ثروة للتأمين أصبحت رقمًا في معادلة نمو السوق ونخطط لدخول قائمة الكبار قريبًا

“أسعي” تختلف عن “أصبحتُ”، ليس إختلاف في الحروف قدر إختلافها في الجوهر والمضامين، وما بين “اسعي” و”اصبحت” ثلاث سنوات، هي عُمر ثروة للتأمين في السوق المصرية، كانت تسعي في 2018 لأن تصبح رقماً فاعلًا في معادلة النمو، الأن ونحن نستقبل 2022 ، باتت الشركة ثروة كقيمة وليس كمسمي ، أو هكذا وصفها القائم علي إدارتها التنفيذية.
أحمد خليفة ، العضو المنتدب للشركة، أكد في حوار موسع لـ”خبري” أن ثروة للتأمين اصبحت قيمة مضافة لصناعة ترويض المخاطر، متكئة علي بعض المعطيات التي ساهمت في دخولها لهذا الهدف ومن بينها مجموعة “ثروة كابيتال” للاستثمارات المالية والتي تبحث عن تنويع الخدمات التي تقدمها للعملاء ومن بينها التغطيات التأمينية.
ورغم أهمية وجود كيان ضخم في حجم مجموعة “ثروة كابيتال” كسند تتكئ عليه ذراعها في تغطية مخاطر تأمين ممتلكاتها -وبالطبع غيرها-، إلا أن خليفة ، يري أن الدعم اللوجيستي لـ “ثروة للتأمين” من للمجموعة المالكة –رغم ضرورته في البداية-، إلا أنه ليس مدعاة للأريحية والعمل بوتيرة تبطئ من وتيرة الوصول للهدف الأسمي وهو تحقيق القيمة المضافة.
وأكد أن إستراتيجية الإنطلاق التي زرعت بذورها في 2018 ، لتعزيز فرص النمو لم تتأتي دون تحديد الأهداف بدقة، والتي لم تقتصر جُلها علي الوصول بحصيلة الأقساط المباشرة لرقم معين مهما تكاثرت الأصفار علي يمينه ، بل إتسعت لنطاق أرحب وأكثر تميزًا من خلال تعظيم مؤشر الربحية المحقق من النشاط الفني أو ما يُعرف بفائض الإكتتاب التأميني، دون الإتكال علي عائد الاستثمار لتعويض الفاقد –لاقدر الله- في الأولي.

والي نص الحوار:-

خبري: قبل الدخول في تفاصيل مرتبطة بسوق التأمين، أفراحه وأتراحه، تحدياته وفرصه، هل ثروة للتأمين كانت تُدرك حجم التحديات والفرص في السوق؟ أم أنها إعتمدت علي رصيد مجموعة “ثروة كابيتال” لضمان مستوي معين من الاستمرارية أو البقاء؟

أحمد خليفة: سأفترض حُسن النية بأن السؤال بريئًا، وعلي كلِ ، ثروة للتأمين إعتمدت منذ نشأتها قبل سنوات ثلاث علي قاعدتي ” الأنا” و”الكل”، وما أقصده من ” الأنا “أي أن تعمل وكأنها بلا ظهير تعتمد علي استثماراته لتغطيه تأمينيًا، أو كما يقولون “الفطام من اللحظة الأولي”.

أما عن قاعدة “الكل”، وهو إدراك أن ثروة للتأمين ذراعًا لثروة كابيتال ومن غير المقبول أن تكون المجموعة في أوج نجاحها وقادرة علي أن تكون كيانا عملاقًا ، وفي نفس الوقت يكون لديها ذراع تأميني يعاني مشاكل.

ودعني أزيدك علي الشِعر بيتًا، ثروة للتأمين تتعامل في السوق وكأنها بلا ظهير استراتيجي في الإعادة، رغم أنها لديها اتفاقات مع كبري الشركات العالمية، لكن السبب في أنها تتعامل وكأنها بلا ظهير إعادة، هو رغبتها في الحرص الشديد في الإكتتاب أو كما يُقال “التأمين كما يجب أن يكون أو زي ما الكتاب بيقول”.

ومن هذه القاعدة وعبر تلك الخلفية أصبحت ثروة للتأمين رقمًا في معادلة نمو سوق التأمين، وهو رأي متجرد تثبته وتؤكده الأرقام سواء الأقساط أو مؤشر الربحية الذي نجحنا في تحقيقه منذ العام الاول علي غير عادة الشركات الجديدة، ولهذا وضعت الشركة هدفًا استراتيجيًا أمامها وهي أن تكون ضمن قائمة الكبار خلال السنوات القادمة ، ليس فقط علي مستوي الأقساط المباشرة ولكن علي مستوي الأرباح الفنية والأرباح الكلية سواء فنية أو عوائد استثمار.

خبري: هل يمكن ترجمة هذه المقدمة النظرية أو إثباتها بالأرقام؟

خليفة: بالتأكيد، فرغم حداثة عمل الشركة، إلا أنها تمكنت في الوصول بمحفظة أقساطها لـ 300 مليون جنيه في ثلاث سنوات فقط، وفي المقابل رغم أن دراسات الجدوي أغلبها يشير إلي أن شركة التأمين يمكنها الوصول لنقطة التعادل بين مصروفاتها وإيراداتها بدءًا من العام الثالث أو الرابع وتحقيق هامش ربح من العام الخامس، إلا أن ثروة للتأمين نجحت في تحقيق ربح كلي منذ عامها الأول من ممارسة النشاط، ومع ذلك لدينا نهم لزيادة مؤشر الربحية الفنية والكلية، بالإضافة الي الوصول إلي حصة سوقية تُرضي طموحنا أو قل غرورنا المشروع.

