في بداية عام 2022 اندلعت الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير و دون الدخول في الأسباب و غيرها ارتبك العالم عسكريا واقتصاديا حيث تمثل أوكرانيا رقما كبيرا في سوق التجارة العالمية وخاصة الحبوب و الغلال و كذلك الدولة الروسية وارتبكت حركة الملاحة العالمية من روسيا و اوكرانيا لجميع انحاء العالم و زاد الخطر و خرجت النشرات التحذيرية للتأمين علي اي سفن قادمة أو ذاهبة لهذه المنطقة.
و ما أن تعوّد العالم علي الحرب الروسية الاوكرانية و لم يذهب عام 2022 و الا ووجدنا حركة حماس في 7 اكتوبر 2023 تقوم بعملية داخل الأراضي المغتصبة والمحتلة من الدولة اليهودية الصهيونية لتحرك قضيتها العادلة في قيام الدولة الفلسطينية و تحرير بلادهم من المغتصب الغاشم و تعطيل كل مشاريع التطبيع العربي الصهيوني ولفت انتباه العالم ان هذه ارض فلسطينية عربيه و يجب تحريرها.
و قام العالم كله نتيجة لهذا الحق المشروع لتحريك قضيتهم و استرداد أراضيهم المغتصبة بإعلان الحرب علي المستضعفين العرب اخواننا في غزه و كل فلسطين ليزيد من ارتباك العالم و تضاف محاذير جديدة ومناطق جديدة لعدم التأمين بها .
كل ذلك أثر بالسلب على حركة التأمين حيث قلة كثيرا حركة التجارة العالمية الممثلة في كثير من الانواع و الحبوب القادمة و الذاهبة الي هذه البلاد و المناطق و تم إلغاء كثير من التعاقدات لكثير من التجار والموردين و انخفضت الائتمانات لدى غالبية البنوك .
كل هذه الحروب أثرت بشكل سلبي على التأمين بكل أنواعه ، النقل البحري تأثر كثيرا لهذه الحروب المشتعلة بكل مكان نظرا لزيادة الخطر لكثير من الاماكن و الممرات البحرية و بالتالي تأثر النقل الداخلي لقلة ورود بضائع و نقلها من مكان لآخر .
الحريق والسطو والاخطار الاضافية تأثرت كثيرا نظرا لتقليل الائتمان للبنوك وكذلك لقلة ورود المواد الخام التي تسببت في غلق و عدم العمل بالطاقة الكاملة لكثير من المصانع وزيادة التكاليف علي أصحاب الأعمال من رواتب وغيرها لعدم الاستغناء عن العمالة بقدر ما.
تأمين السيارات تأثر ايضا بهذه الحروب المشتعلة في كل مكان لعدم ورود سيارات بشكل كافي و عدم الشراء حيث ان حركة العمل قليلة و كذلك توقف اساطيل كثيرة لمعظم الشركات لعدم وجود بضائع يتم نقلها وكذلك لارتفاع قيم السيارات نظرا لندرتها وقلة حركتها.
الحوادث و المسئوليات ، الهندسي ، البترول ، الطبي ، الكل تأثر تأثير بالغ لهذه الحروب.
حتي تأمينات الأشخاص لم تسلم من التأثيرات ، نظرا لتأثير العامل الاقتصادي و قلة فرص النمو و ازدياد الإنفاق وارتفاع تكلفة الحياة اليومية فالكل يفكر في بنود مصاريفه كيف يقللها و اي من البنود يمكن الاستغناء عنها و دوما بيكون بند التأمين من أولويات الاستغناء .
وبدلا من ان تقوم الشركات بمراعاة هذه الظروف و التخفيف علي العاملين من أهدافهم و التزاماتهم سواء كانوا من الاجهزة الانتاجية او الادارية ، زادت منها ، بل و تطالبهم بمعدلات نمو كبيرة وكأنهم لا يدركون التغيرات العالمية .
القواعد التأمينية
كلما زاد الخطر مفترض يزداد طالبي الخدمة التأمينية لخوفهم على ممتلكاتهم ، لكن للأسف في هذا الظرف انعكس هذا الافتراض أو معظمه لطول فترات الحرب و توغلها بمناطق كثيرة و لتأثيرها المباشر على كل أنشطة الاقتصاد .
اخيرا اللهم انصر اهلنا في فلسطين
