قالت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أن هناك جهود يتم بذلها في التنمية المحلية بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة المعنية، لسرعة البت في مختلف الطلبات المقدمة من جانب المواطنين لإتمام إجراءات التصالح في مخالفات البناء وفقًا للقانون الذي تم إقراره مؤخراً، ولائحته التنفيذية، مُنوهة إلى ما تم تشكيله من لجان داخل المحافظات، وتجهيز المقرات الخاصة بهذه اللجان، وتدريب القائمين على تنفيذ القانون، وذلك سعيًا لسرعة إنجاز مختلف الإجراءات الخاصة بالتصالح في سهولة ويسر.
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة ما يتم اتخاذه من خطوات في إطار تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء إبراهيم شامة، مدير ادارة التراخيص بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والعميد شريف مشالي، بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس مصطفى النجار، رئيس قطاع الإسكان بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان، المشرف على قطاع الإسكان والمرافق.
وأشار رئيس الوزراءالي متابعة ما يتم تطبيقه من خطوات وإجراءات لإتمام ملفات التصالح في مخالفات البناء، وذلك وفقًا للقانون الجديد الصادر برقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣، ولائحته التنفيذية، وكذا ما يتم إتاحته من تيسيرات من شأنها أن تسهم في التعامل مع أي مشكلات أو تحديات تواجه عملية تطبيق القانون، وصولاً لتسهيل الإجراءات على المواطنين، وسرعة حصولهم على الأوراق والمستندات الدالة على البت في طلبات وإجراءات التصالح الخاصة بهم.
شهد الاجتماع عرض بعض التوصيات التي تسهم في الإسراع بالإجراءات الخاصة بالتصالح، ووجه رئيس الوزراء بالتوافق على هذه الإجراءات لبدء العمل بها.