نستهدف الوصول بمحفظة الأقساط المباشرة لـ 350 مليون جنيه يونيو المقبل

خبري:الأقساط المستهدفة العام الحالي وخلال السنوات الخمس المقبلة؟

خليفة: نسعي للوصول بحصيلة الأقساط المباشرة إلي 350 مليون جنيه بنهاية العام المالي الجاري 2021/2022 المنتهي في يونيو المقبل، وأتوقع دخول ناد المليار جنيه أقساط خلال خمس سنوات ، اي في 2026.

التوسع جغرافيا في طنطا واسيوط خلال النصف الأول من 2022

خبري : وعلي مستوي التوسعات الجغرافية، اين تتجه بوصلة ثروة؟

خليفة: نستعد لإنشاء ذراع جغرافي جديد في طنطا، وفرع أخر بالوجه القبلي ، وأتوقع أن تكون أسيوط هي مركز للفرع، لتوافر فرص النمو هناك، وللموقع الجغرافي لمحافظة أسيوط بين محافظات إقليم الصعيد وذلك خلال النصف الأول من العام الجديد 2022 ، ليصبح عدد الفروع 6 فروع مقابل 4 في الوقت الحالي.

سوق التأمين يحاصر التضخم بتغطياته والشركات قادرة علي مواجهته كغيره

خبري: دعني أدخل في المشاكل التي يئن منها السوق بسبب الظروف الإقتصادية العالمية، وتأثيرها علي السوق المصرية لأنها ليست بمعزل عن العالم ، ما تأثير التضخم علي سوق التأمين؟

خليفة: سيكون سيئ بكل تأكيد ، لأنه سيؤدي للركود، نظرًا لإعادة نظر الكثيرين في ترشيد النفقات، وبما أن هناك ضعف في الوعي التأمين التأمينى، فمن ثم سيكون ترشيد الإنفاق علي التأمين في قائمة البنود التي سيعاد النظر فيها.

والدليل علي ذلك جائحة كورونا والتي أصبح الركود أبرز آثارها ، حينما تفشت لجأ الكثيرين إلي ترشيد الإنفاق او التوفير saving علي حساب التأمين، ولكن نظرًا لقوة الإقتصاد المصري، لم تشعر شركات التأمين بتأثيرات كبيرة من كورونا وما ترتب عليها.

خبري: معني ذلك ان الإقتصاد المصري كان جزءً من حائط صد لسوق التامين نفسه؟

خليفة: بكل تأكيد بسبب التوسع في المشروعات القومية والتي ساهمت في تنشيط عمل شركات التأمين من خلال توفيرها التغطيات المطلوبة لهذه المشروعات.

خبري: هل التأثير كان بنفس الوتيرة علي شركات تأمين الحياة؟

خليفة: التحد الذي واجهته شركات تأمين الحياة أكبر، لأن معظمهم يغطي الأمراض والأوبئة ومنها كورونا ، لكن إنخفاض عدد الوفيات ساهم في أن تكون التآثيرات ليست موجعة مقارنة بشركات أخري في دول أوربية عديدة.

خبري: من المعروف أن هناك تأثير اقتصادي يتم ترجمته بالتبعية علي مؤشر الأقساط المباشرة، فما هي التوقعات بمؤشر النمو في أقساط السوق المصرية العام المالي الحالي، هل ستنخفض أم ستحافظ علي معدلاتها أم ستتراجع جزئيًا ولماذا؟

خليفة: أعتقد أن نسبة النمو ستنخفض بنسبة ضئيلة ، لأسباب أسلفتها ومنها ضعف الوعي والرغبة في ترشيد الانفاق علي حساب بند التأمين.

وإذا كان الشيئ بالشيئ يُذكر، فأود الإشارة الي أن التأمين يُعد الخدمة الوحيدة التي تنخفض أسعارها في العالم كله، مقارنة بالخدمات والسلع الأخري، والسبب في ذلك معروف وهو المنافسة المشتعلة والتي لم تهدأ حتي الأن.

خبري: هل المنافسة ظاهرة عالمية ومن ثم انخفاض اسعار التأمين ليس له علاقة بالوعي ومستواه أم أنه له علاقة ببنية شركات التأمين في مصر؟

خبري: هل المنافسة ظاهرة عالمية ومن ثم انخفاض اسعار التأمين ليس له علاقة بالوعي ومستواه أم أنه له علاقة ببنية شركات التأمين في مصر؟
خليفة: ظاهرة عالمية.

خبري: التأمين صناعة تتسم بالخصوصية الشديدة، ودورها لا يظهر الا في وقت الازمات او الخطر، والدليل علي ذلك ان أهميته ظهرت بعد تفشي كورونا خاصة في فرعي الطبي والحياة، والسؤال، هل التأمين ينشط في الازمات ام في الرواج أو الرخاء الاقتصادي؟

خليفة: الحقيقة أنه ينشط في كلا الحالتين الأزمات والرخاء، فينشط في الازمات كونها تؤدي إلي زيادة الوعي بأهمية التأمين، وينشط في حالة الرخاء لوجود فوائض تسمح بشراء التغطيات التي توفرها الشركات.

