطاع الاتصالات إنه في حال إتاحة خدمات الإنترنت بدون حدود سيؤثر ذلك بشكل سلبي على البنية التحتية نظرا لتباين استهلاك المستخدمين، الأمر الذي يعد ظلما للمستخدمين من هذا الجانب.
الدولة تعمل على تطوير البنية التحتية التكنولوجية
وأكد المصدر أن مصر تعمل حاليا على تطوير بنيتها التحتية التكنولوجية كأولوية والأهم حاليا هو رفع متوسطات سرعات الإنترنت الأرضي، وهو الملف الذي تمنحه وزارة الاتصالات أولوية، وظهر ذلك في تقدم ترتيب مصر على مستوى القارة الأفريقية في سرعات الإنترنت الثابت.
