وافق مجلس إدارة شركة وثاق للتأمين التكافلي على تعيين الصادق أحمد الطوالي نائبًا للرئيس التنفيذي للشركة علي ان يبدأ مهام منصبه بداية من الأحد المقبل 1 سبتمبر 2024.
وثاق للتأمين التكافلي تحصل على تصنيف B2 من موديز مع نظرة مستقبلية سلبية
منحت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني شركة وثاق للتأمين التكافلي تصنيف ائتماني B2 مع نظرة مستقبلية سلبية.
قالت وثاق للتأمين التكافلي أن التغيير في نظرة موديز المستقبلية السلبية يعكس التحديات التي تواجهها الشركة في زيادة حجم أعمالها وربحيتها الي الحد اللازم لدعم النمو في توليد رأس المال الداخلي نحو تلبية متطلبات الملاءة التنظيمية.
وحول انعكاس التصنيف على أوضاع الشركة ، قالت وثاق للتامين التكافلي انه من غير المحتمل انعكاس تعديل النظرة المستقبلية على استمرار أعمال الشركة وأوضاعها.
واشارت الى ان انخفاض كلًا من إيرادات التأمين والدخل الصافي الموحد في 2023 مقارنة مع العام السابق يؤثر الي تكاليف الاستحواذ المرتفعة الناشئة عن قنوات التوزيع ، وزيادة المنافسة في سوق التأمين المتوافق مع الشريعة الإسلامية مع دخول عدد متزايد من شركات التأمين التقليدية الأكبر حجمًا الي سوق التأمين التكافلي.
واوضحت وثاق للتأمين التكافلي ان مقاييس كفاية رأسمال الشركة تحسن على مدار العام الماضي مع انخفاض الرافعة المالية الإجمالية للاكتتاب ، فإن هذا الي حد كبير بسبب حجم الأعمال المنخفض ، إلا أن الشركة تتخذ خطوات نحو تلبية متطلبات رأس المال التنظيمي بمرور الوقت.
وثاق : قدرات الشركة مقوضة جزئيًا بسبب الأصول الضخمة في شكل عقارات المملوكة في مصر
بالإضافة إلى ذلك ، فإن قدرات الشركة مقوضة جزئيًا بسبب الأصول الضخمة في شكل عقارات المملوكة في مصر ، يأخذ التصنيف في الاعتبار الظروف التشغيلية الحميدة نسبيًا في الكويت ، مع إمكانية تحقيق نمو قوي في سوق التكافل مما يوفر فرصًا لأعمال جيدة.
أربعة عوامل تعول عليها وثاق للتأمين التكافلي لتحسين التصنيف الائتماني
وتوقعت وثاق للتأمين التكافلي ايجابية التصنيف ، حيث ان العوامل التالية قد تمارس ضغوطًا مؤثرة بشكل تصاعدي على تصنيف الشركة الائتماني على المدى الأطول وذلك من خلال :
إكتتاب مزيد من الأعمال الجديدة وزيادة حصة الشركة في السوق.
تحسن مستدام في أداء الاكتتاب والربحية الإجمالية.
إرتفاع مستويات رأس المال الي مستوي يتجاوز متطلبات رأس المال التنظيمي بشكل مريح.
تحسن جودة الأصول المستثمرة مع انخفاض حصة العقارات والأسهم المدرجة.