خبري: إذا كان التأمين ينشط وقت الازمات، فلماذا لا يكون التضخم أزمة يجب الاستفادة منها في تغطية مخاطرها التي تتُرجم في صورة تأثيرات سلبية مثل توفير البرامج المرتبطة بتغطية مخاطر فقد العمل، او فقد الارباح أو غيرها، بدلا من التركيز تشاؤما علي السيناريو الأسوا؟ ولماذا النظرة تشاؤمية طول الوقت وليس تفاؤلية رغم ان التأمين نفسه هو غطاء حمائي يدعو للتفاؤل او الاطمئنان للعميل؟

خليفة: ليس تشاؤما، فترجمة الواقع وتفسيره ليس تشاؤما، هذه نقطة، النقطة الثانية شركات التأمين لابد وأن تتوقع دائمًا السيناريو الأسوأ حتي تتعامل مع كافة الاحتمالات، فالتامين يعتمد علي ترويض خطر محتمل، هذه نقطة.

النقطة الثانية، النظرة التشاؤمية أو التوقع بالتأثير العكسي للتضخم له علاقة بطبيعة المنافسة في سوق التأمين، ففي الوقت الذي يتم فيه زيادة اسعار كافة الخدمات والسلع بما يتناسب مع مؤشر التضخم او النمو ، إلا أن التأمين مؤشره عكسي تمامًا وكأنه إرتضي المنافسة السعرية لتكون منهج وهو أمر جد خطير.

ولكي أكون أكثر إنصافًا، إنخفاض أسعار التأمين في بعض الأحيان خاصة في حالة التضخم له علاقة برغبة العميل في ترشيد الإنفاق ، ما يستدعي تحرك الشركات للحفاظ علي قاعدة عملائها أو حتي جذب عملاء جدد عن طريق استخدام مؤشر التسعير، ومنح مزايا وتسهيلات في سداد الأقساط نفسها.

والتاثير السلبي ايضا مبعثه ان الخدمات المرتبطة بالتأمين سترتفع أسعارها مثل الخدمات الطبية وقطع غيار السيارات وغيرها ، لكن التأمين كخدمة ستنخفض أسعاره للأسباب السالفة وغيرها.

المعيار المحاسبي الجديد IFRS 17 سيضبط إيقاع المنافسة لإعتماده علي الربحية

خبري: ألا يوجد ضوء في نهاية نفق المنافسة السعرية؟

خليفة : مع بدء تطبيق المعيار المحاسبي الجديد أو معيار المحاسبة الدولي IFRS 17 ، في 2023 تقريبًا، سيقود هذا المؤشر كافة الشركات لإستهداف الربحية وليس حجم الأقساط ، حتي أن مؤشر ترتيب الشركات نفسها سيختلف ليصبح مؤشر الربحية وليس الحصة السوقية من الأقساط.

خبري: أيهما تقصد من مؤشر الربحية كمقياس ، هل الربحية الفنية بمعني المحققة من النشاط التأميني أم الارباح الكلية بمعني العوائد الفنية مضافًا إليها عوائد الاستثمار؟

خليفة: الاصل هو الربحية الفنية وسيتبعها بالضرورة الربحية الكلية .

خبري: معني ذلك أن المعيار المحاسبي الجديد IFRS 17 سيكون ضابط لايقاع سوق التأمين خاصة في ملف المنافسة السعرية؟

خليفة: سيكون لسوق التأمين علي مستوي العالم وليس مصر وحدها ، وللعلم هذا المعيار تطبقه دول أوربية كثيرة ، والسعودية قاربت علي تنفيذه ، ما سيؤدي إلي تغير كُلي في الأسواق ويجعهل أكثر إنضباطًا أكثر من ذي قبل، إلا أن هذا سيؤثر علي نمو السوق.

خبري: كيف؟

خليفة: لأن الشركات ستكون أمام خيارين، إمار زيادة الأسعار لضمان تحقيق ربح فني ، أو ضبط السياسة الإكتتابية ، وهو ما يؤدي إلي إنخفاض حصيلة الأقساط ، والسيناريو الثاني وهو الأسوأ وأستبعده، مرتبط باستمرار نهج المنافسة السعرية وقبول مخاطر رديئة إلا أن تأثير ذلك علي القوائم المالية سيكون وخيم.

خبري: هل يمكن ايضاح ذلك؟

خليفة: ما أقصده أن اي محفظة سيتم تقسيمها إلي ثلاث مجموعات أولها مجموعة ذا عوائد فنية أو مُربحة، والثاني مجموعة تغطي تكاليفها ، أما الجزء الثالث فهو المجموعة التي ستُكبد خسائر لشركة التأمين ، وفي النهاية سيكون القرار للمُكتتب أو شركة التأمين، لكن لو لجأت لقبول المجموعة الخاسرة من المحفظة ستلتزم بالتحوط من تلك التأثيرات فنيا وماليا منذ بداية العام وليس في نهايته، وهي مشكلة في حد ذاتها.

خبري: وهل يمكن لشركة تأمين قبول خطر معروف سلفًا أنه خاسر؟

خليفة: الشركات التي تمتلك ملاءة مالية كبيرة قد تلجألذلك، إلا أن التأثير السلبي سيظهر بكل تأكيد بعد فترة زمنية ليست بطويلة ، والتأثير السلبي سيكون أكبر علي شركات الحياة أكثر من الممتلكات، وإذا أردنا توزيع التأثير بين النشاطين سيكون 70% للحياة مقابل 30% للممتلكات.

