أعلنت وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية ، عن أحدث طروحاتها، والمتضمنة أراضِ بنظام الحصة العينية والنقدية، بالشيخ زايد في أكتوبر ، بالتعاون الشركات العقارية والمطورين العقاريين.
ووفقًا لبيان صادر عن الاسكان- حصلت مجلة خبري علي نسخة منه – تطرح الوزارة بمدينة الشيخ زايد الجديدة ، أرض بالمحور المركزي بنشاط عمراني متكامل وترفيهي وتجاري بمساحة 76.71 فدان.
وقالت هيئة المجتمعات العمرانية، أن سعر المتر يصل إلي 8 الاف و555 جنيه ، بإجمالي 2.7 مليار جنيه، وتصل مدة التنفيذ إلي سبع سنوات ، بدءًا من إصدار أول قرار وزاري باعتماد التخطيط والتقسيم.
فلسفة الطروحات الجديدة
وتسعي وزارة الاسكان إلي تنويع طروحاتها للأراضي سواء بنظام الشراكة مع القطاع الخاص أو التخصيص الفوري أو بنظام الحصة العينية والنقدية وذلك لتلبية طلبات السوق والشركات، وزيادة إيرادات الهيئة المالية.
ووافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، خلال اجتماعه برئاسة وزير الاسكان عاصم الجزار، على منح مهلة بدون مقابل كتيسيرات إضافية لجميع قطع الأراضي الجاري تنفيذها بنشاط (عمراني متكامل – خدمي – ترفيهي – نوادي – صناعي) المُخصصة (لشركات الاستثمار العقاري – الجمعيات – النقابات – الجهات) بالمدن الجديدة، أسوة بالمهلة الممنوحة من مجلس الوزراء بجلسته رقم (186) بتاريخ 2022/3/22، لمد فترة تنفيذ العقود لمواجهة الآثار السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية.
ونصت الموافقة على منح قطع الأراضي المخصصة للمشروعات بمختلف المساحات، مهلة إضافية قدرها (6 أشهر) بدون مقابل، تضاف إلى مدة تنفيذ المشروع، وتسرى من تاريخ الاعلان بالجرائد اليومية، وذلك لاستكمال تنفيذ المشروعات المتعاقد عليها، وفقا للآتي:
المشروعات المخصصة إلي (شركات الاستثمار العقاري – الجمعيات – النقابات – الجهات) بالمدن الجديدة، بنشاط (عمراني متكامل – خدمي – ترفيهي – نوادي – صناعي)، بالشروط التالية:
- ألا تكون الأرض ملغاة
- سداد جميع المستحقات المالية حتى تاريخه
- التنازل عن جميع الدعاوي المقامة ضد الهيئة وجهاز المدينة والحق الذي تحميه
- تسرى هذه المهلة بدون مقابل على الأراضي التي تم منحها مهلة بمقابل مادي ولا تزال سارية من تاريخ الإعلان.
على أن يتم إرجاء المهلة (بمقابل مادى)، ويُعاد تقييم الموقف في ضوء نسبة الإنجاز في تاريخ انتهاء المهلة (6 أشهر بدون مقابل)، وتطبيق القرارات الصادرة من مجلس إدارة الهيئة ذات الصلة والمنظمة لذلك، وأحكام اللائحة العقارية المعمول بها في هذا الشأن.
