من المقرر أن يناقش مؤتمر قمة المناخ COP27 آليات الإنتقال من مرحلة تعهدات الدول الكبري المرتبطة بتوفير 100 مليار دولار للدول النامية ، إلي مرحلة التنفيذ.
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، إن الحرب بين روسيا وأوكرانيا أثرت على الأمن الغذائي على مستوى العالم، ومصر ليست استثناءًا، غير أن الوضع في مصر مستقر ، نتيجة جهود الإصلاح التي تبنتها منذ عام 2014 وزيادة الاستثمار في القطاعات التنموية ذات الأولوية ومن بينها الأمن الغذائي، عززت قدرتها زيادة السعات التخزينية لصوامع القمح وتطوير البنية التحتية للتخزين وفقًا لأحدث النظم التكنولوجية، فضلا عن زيادة الرقعة المزروعة من المحاصيل الاستراتيجية والقمح على وجه الخصوص.
ولفتت ، إلى أن العالم وما يمر به من تداعيات جسيمة يعزز الحاجة إلى زيادة الاستثمار والتمويل لمشروعات التكيف مع التغيرات المناخية وجهود التخفيف أيضًا، لاسيما المشروعات المتعلقة بقطاع الزراعة المستدامة والذكية، مشيرة إلى أن الحكومات بمفردها لن تستطيع توفير التمويل اللازمة لتحقيق الطموح المناخي لذا لابد من تضافر الجهود بين الأموال الحكومية وشركاء التنمية، وتحفيز القطاع الخاص لتلبية الطموح المناخي العالمي وتوفير الاستثمارات اللازمة.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أنه من المحاور الهامة التي يجب العمل عليها من أجل دفع جهود العمل المناخي وتوفير التمويل، هو التأكد من الترابط الوثيق بين جهود المناخ والتنمية، حتى يتم تحقيق الأهداف في ذات التوقيت، متابعة أنه إذا نجحنا في تحقيق ذلك فإنه سيكون محفز للاستثمارات الخاصة للمشاركة في جهود التنمية والعمل المناخي.
وتطرقت إلى أنه من أجل تحقيق أهداف مؤتمر المناخ COP27، فإنه لابد من حشد التمويل والوفاء بالتعهدات المناخية التي قطعها العالم على نفسه في مؤتمر المناخ السابق بجلاسجو، بتوفير 100 مليار دولار للدول النامية، وكذلك الاستثمارات التي تصل قيمتها إلى تريليونات الدولارات لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا على مستوى العالم، مشددة أنه لن يتحقق ذلك سوى بآليات مبتكرة للتمويل تعزز الجهود من الاطراف ذات الصلة.
كما طالبت بضرورة التوسع في برامج وآليات مبادلة الديون من أجل التنمية، لتخفيف الضغوط على الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، ومشاركة بنوك التنمية متعددة الأطراف في هذه البرامج بجهودها لتحقيق التنمية المستدامة، مستعرضة التجارب الناجحة بين مصر والعديد من شركاء التنمية الثنائيين من بينهم إيطاليا وألمانيا في برامج مبادلة الديون من أجل التنمية وتنفيذ المشروعات التي تضم في مكوناتها محاور التنمية والمناخ في ذات الوقت.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التعاون الدولي، في الجلسة النقاشية تحت عنوان “نقص أساسيات الحياة: التكلفة البشرية لأزمتي الغذاء والوقود”، والتي ناقشت الإجراءات التي ينبغي للمجتمع الدولي التركيز عليها للتصدي لصدمتي الطاقة والغذاء على حد سواء، وحلول تحقيق التعافي المستدام. عُقدت الجلسة في إطار الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بواشنطن 2022، بمشاركة ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، و أكسيل فان تروتسنبيرج، المدير المنتدب لشؤون العمليات بالبنك الدولي، وآن بياته تفينريم، وزيرة التنمية الدولية، النرويج، ومصطفى التراب، الرئيس والمدير العام لمجموعة OCP، وسيدي كيتا، وزير المالية والشؤون الاقتصادية جامبيا، علاوة علي جوهان سوينن، المدير العام للمعهد الدولي لبحوث سياسات الغذاء (IFPRI)،.
أدار الجلسة مريام جراي، كبيرة خبراء قطاع الاتصالات، التنمية المستدامة، البنك الدولي.