خبري: عودة لملف التضخم، قد يلجأ القطاع المصرفي لرفع الفائدة بهدف امتصاص السيولة لمحاصرة التضخم ، فهل شركات التأمين ستتأثر سلبًا نتيجة سحب السيولة بسبب اغراء العائد ام انها ستستفيد لإمتلاكها أموالًا مستثمرة في الجهاز المصرفي ؟

خليفة: ستستفيد نسبيًا من عوائد الاستثمار علي الاموال المودعة في الجهاز المصرفي عن طريق جني ثمار رفع الفائدة ، لكن اتوقع انخفاض السيولة نفسها و التي ستستثمرها .

خبري: ولما لايكون العكس، بمعني أن إرتفاع أسعار السلع نتيجة التضخم سيؤدي إلي إرتفاع قيم السيارات، وبالتبعية سترتفع الأقساط المباشرة من هذا الفرع؟

خليفة: لا أختلف معك، لكن إرتفاع أسعار السيارات كنموذج لن يرفع أسعار تغطياته بنفس المستوي والنسبة والسبب في ذلك المنافسة السعرية، وهي الكابوس الذي يؤرق الصناعة صباح مساء.

خبري: إذا ارتفعت الفائدة علي الودائع، فهل هذا سيدفع شركات التأمين لقبول عمليات خاسرة أو مؤشر تسعيرها ضئيل والرغبة في استثمار اقساط هذه العمليات عبر قنوات الاستثمار في البنوك، وجني ثمارها بما يغطي اي خسائر من التأمين ويزيد؟

خليفة: مع تطبيق المعيار المحاسبي الجديد، أعتقد ان هذا مستبعد، لأنه وفقًا لهذا المعيار ، ستلتزم شركة التأمين بتحديد الخسارة أو قيدها منذ اليوم الأول للتغطية التأمينية، أقصد أن شركة التأمين ستكون مُلزمة بوضع المخصصات الكافية للخطر الخاسر قبل دخول التغطية نفسها حيز التنفيذ.

خبري: عذرًا لجهلي، أليس التأمين يغطي أخطارًا محتملة؟ وإذا كان كذلك فكيف يعرف المُكتتب أن هذا الخطر مؤكد الحدوث أو التحقق؟ وهل قبول خطر مؤكد الحدوث أو التحقق أليس في هذا مقامرة؟

خليفة: التأمين يغطي خطر محتمل بالطبع وليس مؤكد، لكن معرفة مؤشر تحقق الخطر مرتبط بخبرة المكتتب أو الـ Underwriter مع العميل أو الخطر التأميني، وفقُا لسوابق التعامل معه ، مثل معدل تكرار الخسائر مع نفس العميل.

خبري: قد يكون ذلك مقبول في حال ما إذا كان العميل لديه سوابق تعاملات، فيمكنك التنبؤ أو التوقع بمدي تحقق الخطر وفقًا للتاريخ التأميني له، لكن ماذا لو كان العميل جديد؟

خليفة: قد لاتعرف ذلك بالنسبة للعملاء الجدد كحالات فردية، لكن يمكنك تحديد مستوي الخسارة أو الربح في كل خطر تأميني كمحفظة كاملة ، بمعني محفظة السيارات أو الحريق أو السطو وما إلي ذلك، ومن ثم ستكون علي دراسة معدل الخسائر loss ratio ونسبته ، ولايوجد خطر مؤكد او مستبعد بنسبة 100%، لكن شركات التأمين في النهاية هي حامل خطرRisk Carrier ومن ثم ستحاول توقع ما سيحدث.

خبري: البيانات الصادرة عن الرقابة المالية، تشير إلي أن هناك نموًا وسيطرة لتأمين الممتلكات علي الأقساط المباشرة، لكن في الوقت ذاته معدل النمو في تأمين الحياة يظهر بشكل جلي في الأقساط المُحصلة، فما دلالة ذلك؟

خليفة: أسبابه بسيطة ودلالته معروفة، أقصد أن طريقة التحصيل في تأمينات الحياة تختلف عن التأمينات العامة ، ففي الثانية يحصل العميل علي تسهيلات معينة في السداد ، مثل جدولة القسط أو السماح له بسداد القسط علي أكثر من مرة وفقًا لسياسة كل شركة، وفي بعض الأحيان قد يحدث تعسر للعميل وبالتالي تنعكس علي القسط المُحصل أو المُسدد.

أما في تأمينات الحياة فالأقساط يتم تحصيلها وفقا لجداول زمنية محددة ربع سنوية او نصف او سنوية ، واغلب عملاء الحياة لديهم حسابات بنكية فيتم خصم قسط تأمين الحياة من الحساب اتوماتيكيًا، او تحصيلها يدوي.

لهذه الاسباب فالاقساط المحصلة لاتظهر بالشكل الملائم كما تأمينات الحياة ، ناهيك عن ان نسب التحصيل في شركات التأمين العامة ليست مرتفعة لاسباب ليس هذا توقيت ذكرها.

خبري: لأيهما يتعاظم فرص نموه علي المدي المتوسط ، تأمين الحياة أم الممتلكات ولماذا؟

خليفة: أري ان تأمينات الحياة هي فرس الرهان مقارنة بالممتلكات لاسباب كثيرة ، منها أن نسب الإختراق أو الـ penetration ، ضئيلة، وهناك زيادة تدريجية في الوعي ينعكس بالتبعية علي تأمينات الحياة.

أما في تأمينات الممتلكات، الكعكة تقريبًا ثابتة ، تشهد نموًا لايمكن إنكاره ، ولكن ليس بنفس نسب معدل النمو السكاني، يضاف الي ذلك ان احتياجات العملاء في تأمينات الحياة مختلف، ما يتيح الفرص لتنويع وابتكار المنتجات او البرامج الجديدة، كبرامج المعاش والزواج والتعليم وغيرها.

خبري: هل معني ذلك أن برامج تأمينات الممتلكات محدودة أو لا تشهد تنويعًا وإبتكار؟

خليفة: الإبتكار في تأمينات الأفراد، أما في تأمين الممتلكات، فمنتجاتها تتطور بتطور التكنولوجيا ، علي سبيل المثال لا الحصر، لم يكن موجود في الماضي التأمين الهندسي، لكن ظهر بظهور التكنولوجيا وتطور بتطوره ، وبدات ظهور أنواع معينة من تأمين المسئوليات، مثل المديرين، والتي لم تكن متاحة لعدم وجود حوكمة علي مستوي العالم .

علي كلِ فتنوع برامج تأمين الممتلكات والإبتكار فيها يرتبط بالتغطيات التي تخاطب الافراد، مثل تأمين المنازل والحوادث الشخصية وغيرها من التغطيات والتي تتطلب تنويعًا وإبتكار في نفس الآن وفقًا لتطور الإحتياجات.

أما تأمين الممتلكات بشكل عام مثل تأمين الحريق، فلا تتطور منتجاتها إلا بتطور التكنولوجيا المصاحبة لهذا الخطر أو هذا الفرع من التأمين.

الرقابة المالية تُدرك تحديات السوق وتتعامل معها بإحترافية

خبري: قيل أن التحد الأكبر بسوق التأمين المصرية لايزال في ضعف الوعي، وهناك وجهة نظر أخري تقول أن السبب مرتبط بالحالة الإقتصادية، فإلي أي وجهتي النظر تميل ولماذا؟

خليفة: العاملان مرتبطان ببعضهما البعض، ولا ينفك أي منهما عن الأخر، فالوعي التأميني يتركز علي الطبقة التي لديها فوائض مالية وتحتك بالحياة الإقتصادية ، أو عميل لديه تعاملات مصرفية مثل المقترضين ممن يُفرض عليهم التأمين كأحد مسوغات وإجراءات الحصول علي التمويل البنكي.

التوسع في التأمينات الإلزامية سيرفع الوعي ويقفز بمعدلات النمو

وبما أن الشيئ بالشيئ يُذكر، لابد من الإشادة بالدور المحوري الذي لعبته الهيئة العامة للرقابة المالية، عبر الإصلاحات التشريعية، وبالتحديد مشروع قانون التامين الجديد، والذي تضمن عددًا كبيرًا من التغطيات الإجبارية، ينضوي تحتها تأمين المسئوليات وغيرها، وهو تحرك بخلاف أنه يؤكد أهمية الرقيب كمحرك للسوق وقائد له، إلا أنه أيضًا يبرهن علي معرفة الجهة الرقابية بالمشاكل التي تعن للسوق وتحد من تطوره وفي القلب منها ضعف الوعي، لذا تعاملت معه بإحترافية عبر التوسع في التأمينات الإجبارية والتي ستنعكس علي سوق التأمين المصرية، وتسرع من وتيرة تطوره ، وسترفع من معدلات الوعي، والأهم وهو ما تكمن فيه فلسفة تلك التغطيات الإجبارية، هو رغبة جهة الرقابة في توسيع مظلة التأمين لتشمل أكبر شريحة ممكنة من المجتمع، إقتناعًا بأهمية التأمين كغطاء حمائي وثقًة في شركاته وإدراكًا لدورها كجهة مسئولة عن صناعة تتسم بالخصوصية حينا والتعقيد أحيانا.

خبري: كيف ترى مدى كفاءة الاجهزة الفنية ، أقصد الإصدار والتعويضات وإعادة التأمين في السوق المصرية ، وهل هى فى نمو ام تراجع ؟ ولماذا؟

خليفة:سوق التأمين المصرية زاخرة بالفنين ممن يتمتعون بمهارة وخبرة كبيرة، لكن نحن نحتاج كصناعة التوقف وإلتقاط الأنفاس ثم التفكير في سبب إنكفاء السوق المصرية علي ذاتها.

خبري: ماذا تقصد بالإنكفاء علي الذات؟

خليفة: ما أقصده أن سوق التأمين المصرية كانت في فترة سابقة معمل لتفريخ الكوادر وتصديرها للأسواق العربية وغير العربية، وتلك الكوادر كانت عنصرًا رئيسًا في نمو تلك الأسواق، حتي أن كافة المسئولين الفنيين في شركات التأمين العربية كانوا مصريين، أما الأن فتم سحب البساط لصالح جنسيات أخري ، ما يدعو للتوقف والتساؤل عن الأسباب لإدراكها ومعالجتها.

خبري: معني ذلك أن السوق المصرية لم تعد قادرة علي تفريخ الكوادر الجديدة رغم توافرها الخبرات القادرة علي ذلك؟

خليفة: بالطبع أقصد ذلك، لكن أود الإشارة إلي أن هناك شركات تتسع فيها الفجوة بين قياداتها في الصف الأول وبين كوادر الصف الثاني، ما يعني عدم تواصل الأجيال بشكل كاف يتلائم مع مكانة سوق التأمين.

خبري: ما إنعكاس ذلك علي المدي المتوسط والطويل، أقصد إتساع الفجوة بين كوادر الصف الأول والثاني ؟

خليفة: هذا سيؤدي إلي أن يأتي وقت ستشيخ فيه أعمار شركات التأمين، ما يستدعي التحرك العاجل لتأهيل كوادر قادرة علي حمل الأمانة والمسئولية، حفاظًا علي الصناعة، وحتي تعود سوق التأمين المصرية قِبلة الأسواق المجاورة في تصدير الكوادر وتفريخها.

خبري: تركيزًا علي هذه النقطة، توجد شركات تأمين تعي أهمية التدريب وتطوره، فلما المخاوف؟ هل لضألة التدريب مقارنة بحجم السوق أم لعدم رغبة البعض في الإنفاق علي برامج التدريب؟

خليفة: لابد وأن يكون كل شيئ مكتوب ، بمعني أن مشكلة السوق المصرية أن كل شيئ ليس مؤرخًا أو مكتوب ، وما أقصده هنا أن يتم تدوين تجارب الخبرات السابقة بما يفيد الأجيال الجديدة، كما أنه من الأهمية بمكان تفعيل معاهد التدريب الموجودة في مصر مثل معهد التأمين، والأهم من ذلك، أن نعيد ما كان يتم في الماضي بإرسال الكوادر للخارج للتدريب وإكتساب مهارات جديدة، والتعرف عن كسب علي الأسواق الخارجية ، خاصة في الأسواق التي تعلمنا فيها في الماضي وكانت تعطي دورات “حقيقية”.

خبري:دعني اصارحك القول، بعض الشركات قد يكون السبب في شُحها أو عدم إهتمامها بالتدريب هو مخاوفها من خطف الكوادر بعد تدريبهم أو إنتقالهم لشركات أخري تحت إغراء الحوافز المالية والإدارية؟ فهل هذا يتطلب وجود كود أخلاقي لعدم إنتهاج أسلوب خطف الكوادر بعد تدريبها؟

خليفة: هذا مردود عليه بنقطتين، أولاهما تساؤل، وهو وماذا لو لم يتم خطفه؟ هل المخاوف من خطف الكوادر بعد تدريبها يعني عدم الإهتمام بتدريبهم بغض النظر عن النتائج الكارثية علي الشركة بشكل خاص والسوق بشكل عام علي المدي المتوسط والبعيد؟ والنقطة الثانية لها عىلاقة بإمكانية وضع ضوابط أو إتخاذ إجراءات لمواجهة او معالجة تلك المخاوف، بمعني تعهد المتدرب بالاستمرار في شركته بعد تدريبه لفترة زمنية محددة، وفي حال مخالفته لذلك يلتزم بسداد تكاليف التدريب وتعويضًا موجعا تحصل عليه شركة التأمين، وقد يكون هناك إجراء أخر بتعهد المتدرب علي عدم العمل في السوق لفترة زمنية قد تكون عام بعد استقالته من شركته الأصلية ، خاصة إذا كانت الإستقالة بسبب قبول عرض أخر من شركة تأمين أخري في السوق.

النقطة الأهم هو أن المخاوف من خطف الكوادر فيه ظُلم للكوادر نفسها ، فمن حقها التطلع لغد أفضل ومستقبل أكثر إشراقًا وفرصة أفضل، وهو ما يتطلب معالجته بحكمة وليس غلق الباب علي الأصابع، حتي لا يتألم السوق كله علي المدي الطويل.

خبري: ولماذا لم تتخذ ثروة للتأمين إجراءات علي الأرض أو حتي دراسة إرسال كوادرها للتدريب في الأسواق الخارجية؟

خليفة: ومن قال ذلك؟ بالعكس كنا قاب قوسين أو أدني من إرسال الكوادر للتدريب في الخارج، لكن جاءت كورونا بما لا تشتهي السفن، فإنغلقت الاسواق وقًيدت التحركات.

خبري: معني ذلك أنك لست متخوف من هجرة الكوادر للشركات المنافسة بعد تدريبهم، أليست هذه أفلاطونية في التفكير؟

خليفة: لست أفلاطونيا، لكن كما قلت تكلفة مخاوف خطف الكوادر من الشركات المنافسة أكبر كثيرًا من تكلفة تدريبهم، قد يكون الدواء مًر لكن الداء أمر من المُر ، كما أن هناك إجراءات يمكن إتخاذها لمعالجة هذه المخاوف.

خبري: قلت أن الأسواق التي تدربتم فيها في الماضي كانت تُعد برامج حقيقية، فما المقصود بحقيقية؟

خليفة: ما أقصده هو أن تكون البرامج التدريبية مُعترف بها ، وهو ليس إختراع للعجلة، فتوجد أسواق وشركات كبري لديها برامج تدريبية مهمة مثل ميونخ ري.

خبري: هل المشكلة في المتدرب أم المُدرب حتي تكون البرامج حقيقية؟

خليفة: الإثنين، بمعني أن الأصل في التدريب هو المُدرب، ومن ثم فمن المهم أن يتم إنتقاء مؤسسات التدريب التي تعطي تدريبًا حقيقيًا وليس مجرد شهادة لا تسمن ولا تُغني من جوع، لكن في المقابل لابد وان يتم الاستفادة من المتدرب عن طريق التأكد من إستفادته شخصيًا وهو ما لم يتأتي إلا من خلال تكليف المتدرب او الكوادر بعد إجتيازها الدورات التدريبية أن تتولي نقلها لزملائها وبشكل مُبسط، ولهذا الاسلوب فلسفة معينة.

أقصد ان ستضمن إستفادة المتدرب من البرامج التي حصل عليها في الخارج أو الداخل، وفي الوقت ذاته ستضمن إكساب باقي العاملين في الشركة لجزء من هذه البرامج بشكل غير مباشر.

خبري: تقييمك لسوق التأمين بشكل عام وشكل المنافسة فيه حاليا؟ وهل كورونا وما تلاها من تضخم ستعيد ضبط إيقاعه إكتتابيًا؟

خليفة: المنافسة في السوق إرتفعت وتيرتها أكثر من ذي قبل.

خبري: هل تطورت أو إرتفعت وتيرتها إيجابًا أم سلبًا؟ وهل له علاقة بزيادة عدد اللاعبون في السوق؟

خليفة: المنافسة إرتفعت أو زادت سوءً ، ليس بسبب الشركات سواء بزيادة عددها أو بعدم زيادتهم، ولكن بسبب محاولة بعض العملاء الحصول علي أقل سعر لتغطية مخاطر أصولهم ، ما يدفعهم لدراسة عروض كافة شركات التأمين، ويكون مؤشر السعر هو الأكثر غلبة بين مؤشرات التقييم الأخري.

خبري: إذا كان العميل يسعي للحصول علي أقل سعر أو أنه ينجذب للسعر الأقل، إلا يعكس هذا زيادة في الوعي؟ وإذا كان كذلك فلماذا لا يكون هذا الوعي دافع لشركات التأمين لتنويع برامجها او تقديم خدمة أفضل للعميل وإقناعه بان الخدمة التأمينية يرتفع مؤشرها وفقًا لقيمة القسط أو مؤشر التسعير؟

خليفة: لا أخفيك سرًا، العميل أو بعضًا منهم لديه وعي لكنه سلبي، أقصد أن العميل يسعي للحصول علي التغطية بأقل سعر، ما يضطر الشركات لتقديم أسعار متدنية لجذب العميل بسبب ضغوط المنافسة.

خبري: إذًا هذا الوعي زائف أو سلبي؟

خليفة: بالتأكيد، لاسيما وأن أقل سعر لا يعني تقديم أفضل خدمة ممكنة ، فكلما تحسن مؤشر التسعير كلما إرتفعت جودة الخدمة المقدمة.

خبري: وما دور إعادة التأمين في مؤشر التسعير؟ بمعني ، هل سوق الإعادة العالمية تشهد مرونة كبيرة حتي و إن كانت شركات التأمين تستخدم سياسة تكسير العظام بخفض الاسعار؟

خليفة: أسواق الإعادة بدأت تتشدد حاليًا خاصة بعد التأثيرات السلبية لكورونا ، وهو ما يتم ترجمته في تجديد الاتفاقات، وإن كانت مصر استثناء من ذلك ليس إنحيازًا لها ولكن بسبب جودة نتائجها ، والأهم مناخ الإستقرار السياسي والإقتصادي الذي يعد أنموذجًا والدليل علي ذلك رغبة شركات إعادة كبري دخول السوق المصرية ، لكن هذا لا يعني ان التجديدات ستكون مرنة بشكل واسع بل ستكون مُرهقة وليست متشددة.

خبري: ألا يشكل سوق الإعادة أداء ضاغطة لتحسين الإكتتاب ومن ثم مؤشر التسعير؟

خليفة: السوق المصرية لديها سياسة إكتتابية جيدة لكن مؤشر التسعير ليس علي نفس كفاءة السياسة الإكتتابية.

خبري: أليس السياسة الإكتتابية مرتبطة بمؤشر التسعير، أو بمعني أدق أليس التسعير الجيد يعبر عن سياسة إكتتابية منضبطة؟

خليفة: توجد سياسة إكتتابية جيدة، والإكتتاب يعني وضع شروط جيدة وتقييم مناسب للخطر مع وضع استثناءات لقبوله، لكن ترجمة الإكتتاب تسعيريًا هي ما يعاني من مشاكل ليس بسبب عدم كفاءة التسعير ولكن بسبب المنافسة السعرية.

خبري: لكن فرع كالسيارات مؤشر تسعيره إرتفع والدليل أن الحد الأدني للقبول إرتفع من 1 أو 1.5% إلي 3 أو 3.5%؟

خليفة: السبب في إرتفاع أسعار تأمين السيارات إرتفاع قيم السيارات نفسها، والثاني إرتفاع أسعار قطع الغيار بسبب التضخم وهو ما استتبعه زيادة أسعار التأمين عليه.

خبري: الا يوجد بارقة أمل لتحسن مؤشر التسعير أو ضبط إيقاع المنافسة السعرية؟

خليفة: تطبيق المعيار المحاسبي الجديد IFRS17 ، سيساهم بشكل كبير في ضبط المنافسة بين الشركات خاصة المنافسة السعرية.

خبري: لكل شركة تأمين مساهمين وإدارة تنفيذية والإدارة التنفيذية يتبعها إدارات إصدار، ألا توجد ضغوط من المساهمين علي الإدارة التنفيذية لتحقيق مستهدف معين قد يدفعه للضغط علي مسئولي الإصدار لتحقيق هذا المستهدف؟

خليفة: لن أجيب نيابة عن السوق، فلكل شركة سياستها وإدارتها، وإن كنت أستبعد هذا السيناريو في مصر، لوعي مجالس الإدارات، و بالنسبة لثروة للتأمين لاتوجد ضغوط من المساهمين، لإدراكهم بأن محفظة الأقساط ليست مؤشر علي كفاءة الشركة أو أنها ستنعكس إيجابا علي نتائج الأعمال، وفي الناحية الأخري، لمسئولي الإصدار هدف ليس تحقيق خطة من الأقساط ولكن تحقيق مؤشر ربحية جيد، لكن المبيعات هدفها تحقيق نسبة من الأقساط.

هذا لايعني أن الإصدار والتسويق يعملان كلِ في مِعزل عن الأخر، لكنهما يتشابكان، بمعني أن 75% من مستهدف إدارة التسويق هو تحقيق رقم معين من الأقساط و25% من المستهدف يكون للربحية، والعكس صحيح في الاصدار، بمعني أن 75% من مستهدفاتها هو الربحية و25% للوصول بالمبيعات أو الأقساط لرقم معين.

خبري: لكن هدف المساهمين الأرباح الكلية ومعني ذلك أن الشركات قد تلجأ لحرق الأسعار استهدافًا لزيادة الأقساط والإستفادة من عوائد استثمارها بما يكفي لتعويض أي عجز أو خسارة في أرباح التأمين أو ما يسمي بعوائد الإكتتاب؟

خليفة: لا أتفق مع هذه النظرية، فقد تكون الخسائر الفنية أعلي من عوائد الاستثمار، ومن ثم سيكون مؤشر الربحية الكلي بالسالب.

خبري: كيف تري معركة التصنيفات الائتمانية بين شركات التأمين وهل له علاقة بضغوط الاعادة؟

خليفة: التصنيف الإئتماني مهم لأي مؤسسة مالية ، لكن ليس له علاقة بضغوط الإعادة ، فالتصنيف الائتماني يعكس الملاءة والقوة التي تتمتع بها شركة التأمين، لكن التحد الموجود هو وجود تصنيف سيادي ولايمكن لشركة تأمين الحصول علي تصنيف أكبر من التصنيف السيادي للدولة.

اما الشركات المصرية والتي تعمل كأذرع لكيانات خارجية فيمكنها الحصول علي تصنيف أعلي من التصنيف السيادي ولكن بموجب ضمانة من المجموعات الأم في الخارج.

خبري:هل التصنيف الائتماني مفيد لشركة التأمين أمام العميل أم معيد التأمين؟

خليفة: الإثنين، فهي مفيدة أمام العميل لأنها تعطي إشارات ثقة ، أو صورة إيجابية عن قوة شركة التأمين، وبالنسبة لمعيدي التأمين، التصنيف يكون مهم ولكنه ليس الأهم، فالأهم بالنسبة له هو وسائل الإكتتاب والنتائج الفنية المحققة سنويًا لأنه يستفيد من هذا الفوائض كونه مستثمر بجزء من رأسماله في توفير الطاقة الاستيعابية.

خبري: قلت أن العميل واع ويبحث عن مؤشر التسعير، وفي نفس الوقت قلت أن التصنيف يعكس قوة الشركة أمام العميل، معني ذلك أن هذه القوة وهذا التصنيف يُترجم لزيادة الأسعار؟

خليفة: العميل المصري واع ، فهو يبحث عن أفضل خدمة بأقل سعر.

خبري: تقييمك لمستوي العمولات في السوق؟وهل زيادتها يؤدي لتنشيطه خاصة في وقت الأزمة ؟

خليفة : مستوي العمولات في مصر مرتفعة ، ولا يمكن زيادتها أكثر من ذلك، فأي زيادة لايعني فقط ضغوط علي الإنفاق بل قد يهدد بالخسارة ، لاسيما مع وجود مصاريف أخري كالمصاريف الإدارية والعمومية وغيرها.

خبري: هل الرقمنة تؤدي إلي إقصاء الوسيط- دون عمد بالطبع- أم أنه سيظل رقما في معادلة السوق؟ وهل هو نقطة ثابتة في عالم متغير أم أنه يتطور مع هذا العالم؟

خليفة: ستؤدي إلي إقصائه ما لم يتطور الوسيط بنفس التطور التكنولوجي ، أو أن ينتبهوا ويتجهوا للرقمنة، ويجب أن يكون نقطة متغيرة في عالم متغير ، خاصة في التأمينات الفردية، أما تأمين الشركات أو الـ corporate فسيظل دور الوسيط قائم.

خبري: هل سوق الوساطة سيضطر للتحول لمؤسسات ليس بضغوط من اي جهة ولكن كرد فعل للتغييرات الإقتصادية المتسارعة؟

خليفة: بكل تأكيد لأن القادم سيكون للمؤسسات، نتيجة طبيعة الفرص المتاحة وليس إقصاءًا للوسيط الفرد.

خبري: هل المجمعات حل سحري للسيطرة علي المنافسة السعرية؟

خليفة: بكل تأكيد والأهم من ذلك أنها – وفقا للمجمعات الجديدة سواء في السفر او السيارات الإجباري- قدمت تغطيات مبتكرة ولائقة، كما أنها نجحت في السيطرة علي التحايل والتزوير ، وهو جهد محمود للرقابة المالية والتي تؤكد يومًا تلو الأخر أن لديها بُعد نظر في قرارتها.